العراق.. توضيح رسمي بخصوص دعم الحشد الشعبي لقوات النظام السوري
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نفى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاثنين، دخول قواته إلى مناطق سورية.
وأكد المسؤول العراقي، خلال مقابلة خاصة مع قناة "العراقية الإخبارية" ستُبث في وقت لاحق نفيه "بشكل قاطع دخول الحشد الشعبي إلى سوريا".
وأضاف الفياض أن "ما يحصل في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي"، مشيراً إلى أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تضمنت زيادة التواجد وتعزيز القطعات (العسكرية) على الجبهات.
#عاجل |
في #لقاء_خاص سيعرض على #العراقية_الإخبارية في الساعة العاشرة مساءً
رئيس هيئة الحـ،،ـشد الشـ،،ـعبي فالح الفياض: أنفي بشكل قاطع دخول الحـ،،ـشد الشـ،،ـعبي إلى سوريا
◼ الفياض: الحـ،،ـشد الشـ،،ـعبي لا يعمل خارج العراق#لا_للهجرة_غير_الشرعية pic.twitter.com/9xLIzGShJi
وفي منشور على فيسبوك لمديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، أفادت بأن قوات تابعة له بالمشاركة مع قوات أخرى من الجيش العراقي، اتجهت إلى الحدود الغربية مع سوريا.
وكانت أنباء متداولة خلال الساعات الماضية، تقول إن قوات عراقية تابعة للحشد الشعبي انضمت للقتال في سوريا نُصرة لرئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقوات الحشد الشعبي تضم ألوية مسلحة عديدة، بعضها مدعوم من إيران، لكن بالمجمل فإن الهيئة هي جزء من الجيش الرسمي، تم ضمّها بعد انتهاء عمليات تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش في صيف 2017.
وكانت القوات تأسست بناء على فتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، من أجل محاربة داعش بعد احتلاله مناطق واسعة من العراق وسوريا عام 2014.
وشاركت القوات التي تألفت من ميليشيات مسلحة وآلاف المتطوعين الذين استجابوا لنداء السيستاني، إلى جانب الجيش العراقي وقوات التحالف العراقي، في معارك التحرير من داعش.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
مصادر سياسية : صفقات فاسدة مقابل تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 5:18 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد الخلافات بين القوى السياسية الفاعلة للمكونات الثلاث (الشيعة، والسنة، والكورد) بشأن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، على غرار ما جرى قبل أسابيع على قوانين خلافية أخرى تم تمريرها.وقالت المصادر ، إن “قيادات الصف الثاني للقوى السياسية، بدأت بعقد اجتماعات بينية بشكل مستمر للوصول إلى تفاهمات حاسمة تضمن تمرير بعض القوانين الجدلية”.وبحسب المصادر، فأن “قيادات القوى السياسية البارزة بدأت جولة جديدة من الاجتماعات واللقاءات المخصصة لمناقشة آلية تمرير القوانين الجدلية خلال جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر”.وأوضحت المصادر، أن “الأمور قد لا تسير على ما يرام بسبب مطالب عالية وصعبة طرحتها بعض القوى الفاعلة في المشهد السياسي مقابل تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي حيث اشترطت بعض القوى السنية حل هيئة المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة لها”.كما أن “القوى الكوردية تطالب بدورها بتمرير قانون النفط والغاز، ويبدو أن الأمور تتجه إلى التعقيد بسبب تمسك كل الأطراف بمطالبها التي ترى أنها ضرورية لاستدامة تأييد جماهيرها بالانتخابات التي باتت على الأبواب”، بحسب المصادر.