هل معاش تكافل وكرامة سيرتفع في الزيادة القادمة؟.. التأمين الاجتماعي تجيب «فيديو»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيه بدلا من 1300 جنيه، لافتا إلى أن الحد الأقصى للمعاش سيصل إلى 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيه.
وأضاف سامي عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك فئات ستستفيد من هذا القرار الذي يتضمن زيادة في الحد الأدنى للمعاش، وأيضا من التعديل في حدود أجر الاشتراك التأميني، موضحا أن هذا التعديل سيشمل كافة المؤمّن عليهم بدءا من بداية العام المقبل.
وأشار إلى أن هذا القرار لن يشمل المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة.
وأكد نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الفئات التي ستستفيد من هذا القرار تتمثل هم الآتي:
- جميع المؤمن عليهم.
- العمالة غير المنتظمة.
- وأي موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات يتجاوز 11 مليون مستفيد.
واسترسل: «والمعاش الإضافي يشير إلى المبلغ الذي يتجاوز الحد الأقصى للمعاش، ويمكن للمستفيد الحصول عليه بمجرد أن يتقاضى معاشه الأصلي».
وأوضح أن تحسين المعاش أو الزيادة السنوية يتم وفقًا للقانون، بالإضافة إلى وجود قانون للمعاشات الاستثنائية التي تُمنح لأسباب صحية أو نتيجة لإنجازات وطنية.
اقرأ أيضاًموعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024.. الفئات المستحقة وخطوات التسجيل
غدًا.. أولى أيام صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024
مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التأمين الاجتماعي و القابضة للغزل والنسيج»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معاش تكافل وكرامة التأمين الاجتماعي الحد الأدنى للمعاش زيادة في الحد الأدنى للمعاش تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
عاقب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من يستفيد دون وجه حق من الدعم النقدي تكافل وكرامة.
معاقبة المستفيدين من تكافل وكرامة بمخالفة القانونونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
صندوق تكافل وكرامةوتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا