ميقاتي بعد تقرير التدقيق الجنائي: لجنة لتعديل قانون النقد واجراءات من العدل والمال
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الانشغال السياسي بـ"الامتحان الكتابي" الذي قرر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان اخضاع النواب اللبنانيين له، في سابقة اثارت ردود فعل سلبية بالمطلق، لم تحجب الاهتمام بالملف الاكثر أهمية بالنسبة للبنانيين والمتعلق بمصير اموالهم في المصارف، بعد الكشف عن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والذي شكلت مضامينه صدمة ما بعدها صدمة.
وفيما اتجهت الانظار لمعرفة رأي الحكومة في هذا الملف، والخطوات المطلوبة، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء بالامس، من وزيري المال والعدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خصوصا لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. كما اشار الى ان وزارة المال تبلغت بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان، وطلب منها العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا.
وفي خطوة استكمالية بعد الكشف عن ثغرات كبيرة في مالية الدولة، قرر رئيس الحكومة ايضا تشكيل لجنة لإعادة النظر في "قانون النقد والتسليف" الذي يحدد مهام وصلاحيات مصرف لبنان. وسيدعو اللجنة الى اجتماع لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سترسله الحكومة الى مجلس النواب.
وتضم اللجنة الوزيرين السابقين ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، والسادة نصري دياب، حسن صالح عبد الحفيظ منصور.
ميقاتي رد على الاتهامات بأن حكومته غائبة عن القيام بواجباتها، فقال "إن الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي اطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع القوانين المطلوبة".
أضاف: "لقد اعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها".
الى ذلك، وبعدما اقرت الحكومة في جلستها أمس مشروع قانون الموازنة العامة، من المقرر ان تعقد جلسة ثانية اليوم للبحث في جدول اعمال من 14 بندا، ابرزها المتعلق بالتحديات التي يتواجه انطلاقة العام الدراسي والجامعي. ويبقى بحث هذا الملف رهن مشاركة وزير التربية عباس الحلبي الذي غاب عن جلسة الامس لاسباب مرتبطة بوفاة والدة زوجته.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضات
أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض للمناقشة على المجلس، مشيرا إلى أن ما اثير من جدل فى مناقشة القانون يقف ورائه عدم قراءة القانون بشكل كامل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة.
وقال الجبلى، لابد من مراجعة اسم مشروع القانون، نظرا لأن صياغته الحالية" المسئولية الطبية وحماية المريض" تشير بشكل ما إلى أن هناك ضرر يقع بالفعل على المريض، وأنه فى حاجة إلى حمايته من الطبيب، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب.
وتابع، أنه رغم أهمية القانون فى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إلا أن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأى العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابى، لاستعراض مزاياه وآثاره الايجابية بشكل جيد
حذر الجبلى، من تكرار ظاهرة دعاوى التعويضات، التى سبق وانتشرت فى فترات سابقة ارتباطا بحوادث النقل من سيارات وقطارات، قائلا: يوجد تخوفات من عودة تلك الظاهرة فى القطاع الطبى فى ظل هذا القانون، وهو الأمر الذى يتطلب مواجهته فى نصوص القانون.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع دعوته لتعديل اسم القانون ومواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023