وزير العدل يشارك في مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا ذوي الهمم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شارك المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم، في فعاليات مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، الذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار احتفال الدولة باليوم العالمي بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال المؤتمر جرى استعراض جهود الدولة فيما تم تنفيذه لتفعيل الاستراتيجية الوطنية، كما تم عرض نماذج ملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قصص نجاحهم وتكريم المتميزين منهم في مختلف المجالات.
وعلى هامش المؤتمر، أقيم معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة وشركات الأجهزة التعويضية.
وجدير بالذكر أن وزير العدل وجّه بمشاركة الوزارة في المعرض بوحدة إصدار المحررات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مطبوعة بطريقة برايل، بحيث يستطيع ذوي الإعاقة البصرية قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط، وتجدر الإشارة إلى أن تلك الخدمة تم إطلاقها داخل فرع توثيق السيدة زينب وذلك في إطار خطة الوزارة لتعميمها في فروع التوثيق الأخرى تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة التعويضية الدكتور مصطفى مدبولي السيدة زينب الشهر العقاري المجلس القومي رئيس مجلس الوزراء الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
جمعيات حقوقية تطالب "الهاكا" بوقف بث حملة تضامنية اعتبرتها "مسيئة" للأشخاص ذوي الإعاقة
عبرت شبكات واتحادات وطنية عاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عن قلقها للإعلان الذي بثته إحدى القنوات العمومية بشأن حملة تضامنية لفائدة هؤلاء، مؤكدة أن محاولة » تقديم الأشخاص في وضعية إعاقة كمواضيع للشفقة والإحسان يفرغ المقاربة الحقوقية من مضمونها »
واعتبرت هذه الهيئات أن المبادرة تقوم على مقاربة إحسانية تختزل الإعاقة في صورة من الشفقة والمساعدة، الأمر الذي يكرس في نظرها الصور النمطية السلبية ويشكل انتهاكا صريحا لكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولحقوقهم المشروعة في المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع.
وأكد الشبكات، عبر بلاغ لها، أن تقديم الأشخاص في وضعية إعاقة كمواضيع للشفقة والإحسان يفرغ المقاربة الحقوقية من مضمونها ويتعارض مع الدستور المغربي والقانون الإطار رقم 97.13 والقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة فيما يتعلق باستخدام الصور والمعطيات الشخصية دون موافقة حرة ومستنيرة واحترام الكرامة الإنسانية.
كما أشارت الهيئات الموقعة، إلى أن بث هذا النوع من المحتويات عبر قناة عمومية يعد خرقا واضحا للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وتنافيا مع المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب.
بناء على ذلك، حملت الشبكات والاتحادات « الودادية المغربية للمعاقين » المسؤولية الكاملة عن هذه المبادرة، وأكدت على مسؤولية القناة بصفتها مرفقا عموميا ملزما باحترام حقوق الإنسان وحمايتها. ودعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إلى تحمل مسؤولياتها كاملة والتدخل العاجل لوقف أي انتهاك أو استغلال.
كما وجهت دعوة لجميع الفاعلين الإعلاميين إلى تبني خطاب إعلامي قائم على احترام الكرامة والحقوق والمساواة والعدالة، وإبراز المساهمات الإيجابية للأشخاص في وضعية إعاقة بعيدًا عن أي توظيف دعائي أو عاطفي، مؤكدة أن كرامة هذه الفئة حق أساسي لا يمكن أن تكون موضوعًا للمساومة أو الفرجة.
كلمات دلالية الإعاقة الهاكا شبكات حقوقية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية