الفريق بن عزيز: الثاني من ديسمبر محطة فارقة في مواجهة الإمامة والمشروع الحوثي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الاثنين، أن الثاني من ديسمبر يمثل يوماً ملهماً ومحطة فارقة في مواجهة الإمامة والمشروع الحوثي.
وقال ابن عزيز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، إن "الثاني من ديسمبر يظل أحد الأيام الملهمة ونقطة فاصلة في الصراع بين اليمنيين والإمامة، وكان محاولة شجاعة لاستعادة الجمهورية، دفع أبطالها ثمناً غالياً بقيادة الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ورفيقه الشهيد عارف الزوكا".
وفي تغريدة أخرى، وصف الفريق بن عزيز انتفاضه الثاني من ديسمبر بأنها محطة فارقة في مسيرة مقاومة الإرهاب الحوثي، مشيداً بتضحيات الرئيس الأسبق صالح ورفيقه الزوكا اللذين قدما روحيهما دفاعاً عن الجمهورية.
وأضاف رئيس الأركان: "نترحم على أرواح الزعيم صالح ورفيقه الزوكا وجميع الشهداء في مختلف ميادين القتال"، مؤكداً الالتزام بالسير على نهجهم حتى تحرير اليمن واستعادة الجمهورية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الثانی من دیسمبر
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق التقدمي يفصل فشل الوزيرة مزور في مشاريع رقمنة الإدارة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي لوزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يؤكد فيه وجود تعثرات بورش تبسيط ورقمنة الإدارة.
وأوضح حموني، أن النموذج التنموي الجديد اعتبر رقمنة الإدارة وتبسيط مساطرها وتجويد الولوج إلى المعطيات العمومية رافعة من رافعات الإصلاح الإداري، كما شكل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قفزة تشريعية هامة على مستوى حكامة وشفافية الإدارة في علاقتها بالمرتفقين، وفي الوقت نفسه جسَّد ورش تبسيط المساطر الإدارية أحد مرتكزات البرنامج الحكومي الحالي.
وأوضح حموني أن تقارير رسمية تسجل تراجع تصنيفُ المغرب من حيث مؤشرات الأمم المتحدة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، أساساً بسبب تراجُع مؤشر الخدمات الرقمية.
وأشار البرلماني إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، لاحظ عدم استكمال المراحل الإعدادية المتعلقة بتقييم وضعية الخدمات الإدارية؛ والتأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ والتأخر في تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري؛ ووجوب بلورة مخطط جديد لإدارة التغيير ومواكبة التحولات الهيكلية للإصلاح؛ وغياب الأسس القانونية للوثائق والمستندات المؤطرة للقرارات الإدارية وضعف تنسيق وتتبع عملية توثيقها؛ وضعف العرض المعلوماتي لبوابة “إدارتي” بسبب عدم إحداث هيئات تدبير هذه المنصة؛ والتأخر في تبسيط المسالك والمسارات ذات الأثر على المرتفقين بسبب اقتصار إجراءات التبسيط المنجزة على القرارات الإدارية؛ وغياب منظومة وطنية لتحديد التكاليف المرجعية للمساطر الإدارية.
وتساءل البرلماني، حول التدابير التي اتخذتها الوزارة أو التي ستتخذها، من أجل معالجة التعثرات التي يواجهها ورش إصلاح وتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، ومن أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة.