معارك سوريا تقطع طريق عودة النازحين اللبنانيين برّا من العراق
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، علي عباس، عودة قرابة 4 آلاف لبناني كانوا نازحين بالعراق إلى بلدهم، كاشفا أن اندلاع المواجهات العسكرية في سوريا أوقف عمليات العودة برا.
وأفاد عباس، في تصريح لـ"الحرة"، بأن هؤلاء النازحين عادوا إلى لبنان عبر معبر القائم الحدودي في محافظة الأنبار على الحدود السورية قبل اندلاع المعارك الحالية في سوريا، موضحا أن رحلات العودة عبر الطريق البري توقفت بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا، ما دفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتسهيل العملية.
عائدون بـ"استراحة محارب".. نازحون لبنانيون ينتهزون الهدنة المؤقتة همدت نيران جبهة لبنان منذ سريان اتفاق الهدنة المؤقت بين إسرائيل وحماس في 24 نوفمبر، مما أتاح للنازحين من جنوب البلاد العودة إلى قراهم، إما لتفقد منازلهم ومتابعة أرزاقهم، أو للبقاء وترقب ما سيؤول إليه الوضع، وذلك رغم عدم إصدار "حزب الله" أي موقف فيما إن كان يعتبر الاتفاق يشمله من عدمه. وفي هذا الإطار، أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتسيير رحلات جوية مجانية إلى العاصمة بيروت لنقل اللبنانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم، لافتاً إلى أن الرحلات ستبدأ خلال اليومين القادمين
وأضاف عباس أن وزارة الهجرة، بالتنسيق مع وزارة النقل، كانت قد "هيَّأت كافة مستلزمات العائدين، بما في ذلك نقلهم وحمايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم حتى وصولهم إلى الحدود العراقية حينها".
ولفت إلى أن بعض العائلات اللبنانية اختارت العودة على نفقتها الخاصة، مبيناً أن هناك جهودا مشتركة بين الوزارتين لتسهيل إجراءات عودة اللبنانيين عبر الرحلات الجوية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025