ميقاتي بعد تقرير التدقيق الجنائي: لجنة لتعديل قانون النقد واجراءات من العدل والمال
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الانشغال السياسي بـ"الامتحان الكتابي" الذي قرر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان اخضاع النواب اللبنانيين له، في سابقة اثارت ردود فعل سلبية بالمطلق، لم تحجب الاهتمام بالملف الاكثر أهمية بالنسبة للبنانيين والمتعلق بمصير اموالهم في المصارف، بعد الكشف عن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والذي شكلت مضامينه صدمة ما بعدها صدمة.
وفيما اتجهت الانظار لمعرفة رأي الحكومة في هذا الملف، والخطوات المطلوبة، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء بالامس، من وزيري المال والعدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خصوصا لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. كما اشار الى ان وزارة المال تبلغت بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان، وطلب منها العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا.
وفي خطوة استكمالية بعد الكشف عن ثغرات كبيرة في مالية الدولة، قرر رئيس الحكومة ايضا تشكيل لجنة لإعادة النظر في "قانون النقد والتسليف" الذي يحدد مهام وصلاحيات مصرف لبنان. وسيدعو اللجنة الى اجتماع لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سترسله الحكومة الى مجلس النواب.
وتضم اللجنة الوزيرين السابقين ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، والسادة نصري دياب، حسن صالح عبد الحفيظ منصور.
ميقاتي رد على الاتهامات بأن حكومته غائبة عن القيام بواجباتها، فقال "إن الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي اطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع القوانين المطلوبة".
أضاف: "لقد اعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها".
الى ذلك، وبعدما اقرت الحكومة في جلستها أمس مشروع قانون الموازنة العامة، من المقرر ان تعقد جلسة ثانية اليوم للبحث في جدول اعمال من 14 بندا، ابرزها المتعلق بالتحديات التي يتواجه انطلاقة العام الدراسي والجامعي. ويبقى بحث هذا الملف رهن مشاركة وزير التربية عباس الحلبي الذي غاب عن جلسة الامس لاسباب مرتبطة بوفاة والدة زوجته.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها