انتعاش القطاع الصناعي الأميركي وارتفاع مؤشر مديري المشتريات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحسناً ملموساً حيث زادت الطلبات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، في حين واجهت المصانع انخفاضاً كبيراً في أسعار المدخلات.
وفي أحدث بيانات معهد إدارة التوريدات آي إس إم، الاثنين، تبين أنّ مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 48.
ووفق رويترز، تشير القراءة أقل من 50 إلى انكماش في القطاع الصناعي الذي يشكّل 10.3% من الاقتصاد الأميركي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 47.5.
وتتماشى الزيادة في المؤشر مع ارتفاعات مشابهة في مسوحات أخرى التي بدورها شهدت تحسناً في المعنويات مع الأمل في تبني الإدارة الأميركية المقبلة سياسات اقتصادية أكثر ودية تجاه الأعمال.
وعلى الرغم من هذا التحسن كان نوفمبر هو الشهر الثامن على التوالي الذي بقي فيه المؤشر دون عتبة 50، لكنه ظل فوق مستوى 42.5 الذي يشير عادة إلى توسع في الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.
ويعكس المؤشر ركود القطاع الصناعي، نتيجة رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بشكل كبير في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم.
لكن المشهد ليس سلبياً، حيث نما إنفاق الشركات على المعدات في ربعين متتاليين، مما يعكس جزئياً ازدهار الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على الطائرات التجارية. كما بدأ الفدرالي تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر/ أيلول، مع توقعات بخفض ثالث في أسعار الفائدة هذا الشهر.
وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الذي يُعد مؤشراً للمستقبل إلى 50.4، ليعكس التوسع لأول مرة منذ مارس/ آذار، مقارنة بـ47.1 في أكتوبر. لكن مؤشر الإنتاج ظل دون تغيير تقريباً عند مستويات منخفضة. كما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل المصانع إلى 50.3 من 54.8 في أكتوبر، مما يشير إلى أن أسعار السلع لا يزال أمامها مجال أكبر للانخفاض، رغم أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات قد تؤدي إلى عكس هذا الاتجاه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أفضل أداء منذ 4 سنوات
نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر في يناير، مسجلا أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات وأول نمو له منذ أغسطس مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات، بحسب مؤشر مديري المشتريات.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.7 في يناير من 48.1 في ديسمبر، مما يشير إلى تحسن متجدد في صحة القطاع في بداية 2025.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50.0 إلى النمو، بينما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش.
ورقم يناير هو أعلى رقم منذ نوفمبر 2020، وتحقق بفضل انتعاش ظروف السوق المحلية وتراجع ضغوط التكلفة، مما ساعد في تعزيز المبيعات. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن استدامة هذا التحسن أثر على توقعات الأعمال والتوظيف.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "من المرجح أن يبث اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الثقة في الأسواق في يناير. ومع ذلك، تظل توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر المقبلة ضعيفة، مما يدل على أن الشركات لا تزال غير متأكدة من الاستقرار الاقتصادي على المدى الأبعد".
ارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 51.1 من 47.1 في ديسمبر، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 من 46.4.
وعلى الرغم من البداية الإيجابية لهذا العام، ظلت الشركات حذرة بشأن النشاط المستقبلي، مع تراجع التوقعات إلى أدنى مستوى تاريخي تقريبا. واستقرت مستويات التوظيف بعد شهرين من خفض الوظائف، لكن التوظيف كان محدودا.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي المتوقع إلى 52.8 من 53.8 في ديسمبر.
وانخفضت ضغوط التكلفة إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، مع ارتفاع أسعار المدخلات بوتيرة أبطأ. وقد سمح هذا للشركات برفع أسعار الإنتاج قليلا فقط، مما يمثل أضعف زيادة في أربع سنوات ونصف.
وفي حين شهد قطاع البناء انخفاضا في تكاليف الشراء، شهدت قطاعات أخرى تباطؤا في التضخم مقارنة بديسمبر.