وزير الكهرباء: ندرس تصدير الكهرباء إلى سوريا عبر الأردن
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يدرس تصدير الكهرباء إلى سوريا عبر الأردن، ولكن عقب استقرار الظروف الأمنية والسياسية بـ دولة سوريا.
و أشار أن التصدير سيتم عبر خط الربط الكهربائي الواصل بين مصر والأردن، و أن مصر تولي اهتمامًا واضحًا بالربط الكهربائي بصفة عامة مع دول الجوار، إذ تباشر عملية للربط الكهربائي مع السعودية، ومن المقرر أن يدخل خط الربط الكهربائي بين البلدين الخدمة في مايو أو يونيو 2025، بقدرة أولية تبلغ 1500 ميجاوات من إجمالي طاقة الخط التي تبلغ 3 آلاف ميجا وات.
جاء ذلك عقب استضافة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد اهم المشروعات التكاملية العربية.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن، السعودية، مصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء ويهدف إلى تصميم متطلبات السوق المهمة التى سيتم تنفيذها فى دول المشرق العربى لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية، لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأن التوقيع على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء اليوم الإثنين تعد جنيًا لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عامًا في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل.
موضحًا أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي التى يولي لها السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتمامًا خاصًا نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المكتب التنفيذي التاسع والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للكهرباء، الذى تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح عصمت، أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعى وآخر مؤسسى يصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق.
أضاف، أن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية وتهدف للارتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة للانتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة.
موضحًا موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضى وكذا موافقة المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته "113“ التي عقدت في فبراير هذا العام، وقد صدر القرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضى في دورته العادية رقم "162" بإعتماد الاتفاقيتىن فى صيغتهما النهائية وخلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالاحاطة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري "وزراء الخارجية العرب" بخصوص الاتفاقتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قطاع الكهرباء سوريا الأردن دولة سوريا خط الربط الكهربائي الربط الكهربائي السوق العربیة المشترکة للکهرباء الربط الکهربائی العربی للکهرباء الدول العربیة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
كيف تحولت القهوة في الأردن من ملاذ يومي إلى رمز لغلاء المعيشة؟
لم يعد فنجان القهوة الصباحي في الأردن مجرد طقسٍ شعبيٍّ يفتتح به الناس نهاراتهم أو يعبّرون من خلاله عن دفء اللقاءات، بل تحوّل مؤخرًا إلى مؤشر يومي يعكس أزمة المعيشة المتفاقمة.
ومع إعلان بعض كبرى شركات بيع القهوة رفع سعر الكيلو الواحد بزيادة أكثر من دينارين (نحو 3 دولارات)، بات الحديث عن القهوة يتجاوز الطعم والرائحة، إلى شكوى من نار الغلاء التي طالت حتى "فنجان المزاج".
قهوة بطعم الغلاءإعلان رفع الأسعار شكّل صدمة لدى كثير من الأردنيين الذين يعتبرون القهوة عنصرًا ثابتًا في يومهم، “إذا القهوة ما ظل إلها أمان.. شو ظل؟” (ماذا بقي؟)، يقول محمود رائد، أحد رواد المقاهي في وسط البلد، قبل أن يضيف وهو يحتسي فنجانه: “صرنا نعدّل مزاجنا على حساب الراتب”.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل سياق اقتصادي ضاغط، يتمثل في ارتفاع كلفة المعيشة، وثبات الأجور، وتوسع دائرة الفقر، مما جعل حتى المواد التي تُعد من لوازم الروتين الشعبي -كالقهوة- وأساسيات المنزل جزءًا من معادلة الحساب والبحث عن البدائل.
لماذا ارتفعت أسعار القهوة؟يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش للجزيرة نت إن ارتفاع أسعار القهوة عالميًا انعكس مباشرة على السوق الأردني، خاصة أن القهوة تُعد ثاني أكثر سلعة تداولًا بعد النفط، ويعزو هذا الارتفاع إلى تراجع المحاصيل في الدول الرئيسية المنتجة مثل البرازيل وفيتنام وكولومبيا وهندوراس، بسبب الجفاف أو الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى انخفاض المعروض وزيادة الأسعار عالميًا.
إعلانويشير عايش إلى أن الأسعار في الأردن ارتفعت بنسبة تراوحت بين 40 و90% حسب نوع القهوة، لكن المشكلة الأبرز تكمن في أن فوضى التسعير التي سمحت للبائعين برفع أسعار القهوة الشعبية ومتوسطة الجودة بمثل هذه النسب، دون مبرر حقيقي، مما جعل المستهلك الأردني ضحية لارتفاع غير عادل في الأسعار، رغم أنه لا يستهلك بالضرورة الأنواع الفاخرة التي شهدت الارتفاع العالمي.
ويطالب عايش الحكومة بالتدخل العاجل لتصنيف أنواع القهوة المعروضة في السوق، وتحديد أسعارها الحقيقية، وإلزام التجار بالإفصاح عن نوع القهوة التي يبيعونها وجودتها، حتى يكون المستهلك على دراية بما يشتريه ويضمن أن ما يدفعه يتناسب مع القيمة الفعلية للمنتج.
ويحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤثر على توازن إنفاق الأسرة الأردنية، لا سيما وأن القهوة مشروب أساسي يرتبط بالمزاج العام.
ويضيف عايش أن المؤشرات الرسمية لا تعكس هذا التأثير الحقيقي بسبب آليات قياس تقليدية، مؤكدًا أن “مؤشر القهوة” أصبح مرآة صادقة للمزاج الشعبي، وهو اليوم ليس في أفضل حالاته.
"خلل لم يحصل منذ 50 عاما"ويقول الشريك الإداري في شركة “بن العميد”، باسل الضاهر، إن القهوة منتج زراعي يتأثر بشكل مباشر بعوامل المناخ، فضلا عن ارتباطه بأسعار البورصة العالمية.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت: “ما حدث هذا العام لم نشهده منذ 50 عامًا، وهي مدة عمل الشركة في هذا القطاع، فقد شهدت البرازيل -أكبر منتج للقهوة في العالم- شحًا غير مسبوق في الأمطار، مما أدى إلى تراجع كبير في حجم المحصول مقارنة بالسنوات السابقة”.
ويتابع الضاهر: “القهوة سلعة تخضع لقاعدة العرض والطلب، وهذا الخلل بين المتوافر والطلب رفع الأسعار عالميًا بنحو 80%، كما ارتفعت أيضًا أسعار الهيل، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في كلف الإنتاج”.
ويؤكد الضاهر أن لكل شركة إستراتيجيتها الخاصة، موضحًا أن “الشركات التي ترغب في الحفاظ على جودة منتجاتها مجبرة على عكس هذه الزيادات في السعر النهائي للمستهلك، إذ لا يمكن التضحية بالجودة لتفادي ارتفاع السعر”.
إعلانوفي ما يتعلق بحملات المقاطعة الشعبية، يوضح الضاهر أن رفع الأسعار لم يكن بهدف تحقيق أرباح إضافية، بل جاء استجابة لظروف السوق العالمية، معربًا عن أمله في أن تتراجع الأسعار عالميًا، حتى ينعكس ذلك مجددًا على تخفيض الأسعار محليًا.
وكانت شركة "بن العميد" الرائدة في استيراد القهوة قد أعلنت في بيان لها رفعها سعر الكيلو الواحد من 12.60 دينارًا (17.7 دولارا) إلى 14.80 دينارًا (20.9 دولارا).
خيارات بديلةأمام هذه الأسعار، بدأ المستهلكون يبحثون عن بدائل أقل تكلفة، ويقول عادل محمد، وهو صاحب متجر لبيع المواد التموينية، إن الطلب على القهوة ذات المنشأ الأرخص ارتفع بشكل ملحوظ، على حساب القهوة الأكثر جودة وسعرًا.
في حين لجأ بعض المستهلكين إلى خلط أنواع متعددة من البن لتقليل الكلفة، أو تقليص الكمية المستخدمة في كل فنجان، وشهدت منصات التواصل دعوات لمقاطعة الماركات المعروفة والاكتفاء بما توفّره محامص الأحياء بأسعار أقل.
أما أصحاب المقاهي والمتاجر، فقد وجدوا أنفسهم بين نارين: الحفاظ على الزبائن، أو تغطية التكاليف فاختار البعض رفع سعر كوب القهوة في حين قلّصت متاجر أخرى حجم الكوب.
هل يصبح فنجان القهوة “مؤشّرًا اقتصاديًا”؟في بلد مثل الأردن، حيث لا يملك المواطنون أدوات تحليل اقتصادي عميقة، تحوّلت القهوة إلى ما يشبه “المؤشر الشعبي” الذي يُقاس به حال السوق والناس فعندما تبدأ الأحاديث في المجالس الشعبية عن سعر كوب القهوة الذي وصل لـ75 قرشا (دولارا واحدا) تكون الأزمة قد وصلت إلى العمق الاجتماعي.
وبين رائحة البن الساخن وصوت الغلَيان على نار هادئة، ظل فنجان القهوة ملاذًا يوميًا لكثير من الأردنيين. واليوم، يوشك هذا الملاذ أن يتحوّل إلى رمزٍ جديد للغلاء، في وقتٍ يبحث فيه المواطن عن فسحة راحة لا تُكلّف أكثر مما يحتمل.
إعلان
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه