طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، الاثنين 2 ديسمبر 2024 ، وكالة الأونروا  بالتراجع عن قراراها بتعليق إدخال المساعدات إلى القطاع من معبر كرم أبو سالم، وزيادة عدد الشاحنات في ظل استمرار سياسة التجويع التي تستخدمها إسرائيل "كسلاح حرب ضد المدنيين".

وقال المكتب، في بيان: "قرار الأونروا بإيقاف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يُعدّ قراراً صادماً ومُفاجئاً ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته".

والأحد، أعلنت "أونروا"، تعليق استلام مساعدات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوبي القطاع "لانعدام الأمن" فيه منذ أشهر، بحسب بيان للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

وقال في بيانه: "في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تمت سرقة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات من قبل عصابات مسلحة، كما حاولنا السبت إدخال عدد من شاحنات الغذاء عبر نفس الطريق، تم الاستيلاء عليها جميعا"، دون ذكر الجهة التي استولت عليها.

واتهم المكتب الحكومي بغزة إسرائيل بـ"التنسيق الكامل مع العصابات الخارجة عن القانون والأخلاق التي تقوم بسرقة المساعدات بإيعاز مباشر منها لضمان عدم إيصالها إلى مستحقيها وعدم إيصالها إلى أبناء شعبنا الفلسطيني".

وفي 11 أغسطس/ آب الماضي، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر في منظمات إغاثية دولية عاملة بغزة لم تسمها، قولها إن "الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين بنهب شاحنات المساعدات بغزة وابتزاز أموال حماية من سائقيها".

وأضافت المصادر أن "المسلحين (...) منعوا قسما كبيرا من شحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم".

وأكدت الصحيفة أن "عمليات النهب ممنهجة ويغض الجيش الطرف عنها، وبما أن منظمات إغاثية ترفض دفع أموال حماية، فغالبا ما تنتهي المساعدات في مستودعات تابعة للجيش".

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مسؤولية قرار أونروا لكل من "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وللدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الذين يدعمون الاحتلال بالسلاح لقتل المدنيين من شعبنا الفلسطيني، ويعززون الاحتلال بالمواقف السياسية والدبلوماسية مما ساعد على استمرار هذا العدوان على المدنيين بغزة".

ودعا أونروا إلى "التراجع عن قرارها وزيادة كمية المساعدات إلى قطاع غزة وإدخالها من معابر وممرات إنسانية أخرى أكثر أمنا".

وأشار إلى حاجة الفلسطينيين "الماسة لهذه المساعدات في ظل استخدام الاحتلال لسياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، وانتشار المجاعة في قطاع غزة، وهذا ما ترفضه كل القوانين الدولية والإنسانية".

واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.

وحوّلت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطني القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد من الغذاء والماء والدواء.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: معبر کرم أبو سالم قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

تخصيص ثلاثة ملايين يورو للتخلص من النفايات الطبية الخطرة بغزة

أعلنت غرفة العمليات الحكومية ، مساء الأحد 9 مارس 2025 ،  تخصيص ثلاثة ملايين يورو للتخلص من النفايات الطبية الخطرة في غزة ، وخطط إنعاش للخدمات البلدية بتمويل 29 مليون دولار، وانخفاض توزيع المساعدات بنسبة 80% بسبب إغلاق المعابر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته غرفة العمليات الحكومية برئاسة سماح حمد، حيث استضافت خلاله وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات محمد الرمحي. ناقش الاجتماع التدخلات التي نفذتها الغرفة منذ تأسيسها، وأهدافها ضمن خطة الاستجابة الطارئة والتعافي المبكر، وذلك في إطار جهود الحكومة لإغاثة سكان قطاع غزة المتضررين من الحرب الأخيرة.

جهود غرفة العمليات في دعم القطاع

أكدت حمد أن الغرفة تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات الإنسانية رغم التحديات، خاصة مع إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات بقرار إسرائيلي. وأشارت إلى الجهود المبذولة لإنشاء مراكز إيواء، وإزالة الركام، وترميم المنازل المتضررة لضمان عودة سكانها إليها. كما أعربت عن أملها في إعادة فتح المعابر في أقرب وقت، خصوصًا مع تزايد الاحتياجات خلال شهر رمضان .

تدخلات وزارة الحكم المحلي لمواجهة الأزمة

أوضح حجاوي أن وزارة الحكم المحلي تشرف على 25 بلدية و5 مجالس خدمات مشتركة في القطاع، إلى جانب مصلحة مياه الساحل. كما أكد أن الوزارة تعمل حاليًا على مواجهة أزمة النفايات الصلبة، إذ تراكمت حوالي نصف مليون طن من النفايات في شوارع القطاع نتيجة تدمير الاحتلال للمكبات الرئيسية.

وأشار حجاوي إلى تأمين أكثر من 250,000 لتر من السولار لتشغيل الآليات عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) .

