"شباب الشورى" تبحث تطبيق الخدمة الوطنية على خريجي الدبلوم العام
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية صباح أمس الاثنين الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة الوطنية لخريجي الدبلوم العام، والتي تقدم بها سعادة الشيخ طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس الشورى؛ حيث جرى الاستماع إلى مبررات وأهداف الرغبة.
وأفاد اجتماع اللجنة الثالث من الدور الثاني (2023- 2024) برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، بأن الرغبة تهدف إلى منح الفرصة لتعزيز روح الانتماء للوطن، وغرس القيم الحميدة، وتطوير القدرات الشخصية مثل الانضباط، إضافة إلى أهميتها في وضع ضوابط للمتسيبين من التعليم العام المدرسي، كونها تمثل ممارسة عالمية تهدف إلى تأهيل الشباب وتعزيز الانتماء الوطني وتساعد على تأهيلهم للخدمة العسكرية في وقت الحاجة.
وثمَّن أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة مقترح الرغبة، مؤكدين أهميتها ودورها في تأهيل الشباب، وناقشوا الإمكانات والمعوقات المادية، والفنية واللوجستية المتعلقة بالقطاعات ذات الاختصاص والمرتبطة بتطبيق الخدمة الوطنية، كما تم الحديث عن الفترة الزمنية والعمرية المناسبة لتنفيذ الخدمة، بالإضافة إلى استعراض جملة النماذج الناجحة في هذا الجانب في عدد من الدول العربية والإقليمية. إلى جانب بحث مدى مواءمة الرغبة المبداة وتوافقه مع مواد قانون التعليم المدرسي.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية وضعها ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتتوائم مع رؤية "عُمان 2024"، على أن يتم التركيز على الجوانب المهنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والابتكار والمعرفة التقنية وصناعات النانو، والتي بدورها أصبحت ضرورة ملحة في ظل الثورة المعرفية الهائلة في العالم.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض رسالة مواطنين جرى إحالتها من قبل مكتب المجلس للجنة، تتعلق بـ"طلب تقليص سنوات الخدمة في نظام الحماية التأمينية للعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي المنتسبين إلى القطاع العسكري والقطاعات الأخرى". وجرى خلالها الوقوف على جوانب الموضوع المختلفة؛ حيث ارتأت اللجنة دراسة الموضوع ورفع تقرير مشفوع بالتوصيات وإحالته للجهة المختصة للنظر فيه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”