نزوح 20 ألف شخص في اليمن بسبب الأوضاع الاقتصادية والمخاوف الأمنية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 20 ألف شخص نزحوا داخلياً في اليمن، منذ بداية العام 2024 الجاري.
وقالت المنظمة، في تقرير الاثنين، إنها رصدت 3 آلاف و411 أسرة تتكون من 20 ألفا و466 شخصاً، نزحت مرة واحدة على الأقل خلال الفترة بين 1 يناير و30 نوفمبر 2024.
وأضاف التقرير أن معظم الأسر النازحة منذ بداية العام سُجلت في محافظة مأرب بالغة ألفا و506 أسر، تضم 9 آلاف و36 شخصاً، تليها الحديدة بـ799 أسر (4 آلاف و794شخصاً)، ثم تعز التي شهدت نزوح 762 أسرة (4 آلاف و572 شخصاً)، ولحج بـ281 أسرة (ألف و686 شخصاً)، والضالع بـ50 أسرة (300 شخصاً)، بالإضافة إلى 8 أسر (48 شخصاً) في شبوة و5 أسر (30 شخصاً) في حضرموت.
ووفق التقرير، فإن حالات النزوح المسجلة الأسبوع الماضي تمثل انخفاضاً بنسبة 30 في المئة عن الأسبوع السابق له.
وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أن العوامل الاقتصادية المرتبطة بالنزاع كانت السبب الرئيس وراء مغادرة 55 في المئة من الأسر النازحة لمناطقها الأصلية من إجمالي حالات النزوح المسجلة خلال الأسبوع المنقضي، فيما دفعت المخاوف والتهديدات الأمنية 45 في المئة من الأسر النازحة إلى مغادرة أماكن إقامتها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عدن على صفيح ساخن: إغلاق الطرقات في كريتر
شمسان بوست / خاص:
تشهد مدينة عدن، وبالتحديد مديرية كريتر، حالة من التوتر والغضب الشعبي الشديد، مع تزايد الاحتجاجات وإغلاق العديد من الطرقات الرئيسية، وذلك بسبب الانهيار المستمر للعملة المحلية، وتدهور الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.
أسباب الاحتجاجات
تعاني العملة من انهيار غير مسبوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل كبير، الأمر الذي جعل الحياة اليومية صعبة جدًا على معظم المواطنين.
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، جاءت أزمة الكهرباء لتزيد الأوضاع سوءًا، حيث وصلت ساعات انقطاع التيار إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا في بعض المناطق، في ظل موجات الحر الشديد.
مظاهر الغضب الشعبي
قام محتجون غاضبون بإغلاق الشوارع الرئيسية في كريتر باستخدام الإطارات المشتعلة والحجارة.
الوضع الإنساني
الوضع في عدن، ينذر بأزمة إنسانية أكبر إذا لم تتم معالجة الأوضاع سريعًا، حيث باتت حياة آلاف العائلات مهددة بسبب ارتفاع الأسعار، وانعدام الخدمات الأساسية، وانهيار البنية التحتية.