هل معاش تكافل وكرامة سيرتفع في الزيادة القادمة؟.. التأمين الاجتماعي تجيب «فيديو»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيه بدلا من 1300 جنيه، لافتا إلى أن الحد الأقصى للمعاش سيصل إلى 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيه.
وأضاف سامي عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك فئات ستستفيد من هذا القرار الذي يتضمن زيادة في الحد الأدنى للمعاش، وأيضا من التعديل في حدود أجر الاشتراك التأميني، موضحا أن هذا التعديل سيشمل كافة المؤمّن عليهم بدءا من بداية العام المقبل.
وأشار إلى أن هذا القرار لن يشمل المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة.
وأكد نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الفئات التي ستستفيد من هذا القرار تتمثل هم الآتي:
- جميع المؤمن عليهم.
- العمالة غير المنتظمة.
- وأي موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات يتجاوز 11 مليون مستفيد.
واسترسل: «والمعاش الإضافي يشير إلى المبلغ الذي يتجاوز الحد الأقصى للمعاش، ويمكن للمستفيد الحصول عليه بمجرد أن يتقاضى معاشه الأصلي».
وأوضح أن تحسين المعاش أو الزيادة السنوية يتم وفقًا للقانون، بالإضافة إلى وجود قانون للمعاشات الاستثنائية التي تُمنح لأسباب صحية أو نتيجة لإنجازات وطنية.
اقرأ أيضاًموعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024.. الفئات المستحقة وخطوات التسجيل
غدًا.. أولى أيام صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024
مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التأمين الاجتماعي و القابضة للغزل والنسيج»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معاش تكافل وكرامة التأمين الاجتماعي الحد الأدنى للمعاش زيادة في الحد الأدنى للمعاش تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: منظومة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة في قانون الضمان الاجتماعي
حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عددًا من الأهداف والرسائل، يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وذلك خلال كلمته في الجلسة البرلمانية اليوم، وجاءت على النحو التالي:
1. مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن في تحقيق العدالة الاجتماعية.
2. مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين.
3. مشروع القانون خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
4.العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل.
5.مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية.
6. يتميز هذا المشروع بدمج برامج تكافل وكرامة في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”