15 مليون مصري من ذوي الهمم في كنف الدولة.. وزراء ومسؤولون يناقشون تمكينهم

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، أمس، مؤتمرا تحت عنوان «الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة فى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية»، بالتزامن مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لـ«ذوي الإعاقة»، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

«عاشور»: مبادرة «تمكين» للتعليم العالي هدفها الدمج

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن الوزارة توفر عدداً كبيراً من الكليات والمعاهد التعليمية والبرامج المتخصصة فى رعاية ذوى الإعاقة، لتخريج متخصصين قادرين على التعامل مع هذه الشريحة وتقديم التدريبات اللازمة لهم، وتعليمهم سبل الاستفادة من التكنولوجيا لتجاوز حدود الإعاقة.

وأضاف «عاشور»، خلال كلمته، أن مبادرة «تمكين» للتعليم العالى هدفها دمج ذوى الإعاقة وإشراكهم مع زملائهم فى مختلف الأنشطة فى الجامعة، وهى مبادرة رئاسية بدعم وإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسى، هدفها التوعية بحقوق وواجبات ذوى الإعاقة داخل الجامعات، ومد جسور التواصل مع أبناء مصر انطلاقاً من أحقيتهم فى الحصول على الفرص التدريبية.

«مايا»: شركاء فى تحقيق «رؤية 2030»

وقالت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن، إن المؤتمر يناقش قضية لا يمكن حصرها فى مجرد شعارات أو توصيات، بل تتطلب جهوداً عملية ومستمرة تترجم إلى واقع ملموس فى حياة كل فرد من ذوى الإعاقة وأسرهم، وهم ليسوا فقط مستفيدين من برامجنا، بل شركاء فى تحقيق «رؤية 2030»، والركيزة الأساسية فى بناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً.

«جبران»: مزايا تنتظرهم فى «قانون العمل الجديد»

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد تضمَّن مزايا إضافية لذوى الهمم، والدولة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى هؤلاء اهتماماً خاصاً. وأضاف: «القانون الجديد يحفظ حقوق ذوى الهمم، منها زيادة الإجازة السنوية 45 يوماً، وحظر التمييز ضدهم، وعدم اعتبار ما يقدم لهم من مزايا تمييزاً، كما شمل دمج تدريب الأطفال من ذوى الإعاقة، فضلاً عن التركيز على دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع التضامن الاجتماعى من خلال مراكز تدريب متنقله ومراكز ثابتة».

وأشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بجهود المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا الملف، مشيراً إلى أن المجلس أسهم فى تعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعى وتلبية احتياجاتهم خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، والدولة منذ عام 2014 تدعم ذوى الهمم، بالتعاون بين المجلس القومى ووزارة الشباب والرياضة.

«الألفى»: تحسين جودة الخدمات الصحية

من جانبها أكدت الدكتورة عبلة الألفى، نائبة وزير الصحة، التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية وتعزيز حقوقهم، لأن هؤلاء الأشخاص جزء مهم من المجتمع، وأن حصولهم على الخدمات الصحية المناسبة لاحتياجاتهم هو حق أصيل يتطلب تضافر الجهود لتذليل العقبات أمامهم ودعمهم وأسرهم.

«مكرم»: دعم كامل من القيادة السياسية

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى، إن القيادة السياسية حرصت على ظهور المجتمع المدنى فى مساندة الدولة فى جهود التنمية والحفاظ على التنمية المستدامة، لافتة إلى إعلان 2022 عاماً للمجتمع المدنى، متابعة أن الدولة اتجهت لمنحهم الفرصة فى التمكين.

وفى السياق ذاته، أثنى متخصصون على الجهود التى بذلتها الدولة المصرية للأشخاص ذوى الإعاقة خلال 10 سنوات، مؤكدين أهمية الخطوات الفاعلة والمهمة التى انحازت لهؤلاء الأشخاص، سعياً نحو تأمين السبل التى تسهم فى دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون «صندوق قادرون باختلاف» وتعديلاته، التى تهدف إلى حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية التى يتمتعون بها.

ويبلغ عدد المستفيدين من قانون ذوى الإعاقة حوالى 15 مليون شخص، طبقاً لإحصائيات حديثة، وفى خطوة بارزة نحو تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، خصصت الدولة 5% من المقاعد البرلمانية لتمثيل ذوى الإعاقة، وكذلك دمجهم فى المدارس العامة والخاصة، من خلال برامج تعليمية متخصصة، وكذلك تخصيص 5% من الوظائف الحكومية لذوى الإعاقة، ومنع التمييز فى التوظيف بناءً على الإعاقة، بجانب رعاية صحية مجانية فى المستشفيات الحكومية.

وأكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوى الإعاقة، وتُعد من أبرز الدول التى يُضرب بها المثل فى مجال العمل الاجتماعى بشكل عام، وخاصة فى رعاية وتأهيل ذوى الإعاقات، موضحاً أن الدولة دعمت حقوق ذوى الهمم، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، مع تنفيذ الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة، التى تشمل جوانب صحية وتعليمية وثقافية.

وأشار إلى أنه منذ عام 2016، نفذت الدولة المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين.. مشاركة»، التى تهدف إلى تعزيز دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع، من خلال برامج متعددة، بما فى ذلك دعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج بالبنية التكنولوجية، وتطوير تطبيقات ذكية لمساعدتهم فى التوظيف.

وأكدت المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن، أن مصر شهدت خلال العقد الماضى تحسناً ملحوظاً فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتجسد ذلك فى صدور «دستور 2014»، الذى يكفل حقوقهم، بالإضافة إلى تمثيلهم فى المجالس النيابية، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لعام 2018 مع لائحته التنفيذية. وفى إطار الحماية الاجتماعية، يتم تقديم الدعم لنحو 1.2 مليون شخص من ذوى الإعاقة من خلال برنامج «كرامة»، بتكلفة إجمالية تبلغ 9.8 مليار جنيه سنوياً، وتم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، بالإضافة إلى صدور العديد من القرارات لتحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

«أمل»: توجيهات الرئيس السيسى بزيادة دعم صندوق «قادرون باختلاف» 10 مليارات جنيه خطوة مهمة لتحسين الخدمات المقدمة لهم

وأكدت المهندسة أمل مبدى، رئيسة الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقة الذهنية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة دعم صندوق «قادرون باختلاف» بمقدار 10 مليارات جنيه، تُعد خطوة مهة ستساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة عدد المستفيدين منها، إضافة إلى تحسين الجودة، وفتح آفاق جديدة للتدريب والتشغيل، وإنشاء مشاريع حرفية عديدة.

المصدر: الوطن