الإعلام الحكومي في غزة يعلق على قرار الأونروا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، الاثنين 2 ديسمبر 2024 ، وكالة الأونروا بالتراجع عن قراراها بتعليق إدخال المساعدات إلى القطاع من معبر كرم أبو سالم، وزيادة عدد الشاحنات في ظل استمرار سياسة التجويع التي تستخدمها إسرائيل "كسلاح حرب ضد المدنيين".
وقال المكتب، في بيان: "قرار الأونروا بإيقاف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يُعدّ قراراً صادماً ومُفاجئاً ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته".
والأحد، أعلنت "أونروا"، تعليق استلام مساعدات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوبي القطاع "لانعدام الأمن" فيه منذ أشهر، بحسب بيان للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
وقال في بيانه: "في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تمت سرقة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات من قبل عصابات مسلحة، كما حاولنا السبت إدخال عدد من شاحنات الغذاء عبر نفس الطريق، تم الاستيلاء عليها جميعا"، دون ذكر الجهة التي استولت عليها.
واتهم المكتب الحكومي بغزة إسرائيل بـ"التنسيق الكامل مع العصابات الخارجة عن القانون والأخلاق التي تقوم بسرقة المساعدات بإيعاز مباشر منها لضمان عدم إيصالها إلى مستحقيها وعدم إيصالها إلى أبناء شعبنا الفلسطيني".
وفي 11 أغسطس/ آب الماضي، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر في منظمات إغاثية دولية عاملة بغزة لم تسمها، قولها إن "الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين بنهب شاحنات المساعدات بغزة وابتزاز أموال حماية من سائقيها".
وأضافت المصادر أن "المسلحين (...) منعوا قسما كبيرا من شحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم".
وأكدت الصحيفة أن "عمليات النهب ممنهجة ويغض الجيش الطرف عنها، وبما أن منظمات إغاثية ترفض دفع أموال حماية، فغالبا ما تنتهي المساعدات في مستودعات تابعة للجيش".
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مسؤولية قرار أونروا لكل من "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وللدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الذين يدعمون الاحتلال بالسلاح لقتل المدنيين من شعبنا الفلسطيني، ويعززون الاحتلال بالمواقف السياسية والدبلوماسية مما ساعد على استمرار هذا العدوان على المدنيين بغزة".
ودعا أونروا إلى "التراجع عن قرارها وزيادة كمية المساعدات إلى قطاع غزة وإدخالها من معابر وممرات إنسانية أخرى أكثر أمنا".
وأشار إلى حاجة الفلسطينيين "الماسة لهذه المساعدات في ظل استخدام الاحتلال لسياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، وانتشار المجاعة في قطاع غزة، وهذا ما ترفضه كل القوانين الدولية والإنسانية".
واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.
وحوّلت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطني القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد من الغذاء والماء والدواء.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: معبر کرم أبو سالم قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لازاريني يرد على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي لموظفي الأونروا.. ماذا قال؟
رد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني٬ على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في قطاع غزة٬ في معركة طوفان الأقصى.
وقال لازاريني في منشور على صفحته الرسمية على منصة إكس: "ما زالت المعلومات المضللة والمغلوطة تُنشر بشكل مستمر، ويظل التحقق من الحقائق هو المفتاح الأساسي لتقديم تقارير موثوقة."
???????? Dis- information & mis-information continue.
Fact checking is key to credible reporting.
Here’s a recap of events:
???? In January 2024, I received verbal information about the alleged participation of 12 @UNRWA staff in the horrible massacre of 7 October 2023. Additional… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 3, 2025
وأضاف لازاريني في بيانه: "في كانون الثاني/ يناير 2024، تلقيت معلومات شفوية حول ادعاءات تشير إلى مشاركة 12 موظفًا تابعين للأونروا في الأحداث المروعة التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وبعد شهرين، ظهرت ادعاءات إضافية تتهم 7 موظفين آخرين بالضلوع في تلك الأحداث."
وأكد أن "هذه الادعاءات، إذا ثبتت صحتها، ستُمثل خيانة صارخة لقيم الأمم المتحدة وللاجئي فلسطين، وسيتوجب التحقيق في أي جرائم ومحاسبة المسؤولين عنها."
وأشار إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة أطلق تحقيقًا أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، إلا أن التحقيق لم يتمكن من إثبات أي من هذه الادعاءات. وخلص التحقيق في حالة تسعة موظفين إلى أن الأدلة المقدمة، في حال التحقق منها وإثباتها، قد تشكل أساسًا لاستنتاج أن موظفي الأونروا ربما انخرطوا في سلوك يستوجب العقاب وفقًا للوائح وقواعد الوكالة."
وأوضح لازاريني أنه "على الرغم من عدم التحقق من صحة هذه الأدلة أو إثباتها، فقد قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين حفاظًا على مصلحة الوكالة."
وأضاف: "تمت إعادة أحد الموظفين إلى وظيفته بعد اكتشاف خطأ في تحديد هويته، بينما لا يزال الموظفون التسعة المتبقون موقوفين عن العمل بشكل كامل، رغم عدم وجود أدلة تثبت صحة الادعاءات الموجهة إليهم."
واختتم بالقول: "قراراتي تهدف إلى حماية مصالح الوكالة والمجتمعات التي نخدمها، خاصة في قطاع غزة. وتجدر الإشارة إلى أن الأونروا توظف 13 ألف موظف في غزة، يكرسون جهودهم لخدمة مجتمعاتهم. وتوجيه اتهامات غير مثبتة إليهم لا يؤذي سمعتهم فحسب، بل يؤثر سلبًا على حياتهم وحياة من يعتمدون على خدماتهم."
تزعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن عددًا من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شاركوا في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا بمبدأ الحياد، معربة عن تمسكها بمواصلة عملها الإنساني، ورفضها القاطع للحظر الإسرائيلي المفروض على أنشطتها.
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي المحتلة، ويُسحبان الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للوكالة، كما يمنعان إجراء أي اتصال رسمي معها.
وبدءًا من الخميس الماضي، دخل قرار حكومة الاحتلال القاضي بحظر عمل الأونروا في الأراضي المحتلة حيز التنفيذ.
وفي ظل هذا الحظر، تتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، التي تُعد أكبر منظمة إنسانية دولية تعمل في المنطقة، خاصة في خضم حرب الإبادة الشرسة التي شنها الاحتلال بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ نحو 16 شهرًا، والتي وصفت بأنها حرب إبادة جماعية، وأسفرت عن أكثر من 159 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة