وزيرة التنمية المحلية تبحث مع ممثل «الأمم المتحدة الإنمائي» التعاون في عدة مجالات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مشروعات في صعيد مصروشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بملفات التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلى رأسها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر الذي يتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، حيث تم استعراض ما تم تحقيقه على أرض المحافظات المستهدفة حتى الآن والمراحل المستقبلية.
كما شهد الاجتماع التطرق إلى بعض الموضوعات المقترح تنفيذها بين الجانبين على أرض محافظات الجمهورية المختلفة، وبصفة خاصة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لفتح آفاق تعاون جديدة بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة، في إطار رؤية الوزارة التي تتوافق مع برنامج عمل الحكومة، وأهمية الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر وأسوان الأمم المتحدة الامم المتحدة التعاون المشترك التنمية الاقتصادية التنمية المحلية العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.
قانون المحال العامةوأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008، ومتابعة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لضمان تنظيم العمران وتحسين الخدمات.
حركة حماس ترفض التصريحات الأمريكية المتكررة عن تهجير الفلسطينيين