وأضاف أنه تم طرح عطاءات لإزالة الركام في خان يونس ورفح، مشيرًا إلى أن إزالة الركام مسؤولية مشتركة بين وزارة الأشغال العامة ووزارة الحكم المحلي عبر البلديات، رغم نقص المعدات اللازمة.

كما كشف عن وجود أكثر من 50 مليون طن من الركام تحتاج للإزالة وإعادة التدوير، في ظل تدمير الاحتلال 60% من آليات البلديات.

وقال: حتى الآن، تم إزالة نحو 249,950 طنًا من الركام، وفتح 18,500 متر من الطرق، ويُنتظر إدخال عشر آليات لجمع وضغط النفايات الصلبة بدعم من “جايكا” بمجرد السماح بذلك.

تخصيص 3 ملايين دولار لإزالة النفايات الطبية

أشار حجاوي إلى توقيع اتفاقية مع اليابان بقيمة 3 ملايين دولار لإزالة النفايات الطبية، نظرًا لخطورة اختلاطها بالنفايات العضوية. كما تحدث عن إنشاء "جيوبورتال غزة" لجمع البيانات الجيومكانية لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالإيواء وفتح الطرق وإزالة الركام. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الوزارة مع الشركاء في ضخ 750,000 كوب من المياه النقية بعد إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي.

وشدد وزير الحكم المحلي على أهمية ما يقوم به صندوق التشغيل الفلسطيني التابع لوزارة العمل في تشغيل الأيدي العاملة في غزة، بما يحفظ كرامة المواطن ويوفر لهم مصدرًا للرزق الكريم من خلال تشغيل الشباب بجمع وتدوير النفايات وغيرها من المهن.

دور صندوق تطوير وإقراض البلديات

استعرض مدير عام الصندوق، محمد الرمحي، الدور الذي يؤديه في تنفيذ مشاريع الهيئات المحلية، مشيرًا إلى إنفاق 350 مليون دولار خلال السنوات الماضية على مشاريع استثمارية في غزة. كما تم حصر الأضرار بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ووُضعت خطة إنعاش مدتها ثلاث سنوات لتحسين الخدمات البلدية.

وأضاف أن الصندوق خصص 29 مليون دولار لبلديات غزة، إلا أن الظروف الميدانية حالت دون تنفيذها حتى الآن. كما أعلن عن تمويل بقيمة 3 ملايين يورو من بلجيكا لإزالة الركام من الشوارع الرئيسية، على أن تبدأ العملية خلال الأسابيع المقبلة.

انخفاض في نسب توزيع المساعدات الإنسانية بسبب الحصار

أفادت مجموعة المساعدات الإنسانية بانخفاض توزيع المساعدات بنسبة 80% مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب قرار الاحتلال بإغلاق المعابر. ورغم ذلك، تم توزيع 2,674 طردًا غذائيًا، و2,336 طردًا صحيًا، و1,543 بطانية وفرشة، بالإضافة إلى 739 خيمة، بالتعاون مع الهلال الأحمر ومؤسسات أخرى.

مطالب بتعزيز التنسيق وتوفير المعلومات

طالبت رئيسة غرفة العمليات بتعيين ممثل من صندوق تطوير وإقراض البلديات لتزويد الغرفة بالتحديثات الدورية، وضمان إدراجها في التقارير الأسبوعية المقدمة لمجلس الوزراء.

وقد عكس الاجتماع حجم التحديات التي تواجه قطاع غزة، وأبرز الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والشركاء الدوليين لتحسين الوضع الإنساني والخدمي، وسط دعوات متواصلة لتسهيل إدخال المساعدات وتسريع عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين نابلس - ضبط مصنع يزور تواريخ الصلاحية  سلطة المياه: توسيع عمليات نقل المياه بالصهاريج وتوزيعها في غزة والشمال الاتحاد الأوروبي يرحب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة الأكثر قراءة حصيلة الشهداء في غزة منذ وقف إطلاق النار نحو 75 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى السعودية تدين وقف إدخال المساعدات إلى غزة ثلاثة سيناريوهات رئيسية أمام إسرائيل بشأن غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • تخصيص ثلاثة ملايين يورو للتخلص من النفايات الطبية الخطرة بغزة
  • المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
  • “الإعلامي الحكومي” بغزة: إزالة 38 ألفاً و 300 طن من الركام وفتح 417 شارعا خلال أسبوع
  • ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48,453 شهيداً
  • الاحتلال الإسرائيلي يحتجر صحفيين قرب مستشفى جنين الحكومي ويعرقل عملهم
  • الاحتلال الاسرائيلي يحتجر صحفيين قرب مستشفى جنين الحكومي ويعرقل عملهم
  • جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته في القطاع وجرائمه بحق المدنيين في الضفة
  • الأونروا : 3 مخيمات شمال الضفة أصبحت غير قابلة للسكن
  • حماس: منع إدخال المساعدات لغزة إبادة جماعية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي
  • توصيات الأمن القومي الإسرائيلي الجديدة.. مناطق ب بغزة و3 خيارات مع إيران وسوريا