ميقاتي بعد تقرير التدقيق الجنائي: لجنة لتعديل قانون النقد واجراءات من العدل والمال
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الانشغال السياسي بـ"الامتحان الكتابي" الذي قرر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان اخضاع النواب اللبنانيين له، في سابقة اثارت ردود فعل سلبية بالمطلق، لم تحجب الاهتمام بالملف الاكثر أهمية بالنسبة للبنانيين والمتعلق بمصير اموالهم في المصارف، بعد الكشف عن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والذي شكلت مضامينه صدمة ما بعدها صدمة.
وفيما اتجهت الانظار لمعرفة رأي الحكومة في هذا الملف، والخطوات المطلوبة، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء بالامس، من وزيري المال والعدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خصوصا لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. كما اشار الى ان وزارة المال تبلغت بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان، وطلب منها العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا.
وفي خطوة استكمالية بعد الكشف عن ثغرات كبيرة في مالية الدولة، قرر رئيس الحكومة ايضا تشكيل لجنة لإعادة النظر في "قانون النقد والتسليف" الذي يحدد مهام وصلاحيات مصرف لبنان. وسيدعو اللجنة الى اجتماع لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سترسله الحكومة الى مجلس النواب.
وتضم اللجنة الوزيرين السابقين ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، والسادة نصري دياب، حسن صالح عبد الحفيظ منصور.
ميقاتي رد على الاتهامات بأن حكومته غائبة عن القيام بواجباتها، فقال "إن الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي اطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع القوانين المطلوبة".
أضاف: "لقد اعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها".
الى ذلك، وبعدما اقرت الحكومة في جلستها أمس مشروع قانون الموازنة العامة، من المقرر ان تعقد جلسة ثانية اليوم للبحث في جدول اعمال من 14 بندا، ابرزها المتعلق بالتحديات التي يتواجه انطلاقة العام الدراسي والجامعي. ويبقى بحث هذا الملف رهن مشاركة وزير التربية عباس الحلبي الذي غاب عن جلسة الامس لاسباب مرتبطة بوفاة والدة زوجته.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تطوير قطاع التعدينويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.