يفرض مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع قادته أمس الأول في دولة الكويت مكانته على المستوى الشعبي والدولي خلال هذه المرحلة المضطربة، وهو مشهد يتكرر في موقفه السياسي كما حدث في أزمة احتلال الكويت حيث كان له دورٌ فاعلٌ في إنهائها، وفي الأزمة الخليجية الداخلية الأخيرة التي تم تجاوزها بحكمة من خلال أدوار المجلس.
إن هذا الدور والحضور يأتيان في مرحلة مهمة قد يكون استشعر المواطن الخليجي خلالها أن بريق المجلس الذي تعول عليه الدول أدوارا كبيرة بدأ يخفت رويدا رويدا منذ بداية هذا العقد، وإن الإنجازات التي كان يحققها تباعدت وإن قادة المجلس قد يفضلون الشراكات الثنائية بين الدول أكثر من منظومة المجلس، وإن تعثر مشروع الجواز الموحد والعملة الواحدة واستكمال منظومة المواطنة والتنقل الحر بين دوله قد تكون مآخذ على وضع المجلس حاليا. إن أهمية بقاء مجلس التعاون الخليجي ككيان جامع للفكر والرأي والتوجهات الخليجية المشتركة وأداء أدواره في الوقت الراهن يشكل مطلبا أوليا في توجهات دول المجلس؛ لأن الدول لن تتمكن من التصدي للتحديات الأمنية والتهديدات العسكرية وحدها، نظرا لما تشهده المنطقة والإقليم من تطرف في العنف والإبادة والحروب المفتعلة والمجاهرة بالأطماع من بعض دول الجوار لأراضيه، علماً بأن أطماعها في نفطه وأراضيه وموارده نتيجة لموقعه الجيوسياسي، ومخاطر الصراعات المتوقعة بين الأقطاب على حدوده والتهديدات المستمرة لا تخفى على أحد. إن الوضع القادم في المنطقة أخطر مما نتوقع وأن تغيير حدود الخرائط وارد واختفاء وظهور كيانات متوقع، وإعادة تقسيم المنطقة محل نقاش بين الطامعين وهذا هو المقلق. من هذا المشهد الضبابي غير الواضح للمستقبل لابد أن يكون مجلس التعاون الجامع بما تحت مظلته من حكومات وشعوب قادر على التقدم بخطوات متسارعة نحو الوحدة التي تضمن بقاءه واستمراره وتضمن مصيره، فالأسس التي بني عليها نحتاج إلى تعظيمها والمبادئ التي قام من أجلها يجب المحافظة عليها. مصير دول المجلس وأملها وبقاؤها واحد وتطلعات شعوبها واحدة فهي من مجتمع واحد توزعت على جغرافيته؛ فارتبط مصيرها ووجودها. لذا بقاء واستمرار وازدهار دول المجلس يحتاج إلى المزيد من الجهد والتسارع في اتخاذ القرار في مسائل مصيرية ولعل المنظومة العسكرية تأتي على رأس أولويات حفظ هذا الكيان الجماعي؛ لأنه الضامن الوحيد لبقاء مجلس التعاون واستمراره، أضف إلى ذلك ترسيخ أكبر لمبادئ الوحدة التي أقرها الآباء المؤسسون التي تهدف إلى دمج المواطنة والاقتصاد والتكاملية بين دوله في البنية الأساسية والربط الحكومي. الرهان على وحدتنا هو ما نقدمه من إنجازات تضاف إلى ما تحقق وما يقوم به أصحاب الجلالة والسمو في كل اجتماعاتهم هو دعم خطوات الوحدة والربط بالمصير الواحد، ولا يعني تأخر الإنجازات التي ينشدها المواطن الخليجي أن منظومة المجلس قد أصابها الخلل، بل هي ماضية وإن تأخرت قليلا، لكن الواقع اليوم يفرض علينا التسارع في خطواتنا، وتقاربنا أكثر من أي وقت مضى، نظرا لما يدور حولنا. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
"التصديري للكيماويات": بعثة تجارية مصرية إلى تنزانيا لتعزيز التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، بعثة تجارية إلى دولة تنزانيا في الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2025، بمشاركة 23 شركة مصرية.
من جانبه، أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أهمية السوق التنزاني باعتباره سوقًا واعدًا يتميز بتنوع احتياجاته من المنتجات المصرية.
وأوضح أن القطاعات المشاركة من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تشمل البلاستيك والمطاط، والأسمدة والمبيدات، والكيماويات المتنوعة، والمنظفات، والحفاضات، والمناديل الورقية، والمواد البتروكيماوية، والمواسير، ومواد تنقية المياه، والكريستال والزجاج، مما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة في هذا السوق.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن السوق التنزاني يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها تنزانيا والمشروعات التنموية الضخمة التي يتم تنفيذها هناك.
وأضاف أن الشركات المصرية المشاركة في البعثة تغطي مجالات متنوعة مثل الحديد والصلب، الألومنيوم، الرخام والجرانيت، السيراميك، المواد العازلة، ومنتجات الجبس، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية من مواد البناء إلى تنزانيا خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أشار محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة،أن الصادرات المصرية إلى تنزانيا شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية من قطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء إلى تنزانيا خلال عام 2024 ما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية إلى هذا السوق، مشددًا على أهمية هذه البعثة في تعزيز التبادل التجاري والاستفادة من الفرص المتاحة.
وفي هذا الصدد، صرح أحمد عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، بأن هذه البعثة تأتي في إطار استراتيجية المجلس لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، وخاصة الدول التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة مثل تنزانيا. وأضاف: "لقد عملنا على تنظيم هذه البعثة بعناية لضمان تحقيق أقصى استفادة للشركات المصرية، ونتطلع إلى نتائج إيجابية من اللقاءات الثنائية التي ستعقد غدا 4 فبراير 2025."
كما أكد يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، أنه تم العمل على تنظيم هذه البعثة التجارية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في تنزانيا، برئاسة محمد عطية، حيث استغرقت عملية التجهيز أكثر من شهر لضمان عقد لقاءات ثنائية فعالة بين الشركات المصرية و نظيراتها التنزانية، والتي ستعقد غدا 4 فبراير 2025، بما يحقق أقصى استفادة للطرفين.
وفي سياق متصل، أوضح عمر منصور، مسؤول البعثات والترويج بالمجلس التصديري لمواد البناء، أن البعثة تمثل فرصة مهمة لتعريف الشركات التنزانية بجودة وتنافسية المنتجات المصرية، مؤكدًا: "السوق التنزاني يحتاج إلى منتجات ذات جودة وباسعار تنافسية، وهو ما تقدمه الشركات المصرية، ولذلك نعمل على تعزيز العلاقات مع المستوردين والتجار التنزانيين لضمان استدامة التبادل التجاري."
وتشمل أبرز السلع المصدرة من مصر إلى تنزانيا: منتجات الكيماويات المتنوعة، والدهانات والأحبار والمواد المالئة، والمنتجات البلاستيكية، والأسمدة، والمنظفات بأنواعها، والكيماويات الوسيطة، وأدوات المائدة الزجاجية، والسجاد، وأغطية الأرضيات. كما تشمل صادرات مواد البناء الأسمنت، السيراميك، الأحجار، المواد الجبسية، الجير، المصنوعات من الحديد أو الصلب، والزجاج.
وتأتي هذه البعثة التجارية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتنزانيا، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك