نتنياهو ينتظر الوقت المناسب لتنفيذ مخطط تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لوسائل إعلام إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ، "يُبدي انفتاحا لدفع الهجرة من غزة "، لكن تقريرا نُشر اليوم، الإثنين الثاني من ديسمبر 2024، أكد أن نتنياهو هو أول من وضع فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وحاول تنفيذها منذ سنة.
وأعلن نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست ، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أنه يعمل على تنفيذ "هجرة طوعية" لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى، واعتبر أن "مشكلتنا هي (إيجاد) الدول المستعدة لاستقبالهم، ونحن نعمل على هذا الأمر"، وفق ما ذكر تقرير نشره موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري، اليوم.
وأضاف التقرير أن نتنياهو بدأ يعمل على تهجير سكان غزة، ووزير الخارجية في حينه، إيلي كوهين، الذي كان في نهاية ولايته في المنصب، شكل طاقما مهمته محاولة إجراء اتصالات مع دول إفريقية يمكن أن توافق على استقبال مهجرين من غزة، وبين هذه الدول الكونغو ورواندا.
وفشلت هذه المحاولات في أعقاب ضغوط دولية بعد النشر عن الخطوات الإسرائيلية، وعبرت الدول عن غضبها لمجرد التوجه إليها في هذا الموضوع. كذلك كان تعقيب الولايات المتحدة شديدا، الأمر دفع نتنياهو إلى الادعاء أن "هذه ليست سياسة الحكومة"، خلافا للمخططات التي وضعها قبل ذلك بأسبوع.
وأفاد التقرير بأن نتنياهو صمت منذئذ، "لكنه لم يتراجع عن فكرة الهجرة الطواعية، حسب أقوال بن غفير، التي لم يتم نفيها". كما أن "وزراء في الليكود، مثل غيلا غمليئيل التي تحمست لخطة الهجرة وادعت أنها الحل الوحيد، قرروا التحدث بشكل معتدل أكثر".
ونشر عضو الكنيست داني دانون، الذي يشغل حاليا منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، مع عضو الكنيست من حزب "ييش عتيد"، رام بن باراك، مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال"، عبرا فيه عن تأييدهما لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول في أنحاء العالم.
لكن وزراء حزبي الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" الفاشيين استمروا بإطلاق تصريحات حول الموضوع، والمنافسة في هذه التصريحات بين رئيسي الحزبين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، كانت أكثر تطرفا. وسموتريتش يتحدث حاليا عن تقليص عدد السكان في غزة إلى النصف على الأقل، وبن غفير يعتبر أنه لن يكتفي باحتلال غزة، وإنما يجب تهجير سكانها.
وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون، في اليومين الماضيين أن هذه التصريحات تدل على تطهير عرقي وجريمة حرب.
ولفت التقرير إلى أن "الشقيق التوأم للهجرة الطوعية هو الاستيطان في غزة، وهنا يوجد تفوق لسموتريتش على بن غفير. فسموتريتش هو وزير المالية، وأعضاء الصهيونية الدينية هم الذين يديرون المشروع (الاستيطاني في غزة)، الذي يحظى أيضا بتأييد صامت، وليس علنيا، من جانب نتنياهو ووزراء الليكود. وقد شارك 12 وزيرا و15 عضو كنيست من اليمين في المؤتمر التأسيسي للاستيطان في غزة الذي عقد في مباني الأمة (في القدس )، في كانون الثاني/ يناير الماضي".
وأضاف التقرير أن نتنياهو وجميع وزراء الليكود يؤيدون تهجير أكبر عدد ممكن من سكان غزة، "ولا فرق بينهم وبين بن غفير".
ونقل التقرير عن وزير في الكابينيت السياسي – الأمني، ويعتبر معتدلا، قوله "ليت هذا يحدث. سيفرح بذلك معظم مواطني الدولة. وحاليا لا يوجد لخطة الهجرة ولا للاستيطان في غزة احتمال واقعي. ولا يمكننا تنفيذ شيء فيما توجد مذكرة اعتقال ضد رئيس الحكومة صادرة عن المحكمة في لاهاي".
وقدر الوزير نفسه أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لن يوافق على تهجير الفلسطينيين والاستيطان في غزة، لكن تعامله وتعامل وزراء إدارته بشكل عام مع إسرائيل سيكون مختلفا.
وحسب الوزير الإسرائيلي، فإن التهجير والاستيطان في غزة لن يحدث، لكنه أضاف أن إسرائيل لن تنسحب من غزة مقابل تحرير الرهائن الإسرائيليين، "ولن يكون هناك وضعا تبقى فيه حماس في الحكم. ولن نسمح بضخ مليارات لإعادة إعمار غزة فيما حماس هناك، تستولي على المال وتضع يدها مجددا على مواد مزدوجة الاستخدام. ولن نبدأ كل شيء من جديد".
وخلص التقرير إلى أن "حكومة اليمين كلها تؤيد الهجرة الطوعية والاستيطان في غزة، والأغلبية صامتة بأمر من نتنياهو وينتظرون الوقت المناسب للخروج بتصريحات وأفعال، وفي هذه الأثناء لا توجد صفقة مخطوفين مقرونة بانسحاب من غزة إلى حدود العام 1967".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أن نتنیاهو بن غفیر غزة إلى من غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
حزب المتطرف بن غفير يدعو لإغراء سكان غزة من أجل إخراجهم من القطاع
قدّم حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) الإسرائيلي، بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف المستقيل إيتمار بن غفير، مشروع قانون إلى الكنيست يهدف إلى "تشجيع المغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة".
وأفادت القناة "14" العبرية الخاصة، أن المشروع يأتي في أعقاب اقتراح تقدم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج ترامب لفكرة نقل الفلسطينيين من غزة بحجة "عدم وجود أماكن صالحة للسكن"، وهو المقترح الذي قوبل بالرفض من قبل مصر والأردن، بالإضافة إلى دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
ومن المقرر أن تُناقش اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست مشروع القانون الأحد القادم، على أن يُقدّم للقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست الأربعاء، وفقاً للقناة ذاتها.
وينص مشروع القانون على أن "المقيم في غزة الذي يختار المغادرة سيتمكن من الحصول على حزمة مساعدات مالية تُحددها وزارة المالية الإسرائيلية"، مع استثناء أي شخص يُدان بالتورط في أعمال إرهابية من الاستفادة من هذه المساعدات.
وأضافت القناة أن "الشخص الذي يحصل على حزمة المغادرة ثم يعود إلى غزة، سيُطلب منه سداد مبلغ مضاعف من المبلغ الذي تلقاه بالإضافة إلى الفوائد، وفي حال عدم السداد، سيُمنع من دخول غزة أو أي منطقة أخرى في إسرائيل".
ونقلت القناة عن بن غفير قوله: "من المستحيل أن تستمر دولة إسرائيل في السماح لحركة حماس بالنمو وتربية المزيد من المخربين"، وفق زعمه. وأضاف أن "القانون يهدف إلى تقديم حل حقيقي وعملي لتشجيع المغادرة الطوعية لسكان غزة إلى البلدان التي توافق على استيعابهم".
يذكر أن بن غفير، الذي استقال من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي احتجاجاً على صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأكد أن "هذا الأمر يمثل مصلحة أمنية بالغة الأهمية، ونحن نتوقع من جميع أعضاء الكنيست دعم هذا الاقتراح المهم".
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل، مدة كل منها 42 يوماً، يتم خلالها التفاوض للانتقال إلى المراحل التالية وصولاً إلى إنهاء الحرب.
وبدعم أمريكي، ارتكب الاحتلال بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 158 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى اختفاء أكثر من 14 ألف مفقود.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية