التنسيقية في أسبوع| ورش عمل لمناقشة نتائج زيارة صندوق النقد الدولي والتكامل بين الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي.
وعقدت ورشة عمل على منصة “X”، لمناقشة نتائج زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة، واستعراض أهم البنود التي تم الاتفاق عليها ونتائج الزيارة، وأهم الخطوات المستقبلية المتوقعة، وكيف تستطيع الحكومة تنفيذ البنود في ظل التحديات الحالية، كذلك السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وهل تحتاج إلى مراجعات، وسبل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وسبل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد بشكل أوسع، وتوفير فرص العمل، وإطلاق إمكانات مصر الاقتصادية بما يعود بالمنفعة على جميع المصريين.
ومن ناحية أخرى، عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي، التابعة للجنة التنمية البشرية بالتنسيقية أولى ورش عملها تحت عنوان «الجامعات الخاصة والأهلية.. التحديات والتوقعات وتعزيز دورها في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة»، وناقشت آليات التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وأكد الحضور أنه في الواقع الفعلي يبدو أن هناك ٣ قطاعات كل منهم له سياسته المختلفة، كذلك أن بعض الجامعات الأهلية ليس لها تخصصات مختلفة عن الحكومية.
وأوصى الحضور بتعديل تشريعي لقانون تنظيم الجامعات لمواكبة التطورات في العملية التعليمية، والتوأمة مع جامعات خارجية للاستعانة بخبرات الآخرين، وكذلك ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، كذلك ضرورة توحيد المواد العلمية في الجامعات والكليات للتطبيق على مستوى الجمهورية، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، واستحداث البرامج والدراسات البينية، وكذلك ضرورة أن تكون البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية مناسبة لسوق العمل.
كما عقدت التنسيقية، ورشة عمل حول "دور الخطاب الديني في الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع وتعزيز إحياء مكارم الأخلاق"، وتناولت مناقشة دور الخطاب الديني في الحفاظ على القيم الأخلاقية في المجتمع، وأهمية التشريع أيضا في تعزيز حماية هذه القيم، وأهمية إحياء المبادرات الاجتماعية للتوعية بأهمية الحفاظ على الأخلاق والتحلي بمكارم الأخلاق في جميع التعاملات بين الأفراد داخل المجتمع.
وأوصى الحضور في الورشة بضرورة إحياء مكارم الأخلاق في جوانب حياتنا اليومية، والتوعية بغرس القيم الأخلاقية من خلال التعليم في المدارس والجامعات، ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بالمنهج التربوي والأخلاقي فى مناهج التعليم، وتعزيز تطبيق القيم الأخلاقية في العمل، والتوعية بها فى الإعلام؛ ونشر المفاهيم الأخلاقية فى صناعة ثقافة التربية سواء بإنتاج مواد إعلامية وفنية، وتفعيل الخطاب الرقمي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعمل على التوعية بالقيم الأخلاقية.
وأكدوا على أهمية استعادة منظومة القيم الأخلاقية باعتبارها تتعلق باستعادة الهوية، واستعادة القواسم المشتركة ببن أفراد المجتمع، وتدريب الأئمة والدعاة للتواصل مع الشباب عن طريق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للرد على الفتاوى المتعلقة بأخلاقيات المجتمع، بالإضافة إلى تدريس اللغة العربية فى كل المدارس والجامعات فى مصر حتى المدارس الأجنبية لما لها من انعكاس على الهوية الوطنية ويتسق مع الثقافة المصرية.
كما شارك وفد من التنسيقية في فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك عدد من نواب التنسيقية كمتحدثين في بعض الجلسات.
وخلال الأسبوع أيضا، شارك وفد من التنسيقية في الدورة الثالثة من المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب، المُنعقد في مدينة تشوهاي الصينية، والذي تناول عدد من الموضوعات أهمها المُناقشة حول مبادرة الحزام والطريق، التبادل الإنساني والثقافي بين الصين والدول العربية، وتقديم المُساهمة الشبابية من أجل بناء مُستقبل مُشترك.
وشارك النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لبرلمان البحر المتوسط، في فعاليات جلسة "ما الذي يمكن أن يفعله البرلمانيون الشباب؟.. المساهمات التي يقودها الشباب في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ومكافحته"، والتي انعقدت خلال منتدى الدوحة البرلماني للشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفد من التنسيقية المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب التنسيقية القیم الأخلاقیة الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إطلاق ميثاق حماية الوثائق الحكومية
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية "ميثاق حماية الوثائق الحكومية" للحفاظ على المعلومات والوثائق بأنواعها، وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع، وتسليط الضوء على أهمية حفظ الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية.
وعمَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الميثاق بعد إطلاقه على وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين العامِّين في الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسَّسات التي تمتلك تراثاً أرشيفياً مهماً، بهدف دعمهم في الحفاظ على الوثائق والمعلومات وسرية البيانات التي يطَّلعون عليها.
سرية الوثيقةويؤكد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ضرورة التزام كلِّ موظف في موقع عمله بتنظيم الوثائق العامة وحمايتها بوصفها ملكاً للدولة، وركَّزت بنود الميثاق أيضاً على المحافظة على سرية الوثيقة، وعدم السماح بإخراجها من الدولة، وتسليم الوثيقة إلى جهة العمل عند نقل الموظف أو المسؤول أو ندبه أو انتهاء خدمته، وعدم إتلاف الوثائق من دون موافقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وحفظ الوثائق الرقمية في النظام الإلكتروني، وأن يجري ذلك كله على ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال عبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، إن "مقتنيات أرشيف الجهات الحكومية مسؤولية وأمانة وطنية.. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية يُسهم في حفظ الأمانة الوطنية من خلال الوثائق التاريخية التي تخصُّ الإمارات ومنطقة الخليج، وحفظها في البيئة المناسبة لها وفق أرقى المعايير وأحدث التقنيات، لأنها تمثِّل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات".
الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق ميثاق حماية الوثائق الحكومية، بهدف الحفاظ على الأصول الأرشيفية القيِّمة للجهات الحكومية وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع. الميثاق يهدف أيضاً إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الوثائق الرقمية في الجهات الحكومية. pic.twitter.com/ftKa6cLaCo
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 4, 2025 أحدث التقنياتوأكد أن "الأرشيف والمكتبة الوطنية لا يدَّخر جهداً في الحفظ الدائم للوثائق والسجلات التاريخية بشكليها المادي والرقمي بواسطة أحدث تقنيات المعلومات، وسيظلُّ الحارسَ الأمينَ على الوثائق التاريخية، ولكن دوره في هذا الحفظ يأتي بعد المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، إذا أثبتت فائدتها وتقرّر تحويلها للحفظ الدائم".
وأضاف "وجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ما يؤكِّد اهتمامنا بذاكرة الوطن وحفظها، وأملنا كبير بأن تُلاقي بنود الميثاق اهتمام الجهات الحكومية، حتى تتكامل جهودنا في سبيل حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيفي للدولة، وإتاحته لكي تستفيد منه الأجيال. وننطلق في حرصنا هذا من أهمية الوثائق والأرشيف كأصول وطنية ثمينة، فكلُّ وثيقة لها أهميتها في التأريخ لأحداث ماضينا، أو تدوين حاضرنا، وينبغي لنا صونها للأجيال، وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذا المجال".
وأبدى ميثاق حماية الوثائق الحكومية اهتماماً بأسلوب التعامل مع الوثائق والمعلومات العامة لمعاملتها كأصول، لأنها لا تقدَّر بثمن، وشدَّد الميثاق على ضرورة تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لتنظيم الوثائق الموجودة بعهدة الموظف أو المسؤول، وهذا البند يحثُّ على ضرورة أن تضع كلُّ جهة سياسة خاصة بها، وعن هذه السياسة تنبثق إجراءات عمل تنظيمية مثل جرد الوثائق وخطة حفظها وإتلافها.
ولفت عبدالله ماجد آل علي، إلى أهمية الحفاظ على الوثائق المحفوظة بعهدة المسؤول عنها، وضرورة الإبلاغ عن أيِّ ضرر أو خطر يعتريها، وذلك لإدراكها بالمعالجة والترميم قبل تلفها.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة