بنية اقتصادية مزدهرة ومستدامة عززت مكانتها بين أكثر دول العالم تقدمًا دولة الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الـ 53 .. عقود من الإنجازات في جميع المجالات مراحل مهمة من التطور والعمل التنموي ومراكز متقدمة في التنافسية العالمية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نمواقتصادي ملحوظ عام 2023 بناتج محلي بلغ 514.1 مليار دولار بزيادة بنسبة 2.3 بالمائة
نجاح السياسات التنموية عززت جودة الحياة وجعلها واحدة من أبرز الاقتصادات في المنطقة
75.6 بالمائة نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني عام 2023
369.1 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية وحجم التبادل التجاري السلعي 761.
العُمانية: احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام.وتحمل ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات معها معاني الاعتزاز لجميع أبناء الشعب الإماراتي والمقيمين على أرضها، وتذكر بلحظات وطنية عظيمة شهدت وضع حجر الأساس لدولة الإمارات على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين والتي تواصلت نهضتها حتى الآن.
وقد عمّت مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 أرجاء دولة الإمارات كافة، مجسدة مشاعر الفخر بالمكتسبات الوطنية والإنجازات التي تم تحقيقها في جميع المجالات، حيث تزينت مباني الدوائر الرسمية والطرقات والميادين العامة ومراكز التسوق بمختلف أنواع الزينة التي تعبر عن هذه المناسبة الوطنية.
ويجسد الاحتفال بهذه المناسبة 53 عامًا من الإنجازات في المجالات التنموية والاقتصادية وعلى كافة الأصعدة، لا سيما في المجالين التجاري والاستثماري، فقد أصبحت الإمارات لاعبًا محوريًّا مؤثرًا في منظومة التجارة العالمية، ونجحت في توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية لتحقيق تنافسية واستدامة نمو تجارتها الخارجية غير النفطية عبر توقيع 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول مؤثرة على خريطة التجارة الدولية.
واستطاعت دولة الإمارات أن تمضي قدمًا في مسارات متوازية نحو التنمية المستدامة، وتطوير البنية الأساسية، والاهتمام بالإنسان، وعززت مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات عدة، مثل الفضاء، والطاقة والبنية اللأساسية، والإسكان، والنقل، والاقتصاد الرقمي، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في الريادة والابتكار.
واحتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، نوّه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود التي تحققت خلال مسيرة 53 عامًا من مسيرة النهضة والتقدم بدولة الإمارات، مستعرضًا أهم الإحصائيات في العديد من المجالات المتنوعة: الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية الدولية، فقد واصلت الإمارات خلال السنوات الماضية مراحل مهمة في التطور والعمل التنموي، التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية مزدهرة ومستدامة مستفيدة من الفرص والمقومات التي تزخر بها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها لتكون بين أكثر دول العالم تقدمًا وضمن أعلى مستويات التنمية.
وذكر المركز الإحصائي الخليجي أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نموًّا اقتصاديًّا ملحوظًا عام 2023، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حوالي 514.1 مليار دولار أمريكي، مسجلًا زيادة بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بـ 502.7 مليار دولار أمريكي لعام 2022، ويعكس هذا النمو الاقتصادي، نجاح السياسات التنموية المستدامة، ويعزز مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الاقتصادات في المنطقة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها.
وعن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، أوضح المركز أن دولة الإمارات واصلت تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 75.6 بالمائة عام 2023، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي كنتيجة مباشرة لسياسات التنويع الاقتصادي، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتطوير قطاعات جديدة، كما تعكس هذه النسبة المرتفعة التزام الإمارات بتنفيذ خططها الاقتصادية المستدامة، ما يعزز من قدرتها التنافسية ومكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية لدولة الإمارات، فقد أوضح المركز أنها شهدت نموًّا ملحوظًا عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية حوالي 369.1 مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة بعام 2022، الذي سجلت فيه 351.9 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري السلعي 761.0 مليار دولار، بزيادة بنسبة 11.4 بالمائة عن عام 2022، الذي بلغ 683.0 مليار دولار.
وحول القطاع الصحي، فقد شهد عام 2022 تطورًا ملحوظًا مقارنة بعام 2019، حيث ارتفع عدد المستشفيات الحكومية في الإمارات بنسبة 13.2 بالمائة.
وأوضح المركز أن هذه المؤشرات تعكس جهود تعزيز القطاع الصحي وتوسيع قدراته لمواكبة احتياجات السكان، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات حققت مراكز متقدمة في عدة تقارير بمجال التنافسية العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لدولة الإمارات دولة الإمارات غیر النفطیة ملیار دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
326 مليار درهم عقود المقاولات في الإمارات خلال 9 أشهر
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نحو 325.85 مليار درهم «88.79 مليار دولار»، وفق بيانات «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، فقد استحوذت الإمارات على 42.88% من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 207.07 مليار دولار خلال تسعة أشهر.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
العقارات في الصدارة
بحسب بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها بعد أن نمت بنسبة 16% لتصل إلى 186 مليار درهم «50.7 مليار دولار» مستحوذة على 57.1% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024.
وارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 233% لتصل إلى نحو 99.3 مليار درهم «27.07 مليار دولار» مستحوذة على ما نسبته 30.48% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة خلال تسعة أشهر.
وفي المقابل، تراجعت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق بنسبة 49% لتصل إلى 21.54 مليار درهم «5.87 مليار دولار» خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين لتصل حصة القطاع إلى 6.6% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال تسعة أشهر.
ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 110% لتصل إلى 11.48 مليار درهم «3.13 مليار دولار» مقابل 5.47 مليار درهم «1.49 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 3.5% من إجمالي العقود المبرمة في تسعة أشهر.
وفي قطع النقل، نمت عقود المقاولات المبرمة بنسبة 7% لتصل إلى 7.4 مليار درهم «2.02 مليار دولار»، لتصل حصتها إلى 2.27% من مجمع العقود المبرمة في تسعة أشهر.
العقود الخليجية
خليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 207.07 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 80.61 مليار دولار لقطاع العقارات، و29.88 مليار دولار لقطاع المرافق، و77.58 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و7.36 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 11.64 مليار دولار لقطاع النقل.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث لـ«الاتحاد»: «تتجه الإمارات إلى تحطيم الرقم القياسي الذي سجلته في العام الماضي في عدد العقود الممنوحة، حيث تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 100 مليار دولار».
وأضاف: لا توجد أي دلائل تشير إلى تراجع الطفرة في قطاع البناء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطفرة لمدة 3 سنوات على الأقل، حيث يسود التفاؤل أوساط قطاع البناء والتشييد نتيجة زيادة وتيرة طرح المشاريع الجديدة والتي تصل إلى سوق المقاولات لاحقاً.