التنسيقية في أسبوع| ورش عمل لمناقشة نتائج زيارة صندوق النقد الدولي والتكامل بين الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي.
وعقدت ورشة عمل على منصة “X”، لمناقشة نتائج زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة، واستعراض أهم البنود التي تم الاتفاق عليها ونتائج الزيارة، وأهم الخطوات المستقبلية المتوقعة، وكيف تستطيع الحكومة تنفيذ البنود في ظل التحديات الحالية، كذلك السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وهل تحتاج إلى مراجعات، وسبل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وسبل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد بشكل أوسع، وتوفير فرص العمل، وإطلاق إمكانات مصر الاقتصادية بما يعود بالمنفعة على جميع المصريين.
ومن ناحية أخرى، عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي، التابعة للجنة التنمية البشرية بالتنسيقية أولى ورش عملها تحت عنوان «الجامعات الخاصة والأهلية.. التحديات والتوقعات وتعزيز دورها في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة»، وناقشت آليات التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وأكد الحضور أنه في الواقع الفعلي يبدو أن هناك ٣ قطاعات كل منهم له سياسته المختلفة، كذلك أن بعض الجامعات الأهلية ليس لها تخصصات مختلفة عن الحكومية.
وأوصى الحضور بتعديل تشريعي لقانون تنظيم الجامعات لمواكبة التطورات في العملية التعليمية، والتوأمة مع جامعات خارجية للاستعانة بخبرات الآخرين، وكذلك ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، كذلك ضرورة توحيد المواد العلمية في الجامعات والكليات للتطبيق على مستوى الجمهورية، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، واستحداث البرامج والدراسات البينية، وكذلك ضرورة أن تكون البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية مناسبة لسوق العمل.
كما عقدت التنسيقية، ورشة عمل حول "دور الخطاب الديني في الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع وتعزيز إحياء مكارم الأخلاق"، وتناولت مناقشة دور الخطاب الديني في الحفاظ على القيم الأخلاقية في المجتمع، وأهمية التشريع أيضا في تعزيز حماية هذه القيم، وأهمية إحياء المبادرات الاجتماعية للتوعية بأهمية الحفاظ على الأخلاق والتحلي بمكارم الأخلاق في جميع التعاملات بين الأفراد داخل المجتمع.
وأوصى الحضور في الورشة بضرورة إحياء مكارم الأخلاق في جوانب حياتنا اليومية، والتوعية بغرس القيم الأخلاقية من خلال التعليم في المدارس والجامعات، ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بالمنهج التربوي والأخلاقي فى مناهج التعليم، وتعزيز تطبيق القيم الأخلاقية في العمل، والتوعية بها فى الإعلام؛ ونشر المفاهيم الأخلاقية فى صناعة ثقافة التربية سواء بإنتاج مواد إعلامية وفنية، وتفعيل الخطاب الرقمي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعمل على التوعية بالقيم الأخلاقية.
وأكدوا على أهمية استعادة منظومة القيم الأخلاقية باعتبارها تتعلق باستعادة الهوية، واستعادة القواسم المشتركة ببن أفراد المجتمع، وتدريب الأئمة والدعاة للتواصل مع الشباب عن طريق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للرد على الفتاوى المتعلقة بأخلاقيات المجتمع، بالإضافة إلى تدريس اللغة العربية فى كل المدارس والجامعات فى مصر حتى المدارس الأجنبية لما لها من انعكاس على الهوية الوطنية ويتسق مع الثقافة المصرية.
كما شارك وفد من التنسيقية في فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك عدد من نواب التنسيقية كمتحدثين في بعض الجلسات.
وخلال الأسبوع أيضا، شارك وفد من التنسيقية في الدورة الثالثة من المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب، المُنعقد في مدينة تشوهاي الصينية، والذي تناول عدد من الموضوعات أهمها المُناقشة حول مبادرة الحزام والطريق، التبادل الإنساني والثقافي بين الصين والدول العربية، وتقديم المُساهمة الشبابية من أجل بناء مُستقبل مُشترك.
وشارك النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لبرلمان البحر المتوسط، في فعاليات جلسة "ما الذي يمكن أن يفعله البرلمانيون الشباب؟.. المساهمات التي يقودها الشباب في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ومكافحته"، والتي انعقدت خلال منتدى الدوحة البرلماني للشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفد من التنسيقية المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب التنسيقية القیم الأخلاقیة الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات، لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والسادة رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس ولفيف من قيادات الوزارة.
في البداية، رحب الدكتور أيمن عاشور بالسادة رؤساء الجامعات، مؤكدًا أهمية عقد ورشة العمل لتبادل الأفكار والرؤى حول آليات تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
وأشار الوزير إلى أن نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي، موضحًا أن السنة التأسيسية تضيف للطالب مهارات وجدارات تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتعزيز المهارات اللغوية، وتطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع الحياة الجامعية.
وأضاف الوزير أن السنة التأسيسية ستساهم في تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الطلاب قبل أن يلتحقوا بالجامعة، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات والجدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل التعلم وجعله أكثر جاذبية للطلاب.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن نظام السنة التأسيسية يحقق العديد من الأهداف، ومنها إتاحة فرص جديدة للطلاب، مما يمنحهم فرصة للالتحاق بالتخصصات المناسبة بعد التأهيل، والحد من اغتراب الطلاب بتقديم بديل أكاديمي يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليًا بدلًا من البحث عن فرص دراسية بالخارج.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن السنة التأسيسية تدعم الطلاب الوافدين، وتتيح الفرصة لهم لاكتساب المزيد من مهارات الدراسة وتطوير مهاراتهم وإعطائهم فرصة حيوية لتحسين مهارات الاتصال لديهم، وتحسين درجاتهم، ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي بتقديم مسار تمهيدي يساعد الطلاب على التأكد من أنهم اختاروا التخصص الأكاديمي الملائم لهم.
كما عرض أمين المجلس الأعلى للجامعات مقارنة بين النظم المختلفة لتطبيق السنة التأسيسية على المستوى الإقليمي والدولي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه النظم.
وعرض الدكتور مصطفى رفعت مقترحا حول شروط القبول في السنة التأسيسية، ومدة الدراسة، والمحتوى العلمي والمسارات التعليمية لمختلف قطاعات التعليم العالي، ونظم التقييم والامتحانات.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية قدموا العديد من الأفكار والمقترحات حول آليات تطبيق نظام السنة التأسيسية، ونظام الدراسة بها، والمقررات الدراسية، ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية - بحسب الأحوال - وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”