الجنائية الدولية: الضغوط تهدد وجود المحكمة واستقلالها
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، يوم الاثنين أن التهديدات التي تواجه المحكمة، بما في ذلك العقوبات الأمريكية المحتملة ومذكرات التوقيف الروسية ضد موظفيها، "تهدد وجودها ذاته".
وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر سنوي للدول الـ124 الأعضاء في المحكمة، حيث أشارت أكاني إلى الولايات المتحدة وروسيا كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون تسميتهما، مشددة على أن هذه الضغوط تشكل اختبارًا حاسمًا لاستقلالية المحكمة وقدرتها على تحقيق العدالة.
وفي سياق التحديات، قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة، في افتتاح المؤتمر، إن التوقعات من الضحايا والمجتمع المدني باتت غير مسبوقة، مضيفًا أن المحكمة تواجه لحظة مفصلية. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط على المحكمة، خصوصًا بعد إصدار روسيا مذكرة توقيف بحق خان بعد شهرين فقط من إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية اتهامات بترحيل الأطفال من أوكرانيا، وهي اتهامات تنفيها موسكو بشدة.
ومن جهة أخرى، أقرّ مجلس النواب الأميركي قانونًا يفرض عقوبات على المحكمة ردًا على طلب خان بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. ووصفت أكاني هذه التحركات بأنها محاولات لتقويض شرعية المحكمة واستقلاليتها، مؤكدة أن العقوبات الاقتصادية القاسية تجعل المحكمة تبدو كأنها "منظمة إرهابية"، مما يهدد عملياتها واستمراريتها بشكل خطير.
للمحكمة الجنائية دور في توقيف خطر الجرائم قبل حدوثها وليس بعدورغم أن المحكمة تأسست عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إلا أنها لا تمتلك قوة شرطة لتنفيذ قراراتها، مما يجعل تعاون الدول الأعضاء أمرًا حاسمًا. ومع ذلك، يظل التزام الدول بمذكرات التوقيف محل شك، خاصة عندما تكون المصالح السياسية على المحك، حيث أعلنت فرنسا أن نتنياهو يتمتع بحصانة، في حين وصفت إيطاليا الوضع بالمعقد، بينما امتنعت بريطانيا وألمانيا عن توضيح موقفيهما. وحتى هولندا، التي تستضيف المحكمة، لم تقدم تفسيرًا واضحًا بشأن إمكانية تنفيذ المذكرة.
Relatedهآرتس: أيام ويصدر قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.. لكن لن يكون سلبيًازلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانتالمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام العسكري في ميانمارالمحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا ضد كريم خان بسبب "سلوك غير لائق".. ما القصة؟وهذا التردد يثير قلق المراقبين بشأن مستقبل المحكمة، حيث حذر البروفيسور سيرجي فاسيليف، خبير القانون الدولي، من أن التعامل الانتقائي مع أوامر المحكمة يمثل "تصعيدًا خطيرًا وخطوة نحو انهيار نظام روما الأساسي برمته". وأضاف أن التحدي الحقيقي الآن يكمن في مدى جدية الدول الأعضاء في احترام قرارات المحكمة، حتى عندما تتعارض مع مصالحها السياسية.
وفي ظل هذه الضغوط، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية رفضها لأي محاولات للتأثير على استقلاليتها أو تسييس عملها، مشددة على أن التزامها الأول والأخير هو للقانون والعدالة. ومع تصاعد التحديات، تظل المحكمة في مواجهة اختبار وجودي حاسم سيحدد مستقبلها كمؤسسة تسعى لتحقيق العدالة الدولية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فلسطين تقاضي إسرائيل أمام محكمة الجرائم الدولية وتل أبيب تطالب المحكمة برفض الشكوى محكمة الجرائم الدولية تبرىء سياسيا صربيا من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية عباس يوقع على إتفاقية روما تمهيدا للإنضمام الى محكمة الجرائم الدولية انهيارفسادهولنداالمحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا أوروبا روسيا فرنسا أمطار غزة سوريا أوروبا روسيا فرنسا أمطار غزة انهيار فساد هولندا المحكمة الجنائية الدولية سوريا أوروبا روسيا فرنسا أمطار عاصفة بشار الأسد إسبانيا فساد ألمانيا الصحة إيران المحکمة الجنائیة الدولیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة