أستاذ اقتصاد زراعي: مصر وضعت القطاع نصب عينيها في الفترة الماضية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية وضعت القطاع الزراعي نصب عينيها في الفترة الماضية، وتعمل على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة في مصر 2030، التي لها أهداف محددة، ويتمثل الهدف الأول في الحفاظ على الموارد الأرضية المائية وتنميتها.
أضاف «كمال»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف الثاني يتمثل رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وهذا الهدف يتم من خلال محورين رئيسين، هما التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى (الميون ونصف فدان ومشروع الديتا الجديدة 2.2 مليون فدان، يقع في إطاره مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان، توشكى الخير مليون فدان، شمال وسط سيناء 540 ألف فدان).
تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامهاتابع: «المحور الثاني يتمثل في التوسع الرأسي من خلال زيادة الإنتاجية الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والمركز القومي للبحوث والأقسام العلمية في كليات الزراعة»، موضحا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية من خلال محورين رئيسين، الأول تنمية الموارد المائية والثاني ترشيد استخدام الموارد المائية من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة التنمية الزراعية توشكى الأمن الغذائي الموارد المائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مقلع رمال يهدد الفرشة المائية بجماعة نائية بإقليم الحوز
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
تعيش جماعة تمزوزت بإقليم الحوز على وقع أزمة بيئية واقتصادية بسبب مقلع للرمال تسبب في استنزاف خطير للفرشة المائية.
وأثارهذا الإستنزاف الخطير للفرشة المائية بالمنطقة استياء الفلاحين الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الموارد المائية لسقي مزروعاتهم.
وأدى النشاط المكثف للمقلع المذكور إلى تراجع منسوب المياه الجوفية بشكل ملحوظ، ما ضاعف من معاناة الفلاحين في ظل الظروف المناخية الصعبة وقلّة الأمطار، وجعلهم يواجهون تحديات تهدد استدامة أنشطتهم الزراعية.
ويُتهم المقلع بعدم احترام دفتر التحملات الذي يحدد المعايير البيئية والقانونية الواجب الالتزام بها، حيث تجاوزت أنشطته الحدود المسموح بها، ما ساهم في تفاقم الأضرار البيئية والاقتصادية بالمنطقة.
ورغم شكاوى السكان والفلاحين، فإن السلطات المعنية لم تتخذ التدابير الكافية للحد من هذه التجاوزات، مما يضع علامات استفهام حول مدى التزام الجهات المسؤولة بحماية الموارد الطبيعية وضمان حقوق الساكنة المحلية.