وزير الكهرباء: ندرس تصدير الكهرباء إلى سوريا عبر الأردن
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يدرس تصدير الكهرباء إلى سوريا عبر الأردن، ولكن عقب استقرار الظروف الأمنية والسياسية بـ دولة سوريا.
و أشار أن التصدير سيتم عبر خط الربط الكهربائي الواصل بين مصر والأردن، و أن مصر تولي اهتمامًا واضحًا بالربط الكهربائي بصفة عامة مع دول الجوار، إذ تباشر عملية للربط الكهربائي مع السعودية، ومن المقرر أن يدخل خط الربط الكهربائي بين البلدين الخدمة في مايو أو يونيو 2025، بقدرة أولية تبلغ 1500 ميجاوات من إجمالي طاقة الخط التي تبلغ 3 آلاف ميجا وات.
جاء ذلك عقب استضافة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد اهم المشروعات التكاملية العربية.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن، السعودية، مصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء ويهدف إلى تصميم متطلبات السوق المهمة التى سيتم تنفيذها فى دول المشرق العربى لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية، لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأن التوقيع على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء اليوم الإثنين تعد جنيًا لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عامًا في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل.
موضحًا أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي التى يولي لها السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتمامًا خاصًا نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المكتب التنفيذي التاسع والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للكهرباء، الذى تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح عصمت، أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعى وآخر مؤسسى يصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق.
أضاف، أن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية وتهدف للارتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة للانتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة.
موضحًا موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضى وكذا موافقة المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته "113“ التي عقدت في فبراير هذا العام، وقد صدر القرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضى في دورته العادية رقم "162" بإعتماد الاتفاقيتىن فى صيغتهما النهائية وخلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالاحاطة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري "وزراء الخارجية العرب" بخصوص الاتفاقتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قطاع الكهرباء سوريا الأردن دولة سوريا خط الربط الكهربائي الربط الكهربائي السوق العربیة المشترکة للکهرباء الربط الکهربائی العربی للکهرباء الدول العربیة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة توطين صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، ووضع الخطط وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، من أجل مواكبة السباق العالمي المحموم في هذا المجال، وبما يضمن في الوقت ذاته التوظيف الآمن لهذه التكنولوجيا على نحو يتناسب ومنظومة الأخلاق والثقافة في المجتمعات العربية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في افتتاح أعمال دائرة الحوار العربية حول "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية"، والتي انطلقت أعمالها اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برعاية ورئاسة معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضور شخصيات دبلوماسية وأكاديمية ومتخصصة.
وأضاف رئيس البرلمان العربي، في كلمته، أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي عربية تتسم بالابتكار والاستدامة يتطلب شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى جانب وجود منظومة قانونية وتشريعية قوية تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية.
وأوضح اليماحي أن البرلمان العربي أدرك مبكرًا أهمية حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع إطار قانوني منظم لها بما يتناسب مع خصوصية دولنا العربية ومنظومة القيم والأخلاق الخاصة بها، مشيرًا إلى إصدار البرلمان العربي قبل ثلاثة أعوام أول قانون عربي استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي يساعد الدول العربية على الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.
وأشار اليماحي إلى تخصيص البرلمان العربي مؤتمره السادس مع رؤساء البرلمانات والمجالس العربية العام الماضي، حول موضوع "التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، وإصداره وثيقة تتضمن عدداً من المرئيات البرلمانية التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتوفير خريطة طريق واضحة لتطوير سياسات وطنية تدعم الابتكار وتحد من المخاطر.
وشدّد اليماحي على أن البرلمان العربي على استعداد تام لمواصلة جهوده لتعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال، ودعم جميع المبادرات التي تُساهم في وضع الدول العربية في مصاف الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، قائلًا إن الذكاء الاصطناعي ليس فقط تقنية متقدمة، بل أداة للنهضة التنموية التي نتطلع إليها جميعًا في عالمنا العربي، خاصة إذا ما تم تسخيرها بالشكل الصحيح وضمن إطار أخلاقي مسؤول.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة