الداخلية العراقية تنفي للجزيرة دخول أي مقاتلين إلى الأراضي السورية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نفى الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري دخول قوات من بلاده إلى سوريا، مؤكدا أن الأوضاع جيدة جدا على الحدود العراقية السورية.
وأكد ميري، في مقابلة مع الجزيرة، أن تأمين الحدود ليس وليد اللحظة الحالية وإنما هو نتاج عمل بدأته الحكومة الحالية منذ توليها السلطة، وقال إن رئيس الحشد الشعبي أعلن بشكل علني عدم التدخل في ما يجري بسوريا.
وقال ميري إن القوات النظامية العراقية لم تتلقَّ أي تعليمات بتحرك من هذا النوع الذي يجري الحديث عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب تعبيره.
تأمين الحدودوأضاف أن التحصينات التي تم بناؤها على الحدود بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 600 كيلومتر هي الأفضل منذ تأسيس الدولة العراقية، وفق تعبيره.
ووفقا لميري، فإن الفرقتين الثانية والسادسة من قوات الحدود العراقية تقومان بتأمين الحدود عبر خندق بعمق 3 أمتار يليه ساتر ترابي بارتفاع 3 أمتار أيضا ثم جدار كونكريتي وبعدها قطعات قتالية وكاميرات حرارية وطائرات مسيّرة.
وقال ميري إنه تم تدعيم القوات المنتشرة على الحدود لدعم قدرتها على التأمين بعد الأحداث الحالية، مؤكدا أن القوات المسلحة العراقية عليها اتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز أمنه بعد هذه المستجدات.
إعلانوختم بالقول إن هذه القوات مستعدة للتعامل مع أي تطور أمني على الحدود، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي تهديد لأمن العراق حتى اللحظة.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الجيش السوري أن عناصر من فصائل شيعية دخلت من العراق إلى سوريا الليلة الماضية لتعزيز قوات الجيش السوري التي تقاتل قوات المعارضة المسلحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات على الحدود
إقرأ أيضاً:
جرائم مراكز الشرطة العراقية بين الانتهاكات وإصلاحات وزير الداخلية الحالي
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
تشهد مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في العراق منذ سنوات متواصلة موجة من الجرائم والانتهاكات التي طالما أثارت قلق المجتمع المحلي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان. فقد صدرت تقارير متعددة تفيد بوقوع اعتداءات جسدية ونفسية للمعتقلين، واستخدام أساليب تحقيق عنيفة، فضلاً عن انتشار الفساد الإداري الذي يؤثر سلباً على مصداقية الجهاز الأمني. وفي خضم هذه التحديات، يأتي دور وزير الداخلية الحالي السيد عبد الأمير الشمري كخطوة إيجابية نحو الإصلاح والتغيير حيث أثبتت بعض التقارير أن داخل جدران مراكز الشرطة تحدث ممارسات تعسفية تشمل التعذيب والضرب أثناء التحقيقات، مما يتسبب في إصابات جسدية ونفسية للمحتجزين وحالات تنتهي بالوفاة وتشير الشهادات إلى أن بعض المعتقلين يتعرضون لمعاملة قاسية لا ترقى إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يُفاقم من حالة الرعب وعدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. كما أن الفساد الإداري يشكل عنصراً إضافياً في هذه الأزمة؛ إذ تنتشر حالات استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء عبر قبول الرشاوى لتخفيف الأحكام أو لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
ومن هنا يبرز التناقض الواضح في أداء الجهاز الأمني الذي من المفترض أن يحمي المواطنين، لكنه في بعض الأحيان يتحول إلى مصدر للإساءة والانتهاكات. في هذا السياق، كانت دعوات المجتمع المدني والإعلام وحقوق الإنسان للإصلاح تتردد بصوت عالٍ، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة دون استثناء. وقد اعتُبر تفعيل آليات رقابية مستقلة خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ومن اللافت للنظر في الآونة الأخيرة، أن وزير الداخلية الحالي قد اتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسين الوضع داخل مراكز الشرطة. فقد أطلق برنامجاً شاملاً لتأهيل الكوادر الأمنية وتدريبهم على استخدام أساليب تحقيق تتوافق مع المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان. كما وضع الوزير نظام متابعة ورقابة جديد، يهدف إلى الكشف المبكر عن أي مخالفات والانتهاكات داخل المراكز الأمنية، ما ساعد في تقليل عدد الحالات المسجلة وتحسين صورة الجهاز الأمني أمام المجتمع.
وأشاد عدد من خبراء الأمن وحقوق الإنسان بالدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير، مشيرين إلى أن إصلاحات وزارة الداخلية تحت قيادته بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً. إذ أنه بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يسعى الوزير لتطبيق الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، ويعمل على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والإعلامية، مما يساهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
ولا يخفى على أحد أن إصلاح مراكز الشرطة يتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات منهجية تضمن حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل. وفي هذا السياق، تعتبر الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية الحالي بمثابة بصيص أمل في ظل واقع معقد تتداخل فيه عوامل الفساد والانتقادات الحادة للسلطات الأمنية. إنه يمثل نموذجاً لتلك القيادة التي تسعى إلى استعادة الثقة وتقديم نموذج عملي لإصلاح جهاز الدولة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.
ختاماً، تبقى قضية الجرائم والانتهاكات في مراكز الشرطة العراقية تحدياً يستدعي جهوداً مشتركة من جميع الأطراف؛ الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والمجتمع الدولي. وإذن مع الخطوات الإصلاحية التي يتخذها وزير الداخلية الحالي، يبدو أن هناك بوادر تغيير قد تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر شفافية وعدالة في جهاز الدولة، مما سيعود بالنفع على المواطن العراقي في نهاية المطاف.
انوار داود الخفاجي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة