الرهوي يدشن ويضع حجر أساس مشاريع زراعية وسمكية بمبلغ 1.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وتغطي هذه المشاريع التي تأتي بالتزامن مع احتفالات شعبنا بالعيد الـ 57 للاستقلال المجيد المجالات الزراعية والسمكية، وتحديدا إعادة تأهيل محطة المعالجة للمياه العادمة ومخلفات المسلخ المركزي في منطقة دار سلم، والمساهمة في صيانة وتأهيل مزرعة الأحضان - المرحلة الثانية في الروضة بمديرية بني الحارث، والمساهمة في تصنيع نماذج المعدات والآلات الزراعية، وكذا مشروع استثماري لإنشاء وتوريد وتركيب ثلاجات لتبريد وحفظ المنتجات الزراعية بأمانة العاصمة، وتأهيل 50 نقطة لتسويق المنتجات السمكية بمختلف مديريات الأمانة.
وشملت المشاريع أيضا إنشاء وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر للأسر المنتجة وذلك عبر إنشاء معامل للمشاريع القائمة على المواد الخام المحلية الزراعية والسمكية للأسر المنتجة في مديريتي شعوب والثورة، وتأهيل طلاب جامعيين في المجال الزراعي والسمكي في العلوم التطبيقية، ودعم المبتكرين والباحثين في مشاريع تطوير التقنيات الحديثة لخفض الكلفة وتحسين جودة المنتجات الزراعية والسمكية.
واطلع رئيس مجلس الوزراء في إطار زيارته الميدانية اليوم لأمانة العاصمة على مشاريع قيد التنفيذ في عدد من المجالات التنموية والخدمية بتمويل من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بمبلغ مليار و891 مليون ريال.
وتركز هذه المشاريع على تنمية الثروة الحيوانية من خلال صيانة وتأهيل مصنع الأعلاف بالمسلخ المركزي في دار سلم، والمرحلة الثانية من مشاريع دعم أنشطة القطاع النباتي والحيواني في المعهد البيطري الزراعي "أعمال صيانة وتشغيل معدات المستشفى البيطري والتعليمي الحديث" التي تشمل إعادة التأثيث وصيانة وتشغيل الأجهزة الموجودة في مخازن المعهد وتوفير الأدوات والمواد اللازمة لتشغيل الأجهزة الطبية وتدريب الكادر البيطري على تشغيلها واستخدامها.
كما تغطي المشاريع قيد التنفيذ جوانب دعم وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية وتنمية الموارد المائية من خلال إنشاء مشاريع أحواض لحصاد مياه الأمطار، والثروة النباتية والسمكية وكذا الإعلام والإرشاد الزراعي والسمكي، وبناء وتأهيل وحدة التنفيذ.
وبارك رئيس مجلس الوزراء كافة الجهود المبذولة من قبل أمانة العاصمة ومختلف الجهات ذات العلاقة في تنفيذ هذه المشاريع التي تغطي مجالين رئيسيين يتصلان مباشرة بالأمن الغذائي القومي.. حاثا الجميع على مضاعفة الجهود في جميع هذه المشاريع وتحقيق أثرها الفاعل في خدمة وتطوير مستويات العمل والإنتاج مع إخضاعها المستمر للمتابعة والتقييم وقياس النتائج.
وأكد أن الحكومة تدعم كافة المشاريع التنموية والخدمية في أمانة العاصمة بصورة خاصة والمحافظات بصورة عامة مع إيلاء عناية خاصة بتشجيع وتحفيز المبادرات المجتمعية.
حضر التدشين ووضع حجر الأساس مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني، ووكيلا أمانة العاصمة لقطاع المشاريع المهندس عبد الكريم الحوثي، والشئون الزراعية محمد سريع، ورئيس وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة المهندس عبدالملك الإنسي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة هذه المشاریع
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض الشراكات مع الجهات القضائية للتوسع في برامج تدريب وتأهيل الكوادر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، وجمع من القضـاة رؤســاء الجهات والهيـئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
وخلال كلمتها، في الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان “بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة”، أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وكان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- كلمتها- بالتأكيد على أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها للتدريب، وأيضًا المنصة الرقمية التعليمية للنيابة العامة، يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يُعزز منظومة العدالة ويُواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية