التأمينات الاجتماعية تقر رفع الحد الأدنى للمعاشات ماذا يعني ذلك للمستفيدين؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الإعلان عن رفع الحد الأدنى للمعاشات في إطار التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لتحسين الأوضاع المعيشية للمستفيدين، بينما زادت معدلات البحث عن معايير التأمين الاجتماعي بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس اهتمام المواطنين بحقوقهم التأمينية.
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
القيمة الجديدة للحد الأدنى للمعاشات:القيمة السابقة: 1300 جنيه.القيمة الجديدة: 1495 جنيه.
موعد التطبيق:يتم تطبيق هذه الزيادة بدءًا من 1 يناير 2025.
أسباب رفع الحد الأدنى:
تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى:
ضمان تحسين مستمر لمستوى المعاشات.توفير حماية اجتماعية أفضل للمواطنين.زيادة الأجور التأمينية:
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه ساهم في تعديل قيمة المعاشات.أثر الزيادة:تعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات.توفير مستوى معيشة أفضل للفئات المستفيدة، خاصة ذوي المعاشات المحدودة.
وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين المستحقين للمعاشات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية أموال هيئة التأمينات الاجتماعية أنظمة التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن التامينات الاجتماعية التأمينات الإجتماعية توضح المستحقين للمعاش بعد وفاة المشترك التأمينات الاجتماعية توضح رفع الحد الأدنى للمعاشات رفع الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين.
وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الحكومة.
وتابع: للمالك حقوق ولكن للمستأجر حقوق أيضا، خصوصا أن هناك الكثيرين من أصحاب المعاشات والفقراء، ليس لهم مأوى، فأتمنى مراعاة البعد الاجتماعي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي كثيرا.
وواصل: حكم الدستورية العليا نص على الزيادة، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، فلذلك أتمنى على الحكومة مقدم المشروع أن تراعي ذلك ضمانا للسلام الاجتماعي، وحرصا على أمن البلاد واستقرارها، وأثق أن مجلسنا الموقر سيراعي هذ الأبعاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا