مجلس الأعيان يناقش قانون الملكية العقارية الخميس
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
جاء ذلك بعد أن أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان القانون
يعقد مجلس الأعيان جلسة، الخميس، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، والذي أقره مجلس النواب الاثنين الماضي.
اقرأ أيضاً : التعليم العالي تحدد موعد استقبال طلبات القبول الموحد - فيديو
جاء ذلك بعد أن أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأربعاء، مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب.
وأوصت اللجنة القانونية، الحكومة بزيادة عدد الكوادر في دائرة الأراضي والمساحة للإسراع في إنهاء قضايا إزالة الشيوع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان مشروع قانون الحكومة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.