ميقاتي بعد تقرير التدقيق الجنائي: لجنة لتعديل قانون النقد واجراءات من العدل والمال
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الانشغال السياسي بـ"الامتحان الكتابي" الذي قرر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان اخضاع النواب اللبنانيين له، في سابقة اثارت ردود فعل سلبية بالمطلق، لم تحجب الاهتمام بالملف الاكثر أهمية بالنسبة للبنانيين والمتعلق بمصير اموالهم في المصارف، بعد الكشف عن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والذي شكلت مضامينه صدمة ما بعدها صدمة.
وفيما اتجهت الانظار لمعرفة رأي الحكومة في هذا الملف، والخطوات المطلوبة، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء بالامس، من وزيري المال والعدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خصوصا لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. كما اشار الى ان وزارة المال تبلغت بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان، وطلب منها العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا.
وفي خطوة استكمالية بعد الكشف عن ثغرات كبيرة في مالية الدولة، قرر رئيس الحكومة ايضا تشكيل لجنة لإعادة النظر في "قانون النقد والتسليف" الذي يحدد مهام وصلاحيات مصرف لبنان. وسيدعو اللجنة الى اجتماع لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سترسله الحكومة الى مجلس النواب.
وتضم اللجنة الوزيرين السابقين ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، والسادة نصري دياب، حسن صالح عبد الحفيظ منصور.
ميقاتي رد على الاتهامات بأن حكومته غائبة عن القيام بواجباتها، فقال "إن الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي اطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع القوانين المطلوبة".
أضاف: "لقد اعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها".
الى ذلك، وبعدما اقرت الحكومة في جلستها أمس مشروع قانون الموازنة العامة، من المقرر ان تعقد جلسة ثانية اليوم للبحث في جدول اعمال من 14 بندا، ابرزها المتعلق بالتحديات التي يتواجه انطلاقة العام الدراسي والجامعي. ويبقى بحث هذا الملف رهن مشاركة وزير التربية عباس الحلبي الذي غاب عن جلسة الامس لاسباب مرتبطة بوفاة والدة زوجته.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.
وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.
في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.
الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.
تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.
وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام