أسعار النفط تتراجع بالتعاملات المُبكرة.. برنت عند 83 دولاراً
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الخميس، مواصلة التراجع للجلسة الرابعة على التوالي وسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو في الصين ورفع أسعار الفائدة المحتمل بالولايات المتحدة لتراجع الطلب على الوقود في أكبر اقتصادين في العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أي ما يعادل 0.
وأدى تخلف شركة ائتمان صينية كبرى عن سداد مستحقات منتجات استثمارية وتراجع في أسعار المنازل لزيادة المخاوف من أن تقضي أزمة القطاع العقاري المتفاقمة في الصين على ما بقي من قوة دافعة للاقتصاد.
وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية على نحو مفاجئ هذا الأسبوع وذلك للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لكن المحللين يخشون ألا يكون ذلك كافيا لوقف موجة الهبوط الاقتصادي.
وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "أثر العزوف عن المخاطرة في مختلف الأسواق على المعنويات في كل السلع الأولية وأدى الضعف الاقتصادي في الصين لتفاقم ذلك".
وتأثرت أسعار النفط أيضا بمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يولي الذي نُشر الأربعاء وأظهر استمرار مسؤولي البنك المركزي في إعطاء الأولوية لمعركة التضخم.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية