لقجع: المداخيل الضريبية ستنتقل من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى 329 مليارا في 2025
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الإثنين، في مجلس النواب، إن « المداخيل الضريبية للدولة انتقلت من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم في 2025، أي بزيادة 127 مليار درهم، بنسبة مائوية فاقت 63 في المائة ».
واعتبر الوزير في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس النواب، أن « هذه الزيادة في المداخيل، تمت عبر الزيادة في الوعاء الضريبي، وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع، دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الدولة « ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 ».
وتحدث لقجع عن الإصلاحات الجبائية التي تم إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وقال، « بدأ تنفيذ الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، حيث تمت مراجعة الجدول لتصبح الدخول التي تقل عن 6000 درهما معفية من الضرائب، وبالتالي ستنتقل نسبة المعفيين من هذا النوع من الضرائب إلى 80 في المائة، وهو شيء أساسي لتخفيف العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة ».
وأفاد لقجع بأن « هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5.2 مليارات درهم »، مضيفا، « في القراءة الثانية لمشروع القانون سنقر إصلاحا طالبتم به، وسنحاول إدراجه ضمن هذا المشروع، ويهم فئة المتقاعدين ».
وشدد الوزير المنتدب على أن « الإصلاح الجبائي الذي نحن بصدد تنزيله متعلق بالقانون الإطار الذي جاء كثمرة مناقشات موسعة، جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال، بمناسبة مناظرتين خصصتا كليا لهذا الإصلاح الجبائي ».
وأضاف الوزير، « عملت الحكومة على تنزيل هذا الإصلاح، وكانت البداية بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، من خلال توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أهدافا تفوق 100 مليون درهم سنويا، والرفع من الحصة إلى 40 في المائة للشركات التي تشتغل في القطاع الائتماني والمالي ».
كلمات دلالية المالية لقجع مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المالية لقجع مجلس النواب ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا