أستاذ اقتصاد: مصر وضعت القطاع الزراعي نصب عينيها الفترة الماضية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية وضعت القطاع الزراعي نصب عينيها في الفترة الماضية وتعمل على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة في مصر 2030، التي لها أهداف محددة، ويتمثل الهدف الأول في الحفاظ على الموارد الأرضية المائية وتنميتها.
أضاف «كمال»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف الثاني يتمثل رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وهذا الهدف يتم من خلال محورين رئيسين، هما التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى (الميون ونصف فدان ومشروع الديتا الجديدة 2.2 مليون فدان، يقع في إطاره مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان، توشكا الخير مليون فدان، شمال وسط سيناء 540 ألف فدان).
وتابع: «المحور الثاني يتمثل في التوسع الرأسي من خلال زيادة الإنتاجية الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والمركز القومي للبحوث والأقسام العلمية في كليات الزراعة»، موضحا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية من خلال محورين رئيسين، الأول تنمية الموارد المائية والثاني ترشيد استخدام الموارد المائية من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف كمال التنمية الزراعية المستدامة أستاذ الاقتصاد الزراعي القطاع الزراعي نسب الاكتفاء الذاتي المزيد المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
لتوفير المياه.. مصر تقلص مساحة زراعة الأرز إلى 724 ألف فدان
قررت وزارة الموارد المائية والري المصرية تقليص المساحة المخصصة لزراعة الأرز إلى نحو 724 ألفاً و200 فدان للموسم الزراعي الجديد، الذي يبدأ في أيار/ مايو المقبل بمحافظات الدلتا والوجه البحري مقارنة بمليون و74 فداناً في الموسم الحالي، بانخفاض قدره 349 ألفاً و800 فدان.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة سنوياً في زراعة الأرز.
وأصدرت الوزارة قراراً يحظر زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها، وفقاً للمادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مع تطبيق غرامات مالية على المخالفين وتحصيل مقابل مالي عن المياه الزائدة عن الحصة المقررة.
وحدد القرار مواعيد توصيل المياه لمشاتل الأرز في المناطق المصرح بها، بدءاً من أول أيار/ مايو 2025، مع استثناء محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، حيث تبدأ المناوبات من 15 نيسان/ أبريل القادم.
وشدد القرار على ضرورة الالتزام بضوابط توزيع مساحات الأرز، بما في ذلك تخصيصها لزمامات الترع المعتمدة، واستبعاد الترع ذات المناوبات الثلاثية أو التي تواجه صعوبات في توصيل المياه.
وتقتصر زراعة الأرز في مصر على تسع محافظات فقط من أصل 27، وهي: الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع فرض غرامات وسجن على المخالفين في المحافظات الأخرى.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الأرز الأبيض المعبأ والسائب مع اقتراب شهر رمضان، مما دفع الحكومة لاستيراد أنواع أقل جودة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين.
ويعد الأرز في مصر مكوناً أساسياً للأمن الغذائي، حيث يبلغ استهلاك المصريين منه أكثر من ثلاثة ملايين طن سنوياً، مما يتطلب زراعة نحو 1.6 مليون فدان لتغطية الاحتياجات المحلية.
الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن مستلزمات طبية بعين شمس