التنسيقية في أسبوع| ورش عمل لمناقشة نتائج زيارة صندوق النقد الدولي والتكامل بين الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي.
وعقدت ورشة عمل على منصة “X”، لمناقشة نتائج زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة، واستعراض أهم البنود التي تم الاتفاق عليها ونتائج الزيارة، وأهم الخطوات المستقبلية المتوقعة، وكيف تستطيع الحكومة تنفيذ البنود في ظل التحديات الحالية، كذلك السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وهل تحتاج إلى مراجعات، وسبل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وسبل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد بشكل أوسع، وتوفير فرص العمل، وإطلاق إمكانات مصر الاقتصادية بما يعود بالمنفعة على جميع المصريين.
ومن ناحية أخرى، عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي، التابعة للجنة التنمية البشرية بالتنسيقية أولى ورش عملها تحت عنوان «الجامعات الخاصة والأهلية.. التحديات والتوقعات وتعزيز دورها في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة»، وناقشت آليات التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وأكد الحضور أنه في الواقع الفعلي يبدو أن هناك ٣ قطاعات كل منهم له سياسته المختلفة، كذلك أن بعض الجامعات الأهلية ليس لها تخصصات مختلفة عن الحكومية.
وأوصى الحضور بتعديل تشريعي لقانون تنظيم الجامعات لمواكبة التطورات في العملية التعليمية، والتوأمة مع جامعات خارجية للاستعانة بخبرات الآخرين، وكذلك ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، كذلك ضرورة توحيد المواد العلمية في الجامعات والكليات للتطبيق على مستوى الجمهورية، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، واستحداث البرامج والدراسات البينية، وكذلك ضرورة أن تكون البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية مناسبة لسوق العمل.
كما عقدت التنسيقية، ورشة عمل حول "دور الخطاب الديني في الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع وتعزيز إحياء مكارم الأخلاق"، وتناولت مناقشة دور الخطاب الديني في الحفاظ على القيم الأخلاقية في المجتمع، وأهمية التشريع أيضا في تعزيز حماية هذه القيم، وأهمية إحياء المبادرات الاجتماعية للتوعية بأهمية الحفاظ على الأخلاق والتحلي بمكارم الأخلاق في جميع التعاملات بين الأفراد داخل المجتمع.
وأوصى الحضور في الورشة بضرورة إحياء مكارم الأخلاق في جوانب حياتنا اليومية، والتوعية بغرس القيم الأخلاقية من خلال التعليم في المدارس والجامعات، ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بالمنهج التربوي والأخلاقي فى مناهج التعليم، وتعزيز تطبيق القيم الأخلاقية في العمل، والتوعية بها فى الإعلام؛ ونشر المفاهيم الأخلاقية فى صناعة ثقافة التربية سواء بإنتاج مواد إعلامية وفنية، وتفعيل الخطاب الرقمي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعمل على التوعية بالقيم الأخلاقية.
وأكدوا على أهمية استعادة منظومة القيم الأخلاقية باعتبارها تتعلق باستعادة الهوية، واستعادة القواسم المشتركة ببن أفراد المجتمع، وتدريب الأئمة والدعاة للتواصل مع الشباب عن طريق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للرد على الفتاوى المتعلقة بأخلاقيات المجتمع، بالإضافة إلى تدريس اللغة العربية فى كل المدارس والجامعات فى مصر حتى المدارس الأجنبية لما لها من انعكاس على الهوية الوطنية ويتسق مع الثقافة المصرية.
كما شارك وفد من التنسيقية في فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك عدد من نواب التنسيقية كمتحدثين في بعض الجلسات.
وخلال الأسبوع أيضا، شارك وفد من التنسيقية في الدورة الثالثة من المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب، المُنعقد في مدينة تشوهاي الصينية، والذي تناول عدد من الموضوعات أهمها المُناقشة حول مبادرة الحزام والطريق، التبادل الإنساني والثقافي بين الصين والدول العربية، وتقديم المُساهمة الشبابية من أجل بناء مُستقبل مُشترك.
وشارك النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لبرلمان البحر المتوسط، في فعاليات جلسة "ما الذي يمكن أن يفعله البرلمانيون الشباب؟.. المساهمات التي يقودها الشباب في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ومكافحته"، والتي انعقدت خلال منتدى الدوحة البرلماني للشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفد من التنسيقية المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب التنسيقية القیم الأخلاقیة الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
اتفاق وشيك بين لبنان وصندوق النقد في الربيع المقبل؟
استكمال عقد المؤسسات الدستوريّة من انتخاب رئيس للجمهورية إلى تشكيل حكومة، عزّز آمال اللبنانيين بانتعاش اقتصادي، بعد مضي أكثر من خمسة أعوام على الأزمة الماليّة والاقتصاديّة في البلد، المصنّفة في قائمة الأزمات الأقسى على مستوى العالم. بدأت تظهر بوادر دعم دولي بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، منها إعلان البنك الدولي عن تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار لإعمار لبنان، وإعلان الاتحاد الأوروبي عن استعداده لصرف 500 مليون يورو لدعم قطاعات خدماتيّة أساسية كالتعليم والصحة ومن أجل مكافحة الهجرة، غير أنّه رهن الدعم بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.رئيس الحكومة نواف سلام وخلال عرض البيان الوزاري أمام مجلس النواب أكّد أنّ حكومته سوف تتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بجانب العمل على معالجة المديونيّة العامة والتعثّر المالي. بدوره أعرب صندوق النقد الدولي عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية الجديدة والرئيس جوزاف عون.
كانت الحكومة السابقة قد أنجزت في نيسان عام 2022 اتفاقًا مبدئيًّا مع الصندوق على مستوى الخبراء، ولكن حَالَ الشلل المؤسساتي في البلاد دون تنفيذ الإصلاحات، بحيث فشل لبنان على مدى أكثر من عامين في انتخاب رئيس للبلاد، وتحوّل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة والحكومة إلى تصريف أعمال. اليوم إكتمل عقد المؤسسات فهل بات الاتفاق وشيكًا مع صندوق النقد؟
الاتفاق السابق مع بعض التعديلات
عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس بو دياب أكّد في حديث لـ "لبنان 24" وجود إمكانية كبيرة لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد يستند إلى الاتفاق السابق مع بعض التعديلات، خصوصًا أنّ هناك ما تمّ إنجازه بالفعل، كتوحيد سعر الصرف، وإقرار موازنة 2024 وإعداد مشروع موازنة 2025 يحاكي المتطلبات إلى حدّ بعيد.
بو دياب لا يستبعد أمكانيّة التوصل إلى برنامج مع الصندوق في الربيع المقبل "هناك وفد على مستوى عال من قبل صندوق النقد سيزور لبنان خلال أسبوعين، لتبدأ مرحلة المفاوضات من جديد، ولا أعتقد أنّها ستحتاج وقتًا طويلًا، فإضافةً إلى الأمور التي أُنجزت في الحكومة السابقة، بدأ النقاش في قوانين لمكافحة الفساد، وقد شكّل وزير العدل مؤخرًا لجنة لها علاقة بمجموعة العمل المالي، ولكنّها في الوقت نفسه مرتبطة بتبيض الأموال وإصلاحات قضائيّة ومكافحة التهرب الجمركي". أضاف بو دياب أنّ البرنامج الأول مع الصندوق سيكون استكمالًا للبرنامج السابق بقيمة 3.6 مليار دولار كونه الأسرع، كما أنّ تسهيلاته جيّدة وكذلك مدّته الزمنية، ويلائم لبنان، ومن شأنه أن يساهم في رسملة مصرف لبنان ليتمكّن المركزي من إجراء التدقيق الجنائي في حساباته وفي المصارف التجاريّة، لتتبلور صورة عن مدى قدرة المصارف على المساهمة في جزء من الخسائر.قد تطرأ تعديلات من جانب لبنان وفق خطّته لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالية العامة. وبقدر ما تكون الخطّة سريعة يُنجز الاتفاق بشكل أسرع، وذلك يتوقف على ديناميّة الإدارة في لبنان، والإسراع في التعيينات المفصليّة كالهيئات الناظمة وحاكم المركزي والمراكز الأمنيّة لجهة دورها في ضبط الحدود والجمارك، والإسراع بهذه التعيينات يسهّل الوصول إلى البرنامج".
معضلة توزيع الخسائر
يشكّل وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي تحديًّا إضافيًا، ولكن قيام لبنان بإنجاز متطلبات أيّ منهما ينعكس إيجابًا على الآخر، بمعنى أنّ إنجاز اتفاق مع صندوق النقد يسهّل بشكل تلقائي إمكانية الخروج من القائمة الرمادية، خصوصًا أنّ المتطلبات متشابهة. لكن المعضلة الأكبر أمام إنجاز اتفاق مع الصندوق تكمن في تحديد الخسائر وتوزيعها وفق بو دياب "ويمكن تذليل هذه الإشكاليّة بعمل تشاركي بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، خصوصًا أنّ الكل بات مدركًا لإلزاميّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح القطاع العام وانتظام الماليّة العامّة وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة من الدولة، على قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر بالسياسة النقديّة، وكلها تسهل عملية الذهاب إلى تفاوض ندّي، انطلاقًا من نقاط القوة التي كانت غائبة في السابق، كوجود رئيس للجمهورية موثوق محليًّا وإقليميًّا ودوليَّا".
الودائع: تحمل المسؤولية بين الدولة والمصارف
على عكس ما أشيع عن شطب الودائع في البرنامج المفترض مع صندوق النقد، يشكّل الاتفاق خطوة أساسيّة في استرجاع الودائع " وهناك أمكانيّة لحل المشكلة بعمل تشاركي تتحمل فيه المصارف جزءًا من المسؤولية، وهي التي راكمت أرباحًا منذ العام 2005، كما أنّها توقّفت عن دفع الفوائد منذ الأزمة وأبقت على تحصيل العمولات. أمّا الدولة فأوقفت كل أشكال الدعم، وتراجع دينها العام من 100 مليار إلى مليارين بالليرة اللبنانية، وسندات واليوروبوند تراجعت قيمتها من 33 مليار دولار إلى حوالي4 مليار. في حين أنّ المودع وحده تحمّل الخسارة". بو دياب كشف عن اقتراح قد ينطلقون منه، ويقضي بتخفيض الاحتياط الإلزامي من 14% إلى %3، فيتمّ تحرير حوالي 8 مليار دولار، يتلازم ذلك مع قانون إقرار كابيتال كونترول بشروط محدّدة، وهناك العديد من المقترحات للاحتفاظ بالودائع ما دون المئة ألف دولار، وإيجاد صيغ متعدّدة للودائع الكبيرة".
متطلبات لا شروط
كل هذه الخطوات الإصلاحيّة هي متطلبات، أما عبارة شروط صندوق النقد فليست في محلها"ما يطلبه صندوق النقد متطلبات يتوجب على أيّ دولة القيام بها كجزء من بديهيات الاقتصاد، في حين أنّ الشروط تأخذ منحًا سياسيًّا لانتهاك السيادة الوطنيّة، وقد تمّ استخدام عبارة شروط من قبل قوى سياسية للتهويل والتخويف من صندوق النقد، كي لا يذهبوا إلى إصلاحات تفقدهم دورهم، بما يمكّن الدولة من أن تصبح أقوى من الدويلة، وكانت هذه الإصلاحات مرفوضة في حينها" يقول بو دياب.
إشارات إيجابيّة، أعقبت انتخاب جوزف عون رئيسًا للجمهورية، وسط زخم دولي لافت، بدأت تترجم مفاعيله في زياراته الخارجيّة بدءًا من المملكة العربية السعودية، فضلًا عن بوادر دعم دولي، لكّن الطريق نحو التعافي لا زال شائكًا، والتحدّيات أمام الحكومة كبيرة، من الإصلاحات إلى إعادة الإعمار، فهل تتمكن في عمرها القصير من إنجاز أعمالها الكثيرة؟
المصدر: خاص لبنان24
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025