مدير أعمال سارة هايلاند نجمة Modern Family يقاضيها قانونيًا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تواجه النجمة العالمية سارة هايلاند، المعروفة يشخصية هالي دنفي في المسلسل الكوميدي الشهير Modern Family، مشاكل قضائية بسبب مدير أعمالها السابق.
اقرأ ايضاًوبحسب تقرير لمجلة In Touch، رفع ريتشارد كونيجسبيرج دعوى قضائية ضد الممثلة النجمة عدم سداد المستحقات.
وبحسب مصادر مطلعة دعم ريتشارد مدير أعمال سارة السابق النجمة بـ إخلاص في حياتها المهنية والخاصة لمدة عقد ونصف، إلا ان ردة فعل سارة جاءت جاحدة ليتم طرده دون أي مقدمات في أبريل 2024.
في محاولة واضحة من سارة لتجنب الوفاء بالتزامها بدفع عمولة بنسبة 10٪ لمدير أعاملها بالتزامن مع أنباء حصولها على أموال كبيرة جدًا من المتوقع أن تتلقاها قريبًا على مشروع تم الحصول عليه أثناء عمل ريتشارد معها.
وزعم أن سارة رفضت دفع عمولة مدير اعمالها المستحقة، باستثناء تلك الخاصة بمشروع مسرحي تم إغلاقه مؤخرًا على مسرح برودواي.
وأضاف أنها لن تدفع له حتى عمولته عن العائدات التي تلقتها مقابل بطولة مسلسل Modern Family من عام 2009 حتى عام 2020.
رد سارة هايلاند على ادعاءات مدير اعمالها
ورد في الرد الرسمي للنجمة سارة هايلاند على دعوى مديرها السابق: "إن ادعاءات ريتشارد مرفوضة، لأن الاتفاق المزعوم تم التوصل إليه لغرض غير قانوني، وهو أن يتصرف ريتشارد بشكل غير قانوني كوكلاء مواهب غير مرخصين في انتهاك لقانون العمل في كاليفورنيا".
كانت سارة قد قدمت بالفعل التماسًا إلى مفوض العمل في كاليفورنيا، وطلبت من المحكمة الحكم بأن الاتفاقية بينها وبين ريتشارد في الماضي باطلة، وأن يسدد جزءًا من العمولات التي دفعتها له. ولم تحكم المحكمة بعد في طلبها.
كلمات دالة:Modern Family تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
محررة في قسم باز بالعربي
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح: هل التهديد بإبلاغ السلطات جريمة في الإمارات؟
تثير مسألة التهديد بإبلاغ السلطات تساؤلات كثيرة حول اعتبارها جريمة قانونية ي الإمارات أم ممارسة لحق مشروع، وفي هذا السياق، أوضح محمد الميسري مستشار قانوني، الإطار التشريعي لهذه المسألة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
وأفاد محمد الميسري إلى أن "التهديد بإبلاغ الشرطة أو الجهات القضائية لا يُعتبر في الأصل جريمة، إلا إذا اقترن بشروط معينة حددها القانون بوضوح".
سجن مؤقتوذكر أن المادة 402 من القانون نصت على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك".
طلب أو تكليفولفت الميسري إلى أن المادة 403 جاءت لتجرّم التهديد بارتكاب جناية بعقوبة أخف في حال لم يكن مصحوباً بطلب، لافتاً بناءً على ذلك، إلى أن القانون يشترط لتجريم التهديد، أن يكون التهديد بارتكاب جناية، وأن يكون مصحوباً بطلب أو تكليف.
تقييم الحادثةوفيما يتعلق بالوقائع التي لا تندرج تحت نصوص المواد السابقة، نوه الميسري إلى أن المادة 404 تمنح القاضي سلطة تقديرية لتقييم الحادثة، حيث تنص على: "كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم".
ظروف الواقعةوبيّن الميسري أن التهديد بإبلاغ الشرطة أو الجهات القضائية قد يكون محل خلاف قانوني يعتمد على ظروف الواقعة وسياقها، فإذا كان التهديد مقترناً بطلب أو شرط معين، فقد يُعد شكلاً من أشكال التهديد أو الابتزاز، وهنا يظهر دور القاضي في تكييف الواقعة بناءً على الملابسات وتقدير نوايا الأطراف.
خطوات استباقيةو أشار الميسري إلى أن القانون الإماراتي لا يجرّم التهديد فحسب، بل يفرض أحياناً خطوات قانونية استباقية في بعض الحالات على سبيل المثال، في القضايا التجارية المتعلقة بفسخ العقود أو طلبات الأداء، يشترط القانون توجيه إنذار عدلي من كاتب العدل للطرف الآخر، ويُلزم هذا الإنذار المدين بسداد المستحقات خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، وإلا جاز للدائن اللجوء إلى القضاء.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!