وزير العدل يشارك في فعاليات مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي، شارك اليوم الإثنين الموافق 2/12/2024 المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل في فعاليات مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية"، الذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار احتفال الدولة باليوم العالمي بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال المؤتمر تم استعراض جهود الدولة فيما تم تنفيذه لتفعيل الاستراتيجية الوطنية، كما تم عرض نماذج ملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قصص نجاحهم وتكريم المتميزين منهم في مختلف المجالات.
وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة وشركات الأجهزة التعويضية.
وجدير بالذكر أن وزير العدل قد وجه بمشاركة الوزارة في المعرض بوحدة إصدار المحررات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مطبوعة بطريقة "برايل"، بحيث يستطيع ذوي الإعاقة البصرية قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط، وتجدر الإشارة أن تلك الخدمة تم اطلاقها داخل فرع توثيق السيدة زينب وذلك في إطار خطة الوزارة لتعميمها في فروع التوثيق الأخرى تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة استراتيجية الوطنية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مصطفى مدبولى الاستراتيجية الوطنية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للأشخاص ذوي الإعاقة مصلحة الشهر العقاري الأشخاص ذوی الإعاقة IMG 20241202
إقرأ أيضاً:
معرض للكتاب يُناقش "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز ممارسات تطبيقها"
ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، شهدت "القاعة الرئيسية"؛ ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز الممارسات الناجحة لتطبيقها.. مصر الرقمية.. وحدات المراجعة الداخلية"، وذلك ضمن محور "قراءة المستقبل"؛ وأدار الندوة الدكتور هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد الدكتور هشام الركايبي؛ أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عام 2014م، دخلت مرحلتها الثالثة، والتي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع؛ وأوضح أن الاستراتيجية وضعت أهدافًا رئيسة وفرعية لمنع الفساد قبل حدوثه، من خلال تحسين الخدمات الحكومية وتطوير البنية الإدارية؛ كما استعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية؛ في تقديم خدمات مميزة للمواطنين، والتسهيل عليهم عبر استخدام تقنيات حديثة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وخبيرة مكافحة الفساد، أن مكافحة الفساد التزام دستوري، حيث تنص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية في جميع القطاعات؛ وأن تعريف الفساد في الاستراتيجية يتبنى مفهومًا شاملًا، يشمل إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني؛ وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى مبادئ النزاهة، الشفافية، سيادة القانون، المساءلة والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس منها؛ هو ضمان جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطنين، حيث يمكن قياس نجاح مكافحة الفساد من خلال جودة الخدمات الحكومية؛ كما شددت على ضرورة تحديث الهياكل التنظيمية داخل الجهاز الإداري للدولة، واستحداث نظام مراجعة داخلية فعال، بالإضافة إلى بناء إطار تشريعي وقضائي داعم لتعزيز جهود مكافحة الفساد؛ وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أكد المهندس خالد زورة، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية، أن ترابط قواعد البيانات الحكومية يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة الفعالة؛ وأن توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار يسهم في تعظيم موارد الدولة؛ وزيادة ثقة المواطنين في الحكومة.
وفي هذا الصدد؛ استعرض تامر هواش، رئيس إدارة البنية المعلوماتية بالهيئة، جهود إنشاء بنية تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الخطة الأولية كانت تستهدف بناء 9 قواعد بيانات، لكن تم إنشاء 34 قاعدة بيانات حتى الآن؛ وشار إلى أن جهود تنقية البيانات ساهمت في إعادة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه، حيث تم حذف غير المستحقين، مما أسفر عن توفير 4.6 مليار جنيه؛ كما أوضح أنه تم تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية، والذي مكّن الجهات المختصة من إنشاء "شجرة العائلة" لكل مواطن حتى الدرجة الخامسة، لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وفي ختام الندوة، استعرض الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرقابة الإدارية، التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في مصر، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على إصدار دليل لوحدات المراجعة الداخلية، لتعزيز الرقابة؛ وضمان تطبيق معايير الشفافية في المؤسسات الحكومية.