لقجع: المداخيل الضريبية ستنتقل من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى 329 مليارا في 2025
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الإثنين، في مجلس النواب، إن « المداخيل الضريبية للدولة انتقلت من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم في 2025، أي بزيادة 127 مليار درهم، بنسبة مائوية فاقت 63 في المائة ».
واعتبر الوزير في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس النواب، أن « هذه الزيادة في المداخيل، تمت عبر الزيادة في الوعاء الضريبي، وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع، دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الدولة « ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 ».
وتحدث لقجع عن الإصلاحات الجبائية التي تم إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وقال، « بدأ تنفيذ الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، حيث تمت مراجعة الجدول لتصبح الدخول التي تقل عن 6000 درهما معفية من الضرائب، وبالتالي ستنتقل نسبة المعفيين من هذا النوع من الضرائب إلى 80 في المائة، وهو شيء أساسي لتخفيف العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة ».
وأفاد لقجع بأن « هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5.2 مليارات درهم »، مضيفا، « في القراءة الثانية لمشروع القانون سنقر إصلاحا طالبتم به، وسنحاول إدراجه ضمن هذا المشروع، ويهم فئة المتقاعدين ».
وشدد الوزير المنتدب على أن « الإصلاح الجبائي الذي نحن بصدد تنزيله متعلق بالقانون الإطار الذي جاء كثمرة مناقشات موسعة، جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال، بمناسبة مناظرتين خصصتا كليا لهذا الإصلاح الجبائي ».
وأضاف الوزير، « عملت الحكومة على تنزيل هذا الإصلاح، وكانت البداية بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، من خلال توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أهدافا تفوق 100 مليون درهم سنويا، والرفع من الحصة إلى 40 في المائة للشركات التي تشتغل في القطاع الائتماني والمالي ».
كلمات دلالية المالية لقجع مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المالية لقجع مجلس النواب ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
محافظة القاهرة: عقارات صقر قريش التي ستتم إزالتها خالية من السكان
أكدت محافظة القاهرة أن ال٢٨ عقارًا الجارى إزالتها في منطقة صقر قريش تم بناؤها عام ١٩٨٦ وهى عبارة عن هياكل خرسانية وخالية من السكان .
وأشارت المحافظة إلى أنه قد صدر قراراً بإزالة هذه الهياكل الخرسانية بناءً على التقارير الأخيرة الصادرة من المركز القومي لبحوث الإسكان ، والجهاز القومى للتفتيش الفني على أعمال البناء والتى أوصت بهدم هذه الهياكل نظرًا لخطورتها، وعدم صلاحيتها للتدعيم، حفاظًا على سلامة المارة، حيث اتضح من المعاينة على الطبيعة أن معظم العيوب الموجودة هي عيوب تنفيذ وسوء مصنعية للخرسانة المسلحة حيث لم يتم إتباع اشتراطات البناء اللازمة والإجراءات الفنية في عمل الهيكل الخرسانى للعمارات وعدم وجود نظام إنشائي لتحمل الأحمال الأفقية الناتجة عن أحمال الزلازل المتوقعة وعدم وجود حوائط خرسانية في الإتجاهين.
وقالت محافظة القاهرة أن تقارير المركز القومي لبحوث الإسكان ، والجهاز القومى للتفتيش الفني أشارت إلى أن العمارات كلها غير آمنة وفقاً لوضعها الحالي ولا يمكن استكمال باقي الأعمال من خرسانات ومبانى وتشطيبات على هذه الحالة ، وينبغى بالضرورة اجراء الكثير من أعمال الإصلاح والتدعيم لمعظم العناصر الخرسانة الحالية.
كما أوضحت التقارير أن تكلفة الإصلاح ستفوق حتماً تكلفة الإزالة وإعادة البناء فمعظم العناصر الخرسانية تحتاج إلى تدعيم هذا بالإضافة إلى أن أعمال الإصلاح والتدعيم ستؤثر سلباً على الفراغات المعمارية الداخلية للوحدات السكنية نظراً لما ينشأ عنها من زيادة في أبعاد العناصر الإنشائية من كمرات وأعمدة وبلاطات .
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”