بورصة مسقط تُطلق "دليل علاقات المستثمرين" لتعزيز الشفافية والتواصل الفعّال
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
احتفلت بورصة مسقط، أمس الاثنين، بتدشين دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين، وذلك تحت رعاية سعادة ابتسام بنت أحمد بن سعيد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.
ويُعد الدليل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتطوير قنوات الاتصال بين الشركات وأصحاب المصلحة، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.
وقالت ماجدة بنت شيخان المعمرية مديرة مركز الاستثمار المستدام- في تصريح لـ"الرؤية": "يأتي هذ التدشين استكمالًا لخطط البورصة الاستراتيجية في تحقيق الاستثمار المستدام والذي بدأ بتدشين الدليل الإسترشادي للحوكمة الثلاثية العام المنصرم ومنصة الافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ونحن حاليًا في المرحلة الثانية". وأضافت أن أهمية تدشين هذا الدليل تكمُن في توضيح دور مسؤول علاقات المستثمرين في كل شركة، بأن يكون جسر التواصل مع جميع المستثمرين والمحللين والمهتمين بالاقتصاد والاستثمار، ويعمل على توفير البيانات المالية وغير المالية (البيئية والاجتماعية والحوكمة). وأوضحت أن الدليل يُقدِّم إرشادات عملية للشركات؛ بما فيها طرق التواصل مع المستثمرين وتحديد آليات الإفصاح وإدارة توقعات المستثمرين بما يسهم في تحقيق رضاهم.
وتابعت المعمرية بالقول: "إنَّ الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة الشفافية والاحترافية خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق الخليجية مع انفتاحها على المستثمرين الدوليين وزيادة إدراجها في المؤشرات العالمية، مما يجعل تطوير علاقات المستثمرين أداة حيوية في تحسين سمعة الشركات وزيادة جاذبيتها الاستثمارية". ولفتت المعمرية إلى "أن هذه الخطوة تساهم في دعم الشركات وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية لجعل بورصة مسقط شريكًا استراتيجيًا في مسيرة تطوير أسواق المال بالمنطقة وترسيخ ممارسات استثمارية مستدامة ومسؤولة."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”