الائتلاف السوري المعارض يوضح أهداف السيطرة على حلب والمناطق الأخرى
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، اليوم الاثنين، إن من أهداف سيطرة الفصائل المسلحة على حلب والمناطق الأخرى شمال وشمال غرب البلاد هو وقف الهجمات والقصف، وإعادة المهجرين لقراهم وبلداتهم ومدنهم، وتفعيل العملية السياسية.
وقال البحرة في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول اليوم إن العمليات العسكرية جاءت تحت ضغط شعبي هائل بدأ منذ سنوات، واستمر بتصاعد مضطرد بسبب تصاعد هجمات الجيش وحلفائه على المدنيين عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي والمسيرات، والتي بلغت بيوم واحد الشهر الماضي 52 غارة استهدفت المدنيين والبنية التحتية.
وأضاف أن تلك الهجمات ترافقت أيضا مع انخفاض مستمر للمساعدات الإنسانية ومع تغير سياسات عدة دول بحق اللاجئين وارتكاب انتهاكات بحقوقهم كما حصل في لبنان، مما زاد من عودة اللاجئين للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتجاوز إمكانيات البنية التحتية لهذه المناطق وانعدام فرص العمل وفقدان أمل السوريين في تحقيق الحل السياسي.
وأكد البحرة أن كل ذلك كان دافعا للسوريين بضرورة العمل العسكري، وكان لهذا العمل أهداف محددة وواضحة منذ بدايتها، ومنها وقف الهجمات التي تطال المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وكل ذلك له طريقة واحدة تعتمد على السيطرة على المناطق التي تنطلق منها الهجمات.
وبيّن أن الأهداف تتضمن السيطرة على المناطق وتوصيل الخدمات لأهالي المدن والبلدات والقرى في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وإتاحة المجال لعودة أهاليها بعد تأمينها عسكريا، وتفعيل العملية السياسية للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 2118 و2254″.
إعلانوواصل البحرة حديثه عن العمليات مشيرا إلى أن المعاناة التي عاشها السوريون والإهمال الدولي -عوضا عن حل الأزمة وإيجاد حل قابل للاستدامة- واستمرار تعطيل السلطات السورية للعملية السياسية أدى إلى تعطل في فرص الحياة القابلة للاستقرار في سوريا، مما جعل استخدام القوة أمرا لا بد منه.
وعن مستقبل إدارة حلب وضرورات حمايتها، أفاد بأن المعارضة تسعى للحل الدائم، ويجب أن تدفع بشكل سريع ومباشر مجلس الأمن الدولي لإحياء العملية السياسية عن طريق إحياء عملية التفاوض، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي على مرحلتين، جزء منها يكون لآلية توضع لإدارة حلب على سبيل المثال، والتوصل لهيئة حاكمة مدنية من أهالي حلب تتكون من تكنوقراط ذوي خبرات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تخوض فيه المعارضة المسلحة في سوريا، بما في ذلك هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى، منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معارك مع الجيش السوري بعدة مناطق، سيطرت خلالها على معظم مدينة حلب وكامل محافظة إدلب، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، بالإضافة إلى مدينة سراقب الإستراتيجية، ومناطق أخرى في ريف حماة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیطرة على
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي