قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي، بحيث تستغل وحدة الأرض والماء وتُعظم إنتاجها وتُحقق العائد والأمن الغذائي للمواطن المصري، بالإضافة إلى خلق فرص عمل، وذلك لتكون الزراعة هي نقطة تحول للدولة المصرية من الوادي والدلتا الضيق إلى ربوع مصر كلها.

الزراعة هي المحور الأساسي في الصناعات

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تسعى لتكون الزراعة هي المحور الأساسي في الصناعات التي تقوم عليها وعمل قيمة مضافة من الزراعات التي تقوم عليها الصناعات وتوطين الصناعات ما يخلق فرص عمل.

الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد القومي

وأكد أن الدولة المصرية تهدف من خلال استراتيجيتها لتكون الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد القومي من خلال زيادة الصادرات الزراعية، متابعا: «لكي تحدث تنمية زراعية كان لا بد من إقامة بنية تحتية وتمهيد واستصلاح أراضي، لذلك الدولة تدعو القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع الزراعي، نظرًا لوجود كفاءة لديهم في التشغيل والوصول إلى أعلى قيمة من العائد».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية الزراعية الحاصلات الزراعية استصلاح الأراضي

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد زراعي: قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك تطورات كبيرة شهدها قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث إن هذه النهضة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية، مشددًا على أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر ودلتا الجديدة.

قطاع الزراعة المصري 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، :"مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى"، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.

وتابع: “تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة"، مؤكدًا أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.

ونوه بأن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق، متابعًا: “ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية”.

 

مقالات مشابهة

  • عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة في جامعة الإمارات لـ«الاتحاد»: القطاع الزراعي أهم محاور التنمية والاستدامة في الدولة
  • أستاذ اقتصاد : قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014
  • أستاذ اقتصاد زراعي: قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014
  • أخبار التوك شو| تفاصيل حادث سيارة زيزو نجم الزمالك.. نقيب الفلاحين يوجه طلبا لوزارة الزراعة بشأن البطاطس
  • أستاذ علوم سياسية: دولة الاحتلال تسعى لإنهاء وكالة الأونروا وإلغاء حق العودة وتهجير الغزاويين من القطاع
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص قادر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية حاليا
  • حزب الوعى: الدولة نجحت فى تحقيق نقلة كبيرة بالقطاع الزراعى
  • حزب الوعي: مشروعات القطاع الزراعي نقلة حضارية ساهمت في دفع عجلة الإنتاج والتصدير