أمير المدينة المنورة يفتتح مبنى مجلس المنطقة الجديد ويدشن مشروع تطوير مراكز الإمارة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
المناطق_واس
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مبنى مجلس المنطقة الجديد، بحضور وكيل الإمارة عبدالمحسن بن نايف بن حميد.
أخبار قد تهمك أمير المدينة المنورة يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة 2 ديسمبر 2024 - 7:07 مساءً أمير المدينة المنورة يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة 22 أكتوبر 2024 - 6:11 مساءً
وخلال جولة سموه على مبنى مجلس المنطقة الذي أُنشئ على مساحة 2.
وشاهد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، أبرز مرافق المبنى الجديد الذي يقع في نطاق حرم إمارة المنطقة، حيث زار مقر المتحف الذي يوثق تاريخ المنطقة وقاعات الاجتماعات متعددة الاستخدامات، بالإضافة المكاتب الإدارية للأمانة العامة لمجلس المنطقة، ووكالة الإمارة المساعدة للشؤون التنموية، وجائزة المدينة المنورة، بالإضافة إلى مركز التنمية الاقتصادية، ومركز دعم القطاع غير الربحي، ومركز دعم الجمعيات بالمنطقة.
من جهة أخرى، دشّن الأمير سلمان بن سلطان، مشروع تطوير مراكز الإمارة الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في 32 مركزًا تابعًا للإمارة، إلى جانب إطلاق مشروع تطوير مبنى محافظة العيص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة وزوارها.
ويُعد مشروع تطوير مراكز الإمارة خطوة نوعية لتحسين بيئة العمل عبر تبني معايير حديثة مدعمة بالبنية التحتية التقنية المتطورة، ما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات وتقديم تجربة متميزة للمستفيدين، فيما يهدف مشروع تطوير مبنى محافظة العيص إلى تحديث المبنى الإداري ليواكب التطورات الحديثة وتجهيز المكاتب الإدارية بأحدث التقنيات، وإضافة مرافق خدمية تلبي احتياجات الموظفين والمستفيدين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير المدينة المنورة المدینة المنورة مشروع تطویر
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في جلساته البرلمانية هذا الأسبوع، وكان مجلس النواب قد خصص 6 جلسات برلمانية بواقع أسبوعين في الشهر الماضي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بهذا القانون المهم، وفي مقدمتها نقابتي المحامين والصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان بجانب الوزارات المعنية بالقانون وهي وزاراتي العدل والخارجية، وكذلك وزارة المجالس النيابية والتواصل السياسي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكثر المشروعات التى شهدت نقاشا تحت قبة البرلمان من حيث المبدأ، ووفقا لتقرير برلماني فقد حرص المشرع المصري على مراجعة جميع الملاحظات والتوصيات الصادرة من الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية بهدف تحقيق منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حقوقا للدفاع عن المتهمين، فضلا عن استخدام وسائل التطور التكنولوجي، لتحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
تحديد مدة الحبس الاحتياطيويناقش مجلس النواب آليات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لتحديد مدة للحبس الاحتياطي من خلال وضع حد أقصى له، وتعويض المتضررين منه بهدف «تحقيق العدالة الناجزة» .
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”