التنمية الصناعية: مهلة 3 سنوات للمستثمرين لتنفيذ المشاريع أو سحب رخص الأراضي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الروبيكي مدينة عالمية متخصصة في صناعة الجلود.
وأضافت الدكتورة ناهد يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر ملف مدينة الروبيكي.
وأشارت إلى أن حجم القطاع الصناعي في مصر في تزايد وغير ثابت، متابعة: الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي سهلت على المستثمرين عملية حجز الأراضي، وتخصيصها، ونظام السداد، مؤكدة أن جميع الأراضي المخصصة للمستثمرين تشمل كافة المرافق اللازمة.
وأردفت نهاد يوسف أن الهيئة تمنح المستثمر مهلة تصل إلى ثلاث سنوات لتنفيذ المشروع أو النشاط المطلوب على الأرض، وفي حال عدم التزام المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع أو في حال تأجير المصنع قبل بدء الإنتاج، سيتم سحب رخص الأراضي الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الصناعية المستثمرين المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
انتشار ماكينات الخياطة المنزلية في سيدي يوسف بن علي: بين الضرورة الاقتصادية ومعاناة السكان
بقلم : المهدي اشركي
تشهد أحياء سيدي يوسف بن علي تزايداً ملحوظاً في ظاهرة استعمال ماكينات الخياطة داخل المنازل، ما أثار استياء السكان. ورغم تعدد الشكاوى، لا تزال هذه الظاهرة تنتشر بشكل متزايد، مما يثير تساؤلات حول دور الجهات المسؤولة في الحد منها وتطبيق العقوبات المناسبة.
تعود هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، أبرزها العوامل الاقتصادية، حيث تُعد ماكينات الخياطة وسيلة منخفضة التكلفة لتحسين دخل الأسر دون الحاجة إلى استئجار محلات. كما أن انخفاض أسعار هذه الماكينات وتوافرها على نطاق واسع شجّع الكثيرين على اقتنائها واستخدامها داخل المنازل.
لكن هذا الانتشار لم يخلُ من الأضرار، إذ يعاني السكان من الضجيج المستمر الناتج عن تشغيل الماكينات لساعات طويلة، مما يؤثر سلباً على راحتهم اليومية. إضافة إلى ذلك، فإن التعرض المستمر للضوضاء يتسبب في مشكلات صحية مثل التوتر والقلق، ما ينعكس على الصحة النفسية والجسدية للسكان.
لمعالجة هذه الظاهرة، تتحمل السلطات المحلية مسؤولية كبيرة في مراقبة الأنشطة غير المرخصة وضمان الالتزام بالقوانين. كما يمكن للأجهزة الأمنية المساهمة من خلال تنفيذ جولات تفتيشية صارمة. في المقابل، تلعب الهيئات الاجتماعية دوراً محورياً في توعية السكان بمخاطر هذه الظاهرة وتشجيعهم على البحث عن بدائل قانونية وآمنة.
يتطلب الحد من هذه الممارسات تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء من خلال تطبيق القوانين أو تعزيز الوعي المجتمعي. كما أن توفير حلول بديلة، مثل فضاءات عمل مجهزة، قد يساعد على تحسين الوضع وضمان توازن بين تحسين دخل الأسر وحماية راحة السكان.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة