هيئة المواصفات تكشف الحقيقة حول الشائعات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بيانًا توضيحيًا للرد على الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا، والتي تهدف إلى تشويه صورتها والضغط عليها للتنازل عن دورها الرقابي في تطبيق المواصفات القياسية وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها جهة رقابية فنية تعمل بموجب القوانين الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله من أخبار كاذبة ومضللة هو محاولة لإضعاف دورها في التصدي للمخالفات ودعم الاقتصاد الوطني.
نص البيان:
تابعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ما تم نشره من قبل بعض الأقلام المأجورة من أخبار كاذبة ومزيفة ومضللة للحقائق، بشأن فساد في هيئة المواصفات والمقاييس وتعلم الهيئة جيداً ان هذه الاخبار وسابقاتها هي أخبار كاذبة تصدر عن أقلام مأجورة ممن يسمون انفسهم منتسبين الى الاعلام بهدف الضغط على الهيئة للتنازل عن تطبيق المواصفات القياسية والتخلي عن دورها والمهام المنوطة بها في حماية صحة وسلامة المواطنين خصوصا عقب الاجراءات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بخصوص الالتزام بالمواصفات القياسية، وكذا من يسوئهم نهوض الهيئة من الطابور الخامس.
وعملاً بمبدأ الشفافية وتوعية المستهلك وتوضيح الحقائق ودحض كل ما ورد من أكاذيب ملفقة توضح الهيئة الآتي:
1– الهيئة اليمنية للموصفات والمقاييس وضبط الجودة وبموجب القوانين هي جهة رقابية تشريعية فنية بحتة، ويندرج ضمن مهامها اعتماد والغاء ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية المعتمدة، وترتبط الهيئة بجميع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية الخاصة بالتقييس، وتقع على الهيئة مهام الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وأمنهم والمساعدة في الحفاظ على البيئة ومحاربة الغش والتزوير والتضليل ودعم روافد الاقتصاد الوطني.
2– وفيما يخص موضوع السكر فقد عممت الهيئة بالتعميم الأول (96) بتاريخ 17 أكتوبر 2021م واعطت المستوردين مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم، ليبدأ بعدها التطبيق الالزامي بالمواصفة القياسية، وفي يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022م دعت الهيئة جميع مستوردي السكر وعقدت معهم اجتماع في ديوان عام الهيئة ووضحت فيه الاجراءات ومتطلبات المواصفات القياسية والاجراءات والتعاميم التي قامت بها الهيئة مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية، تلى تلك الفترة اخضاع واردات مادة السكر للفحص والاختبار واصدار تقارير جميعها مخالفة للمواصفات.
ثم اصدرت الهيئة التعميم الثاني رقم (102) بتاريخ 12 نوفمبر 2024م وقد قامت الهيئة بإعطاء المستوردين مهلة وصلت الى ثلاث سنوات، إلا أن الهيئة لم تلقى اي تجاوب حيال تطبيق المواصفات المعتمدة.
3– المواصفة القياسية التي تعتمدها الهيئة هي مواصفة قياسية دولية صادرة عن اللجنة الدولية لسلامة الغذاء (كودكس) وهذه المواصفة تعلمها الشركات المصنعة جيدا وتطبق في جميع دول العالم وجميع دول العالم العربي ودول الخليج العربي، وتحدد درجة اللون 60 ايكومزا (درجة اللون) وما دون، للسكر المخصص للاستخدام المنزلي وحددت المواصفة أكبر من 60 ايكومزا الى 150 ايكومزا للسكر الخاص بالصناعات التحويلية، في حين يصل السكر المستورد الى بلادنا الى 264 ايكومزا وهو رقم خارج حدود المواصفات القياسية.
4 – لجئ بعض ضعاف النفوس وعبر أقلام مأجورة الى محاولة تشويه صورة الهيئة للضغط على الهيئة بالتخلي عن الزام المستوردين بالمواصفة او التراجع عن التعاميم الصادرة من قبلها، من خلال اخبار كاذبة تارتاً تحت مسمى عبث الهيئة بالأمن الغذائي الجنوبي وتارتاً اخرى باسم فساد ينخر الهيئة.
وتنظر الهيئة لمثل هذه الاخبار الملفقة من منظور قوله تعالى: (“وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ” سورة الأعراف آية:٨٢، وقمة الافلاس ان يعاير المصلحون بصلاحهم، أو أن تسلط الاقلام لتشويه صورة الهيئة لأنها تدافع عن جموع المستهلكين.
وفيما يخص ما ورد من اخبار عن عبث الهيئة وبحسب ما ورد واستئجارها للمبنى الجديد فإن الهيئة هي الجهة المخولة قانونا بإنشاء مختبرات معتمدة تكون المرجع داخل البلاد حيث انه ومنذ العام 2015م الى اليوم قامت الهيئة بطرق جميع الابواب وبكل الطرق مطالبة بمدها مبنى من المباني الحكومية المملوكة للدولة أو قطعة ارض تقيم فيها مبنى للهيئة ولمختبراتها ولكن دون جدوى وحررت الهيئة خطابات كثيرة من ضمنها الخطاب رقم (349) بتاريخ 20 يونيو 2021م، بشأن المطالبة بمبنى للهيئة ومختبراتها وكذا الخطاب رقم (83) بتاريخ 13 فبراير 2024م، حيث ان مختبرات الهيئة وبموجب قانون المواصفات و قانون الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها وقانون التجارة الداخلية وقانون التجارة الخارجية، عرفت مختبرات الهيئة بأنها المختبرات المعتمدة والتي تمثل المرجع في البلاد وعبرها يتم الفصل في جميع مخالفات السلع والبضائع.
والمبنى الحالي للهيئة والذي تم استئجاره بشكل اضطراري بعد تحرير العاصمة عدن مكون من ثلاث ادوار الدور الاول سكني والدور الثاني مختبرات وهو مبنى قديم ومكتظ حيث لا يتسع للموظفين ولا يتسع لأي اجهزة مختبرية جديدة وقد تم شغل المبنى كله بما في ذلك المطابخ والحمامات كمكاتب وحتى السطوح فضلا عن تكاليف الصيانة الدائمة.
وادخرت الهيئة مبالغ املا منها في حصولها على مبنى حكومي لتقوم بتوفير بقية اقسام المختبرات الضرورية وقبل اربعة اشهر من الان تم سحب نصف مليار ريال من حساب الهيئة ودون علمها لتغطية شحنة وقود كهرباء عدن في حين ان المبلغ كان مخصص لاستكمال المختبرات الضرورية مثل مختبر مواد البناء ومختبرات النسيج والجلود والورق، ومختبر الكيماويات والبتروكيماويات والبلاستيك ومختبر مستحضرات التجميل وغيرها كضرورة ملحة.
فقامت الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة بالإجراءات القانونية عبر الادارات المختصة بالهيئة كإدارة الشؤون القانونية وادارة الشؤون المالية والادارية وادارة المراجعة والتفتيش الداخلية، لاستكمال الاجراءات اللازمة والقانونية واستئجار مبنى مكون من سبعة ادوار يقع بين وزارة التعليم العالي ومبنى مصلحة الجمارك والتي جميعها مستأجرة.
لتقوم الهيئة بتأسيس مختبرات لها لما يخدم المصلحة العامة كما ان أغلب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن تمارس مهامها من مباني مستأجرة خصوصا بعد نقل دواوين الوزارات والهيئات الى العاصمة المؤقتة عدن.
وكان الهدف من نشر الخبر تشويه صورة الهيئة لا أكثر من باب الافلاس، خصوصا ان الاجراءات التي تتم في مثل هذه الحالات هي اجراءات قانونية وبإشراف الادارات القانونية والرقابية والمالية للهيئة.
5- الهيئة كانت ولاتزال هي خط الدفاع الاول تجاه حماية صحة وسلامة المواطنين وتقوم يومياً برفض واتلاف السلع المخالفة ولن تسمح بالمساس بكل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وقوتهم.
وإذ تؤكد الهيئة اهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة تهيب الهيئة بجميع الاعلاميين واصحاب الاقلام الشريفة والحرة بجعل مصلحة حماية المستهلك فوق كل اعتبار وعدم الانقياد وراء الاخبار الكاذبة والمضللة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: صحة وسلامة المواطنین المواصفات القیاسیة
إقرأ أيضاً:
كونجرس عمان للصيدلة يناقش أحدث الممارسات واقتصاديات وسلامة الدواء
انطلقت اليوم بفندق ماندارين أورينتال مسقط أعمال الملتقى الإقليمي لكونجرس ومعرض عمان للصيدلة الدولي تحت شعار "من التكلفة إلى الرعاية الصحية المبنية على القيمة دمج التدقيق السريري واقتصاديات الدواء" الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتموين الطبي على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 800 ممارس صحي، و46 متحدثا دوليا وخليجيا ومحليا.
ويستعرض الملتقى 43 ورقة عمل، منها 13 ورقة من سلطنة عمان، تتناول أحدث التطورات في الممارسة الصيدلانية والبحوث الدوائية، إلى جانب 5 حلقات عمل عامة، و4 حلقات عمل تخصصية في اقتصاديات الصحة.
رعى حفل افتتاح الملتقى معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة بحضور عدد من المسؤولين.
وقال إبراهيم بن ناصر الراشدي، مدير عام مركز سلامة الدواء، رئيس الملتقى الإقليمي لكونجرس ومعرض عمان للصيدلة الدولي في كلمته: يُعد هذا الحدث من أبرز الفعاليات العلمية في المنطقة، حيث يجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين في مختلف المجالات؛ مما يسهم في تطوير مهنة الصيدلة وتعزيز تبادل الخبرات بين دول المنطقة، دعمًا لمساعي وزارة الصحة في تحقيق التنمية الشاملة للقطاع الصحي وفق رؤية عمان 2040.
وأضاف: تشهد النسخة الحالية من الكونجرس توسعًا في محاوره، ليشمل مجالات حيوية مثل: استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسات الصيدلانية، والتحول الرقمي لخدمات الرعاية الصيدلانية، واقتصاديات الدواء وتقييم التقنيات الصحية، والتدقيق السريري والصيدلة الإكلينيكية، وتطوير التعليم الصيدلاني، وتعزيز السلامة الدوائية خاصة في الحالات الحرجة لضمان سلامة المرضى.
وأوضح: من المحاور المهمة في الملتقى تبادل الخبرات في مجال اقتصاديات الصحة، حيث سيستعرض تجارب عربية وخليجية في بناء أسس اقتصاديات الصحة وبرامجها، منها: تجربة سلطنة عمان ممثلة بوزارة الصحة في المبادئ التوجيهية المنهجية لتقييم التكنولوجيا الصحية وعملية تقييم طلبات اعتماد الأدوية ذات التكلفة العالية، وتجربة المملكة العربية السعودية في إدارة أدوية الأمراض النادرة وتطبيق الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وتجربة المملكة الأردنية الهاشمية في تقييم التكنولوجيا الصحية في المستشفيات، مثل مركز الملك حسين للسرطان".
وكشف الراشدي عن إطلاق عدد من المبادرات والتوصيات حيث سيتم تدشين مشروع جديد تم العمل عليه خلال السنتين الماضيتين وهو "مشروع تقييم التقنيات الصحية لأدوية السمنة وطرق علاجها" وقدم عدد من الصيادلة مبادرات تطويرية وتحسينية تخدم القطاع وهناك 14 تمت دراستها مبدئيا وبالفعل تم تطبيق عدد منها في المحافظات على أمل تعميمها.
قدرات وطنية
من جانب آخر قدم البروفيسور زولتان كالو، مستشار سياسات لشركات الرعاية الصحية وصناع القرار والمفوضية الأوروبية، أستاذ اقتصاديات الصحة بمركز تقييم التكنولوجيا الصحية، في جامعة سيميلويس، معهد سيريون للأبحاث عرضا مرئيا حول تأثير اتجاهات البحث والتطوير في الأسعار وإمكانية تحمّل التكاليف، ومكونات السياسة الصحية القائمة على الأدلة، ومعايير الوصول إلى السوق للأدوية، وضمان عبء عمل مستدام لنظام تقييم التكنولوجيا الصحية، ومتخصصي تقييم التكنولوجيا الصحية المحليين، ومستشاري تقييم التكنولوجيا الصحية الدوليين.
وأكد البروفيسور خلال محاضرته على أهمية بناء القدرات الوطنية في سلطنة عمان وإيجاد تشريعات تخدم تقييم التكنولوجيا الصحية والبدء في تقييم الأدوية المبتكرة التي تؤثر على الميزانية.
كما أوصى بضرورة العمل على ضمان استدامة نظام تقييم التكنولوجيا الصحية والاستثمار في موارد تحليل التكنولوجيا الصحية وبناء قدرات وطنية متخصصة.
تبادل الخبرات
وعبَّر عدد من المختصين المشاركين في الملتقى الإقليمي عن أهمية المواضيع المطروحة في فعالياته، حيث أشاد الدكتور سعيد عبدالله، رئيس قسم الصيدلية السريرية في مركز إرادة لعلاج الإدمان والتأهيل في مدينة دبي بتنوع القضايا المرتبطة بمجال الصيدلة وحضور الخبراء من المنطقة ودول العالم. وأكد أن مشاركته في الملتقى تأتي لطرح ورقة عمل تركز على إدمان المخدرات وتسليط الضوء على التوازن بين علاج الآلام وعلاج أمراض الأفيونيات.
ولفت إلى أهمية التركيز على تطوير أدوية جديدة تساهم في الحد من الإدمان بوصفه آفة ومشكلة تؤثر وتضر الشباب والمجتمعات. وحول اقتصاديات الدواء أشار الدكتور إلى أن النقاش حول تكلفة الإنفاق لا يعني النظر في السعر وإنما يجب التركيز على الفائدة المرجوة من العلاج. وأعرب عن تطلعه لتحقيق فوائد الملتقى التي تعود بالنفع على القطاع الصحي في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبها أوضحت سارة البلوشية، مديرة دائرة الرعاية الصيدلانية بالمديرية العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، رئيسة اللجنة المنظمة أن النسخة الثانية عشرة من الملتقى استقطبت أعدادا كبيرة من الصيادلة من مختلف دول العالم والخليج. وقالت: الملتقى العلمي يهدف إلى تبادل الخبرات وإبراز دور الصيدلي في المنظومة الصحية حيث تنوعت المواضيع بين اقتصاديات الدواء والتدقيق السريري.
وأكدت البلوشية على أهمية الاستثمار في الصيدلي فهو جزء أساسي من الفريق الطبي وتقديم الرعاية الصحية الفعالة. ويساعد الصيدلي في تحقيق نتائج علاجية أفضل ويزيد من القدرة على تحديد البدائل الدوائية التي تحقق وفورات للمؤسسات الصحية.
وأوضحت الصيدلانية بأن الأدوية الأقل تكلفة يطلق عليها "الأدوية الجنيسة" وكلها أدوية مدروسة مخبريا لتكون مماثلة بالدواء الأصلي، ويقوم مختبر مركز سلامة الدواء بتحليل كافة الأدوية المستوردة وتمر بمرحلة دقيقة من التقييم والتحليل بعدها يتم تسويقها وتوزيعها في المستشفيات ويتم استخدامها في بلد المنشأ، كذلك هناك وفق معايير كثيرة تخضع لها قبل شراء واستيرادها في سلطنة عمان.
وتحدث الصيدلاني رائد بن محمود الصابري، مدير عام التموين الطبي الملتقى مشيرا إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على مواضيع حيوية تتعلق بتقييم التقنيات الصحية والرعاية الصيدلانية، والأدوية الجديدة بما في ذلك أدوية علاج الأمراض المزمنة. وأوضح أن هذه الفعالية تسهم في توعية المشاركين حول طرق تقييم الأدوية الجديدة والباهظة الثمن وضمان سلامة استخدامها للمرضى لتحقيق نوع من الاستدامة في سلطنة عمان.
تكريم المبادرات التطويرية
تضمن الملتقى تكريم عدد من أصحاب المبادرات التطويرية في المجالات الصيدلانية حيث قامت المديرية العامة للتموين الطبي بدعوة الصيادلة في مختلف مستويات مؤسسات الرعاية الصحية لتقديم مبادرات تسهم في تطوير الممارسة الصحية، وقد تمت مشاركة 111 مبادرة وبعد تقييمها من قبل اللجنة العلمية للملتقى تميزت 14 مبادرة، وفازت 3 مبادرات؛ ففي فئة تطوير الخدمات تم تكريم الصيدلاني طارق بن أحمد اليعقوبي من دائرة الرعاية الصيدلانية والمستودعات الطبية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة عن مبادرة (استحداث نظام إدارة المخزون لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية)، وتكريم الصيدلانية مروة القاسمية من دائرة الرعاية الصيدلانية والمستودعات الطبية بالمديرية العامة لمستشفى خولة عن مبادرة "تحسين التكلفة في تجارب حقن الباكلوفين من خلال وحدة المستحضرات المعقمة"، أما في فئة سلامة المرضى فتم تكريم الصيدلانية حنان بنت سعيد العنبورية من مركز العوابي الصحي من دائرة الرعاية الصيدلانية والمستودعات الطبية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة عن مبادرة (برنامج المدارس الصديقة للربو).
وفي الختام تجول راعي الحفل والحضور في أرجاء المعرض المصاحب الذي نظمته الشركات العالمية المصنّعة للأدوية والأجهزة الطبية والصيدليات الرائدة في سلطنة عمان، إضافة إلى شركات قطاع التصنيع الدوائي.
جلسات نقاشية
ناقش الملتقى في يومه الأول عدة مواضيع وعقد جلسات مهمة منها إدارة مضادات الميكروبات والاستفادة من بيانات استخدام المضادات الحيوية لتعزيز الإشراف وتحديد الأهداف، وإدارة العلاج الدوائي في صيدليات المجتمع مرتكزا على الرعاية الصيدلانية المرتكزة على المريض، وخطوات إجراء التدقيق السريري الفعّال: من التخطيط إلى التنفيذ، والإشراف على مضادات التخثر وعرض حالات واقعية من الممارسة، والسلامة الدوائية وإدارة العلاج الدوائي في الحالات الحرجة.
وستعقد غدا عدة جلسات حول مواضيع أهمها العبء الاقتصادي للأمراض على نظام الرعاية الصحية مثل الأمراض النادرة والسمنة والتعدد الدوائي، وأحدث الاتجاهات والممارسات الفضلى في السلامة الدوائية المستهدفة للمنظمات العالمية، والقيمة المضافة للتداخلات السريرية خاصة لمرضى السرطان، والتطوير في التعليم الطبي والتعلم القائم على الفريق في التعليم الصيدلي وتعزيز الكفاءة العلاجية بالتعاون.
وستختتم جلسات الملتقى في يومه الأخير بعدة مواضيع أهمها دور التدقيق السريري في تعزيز الجودة والسلامة في خدمات الرعاية الصحية ومنع الأخطاء الطبية وتعزيز سلامة المرضى، والمعايير الدولية والممارسات الفضلى في السلامة الدوائية والممارسة الدوائية الآمنة في الحالات الخطرة وفي فئة الأطفال، ودليل التدقيق السريري للأدوية في وزارة الصحة العمانية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسات الصيدلانية والتحول الرقمي لخدمات الرعاية الصيدلانية، والذكاء الاصطناعي في اقتصاديات الصحة وتقييم التكنولوجيا الصحية: الفرص والتحديات والتوجه المستقبلي.