"شباب الشورى" تبحث تطبيق الخدمة الوطنية على خريجي الدبلوم العام
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية صباح أمس الاثنين الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة الوطنية لخريجي الدبلوم العام، والتي تقدم بها سعادة الشيخ طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس الشورى؛ حيث جرى الاستماع إلى مبررات وأهداف الرغبة.
وأفاد اجتماع اللجنة الثالث من الدور الثاني (2023- 2024) برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، بأن الرغبة تهدف إلى منح الفرصة لتعزيز روح الانتماء للوطن، وغرس القيم الحميدة، وتطوير القدرات الشخصية مثل الانضباط، إضافة إلى أهميتها في وضع ضوابط للمتسيبين من التعليم العام المدرسي، كونها تمثل ممارسة عالمية تهدف إلى تأهيل الشباب وتعزيز الانتماء الوطني وتساعد على تأهيلهم للخدمة العسكرية في وقت الحاجة.
وثمَّن أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة مقترح الرغبة، مؤكدين أهميتها ودورها في تأهيل الشباب، وناقشوا الإمكانات والمعوقات المادية، والفنية واللوجستية المتعلقة بالقطاعات ذات الاختصاص والمرتبطة بتطبيق الخدمة الوطنية، كما تم الحديث عن الفترة الزمنية والعمرية المناسبة لتنفيذ الخدمة، بالإضافة إلى استعراض جملة النماذج الناجحة في هذا الجانب في عدد من الدول العربية والإقليمية. إلى جانب بحث مدى مواءمة الرغبة المبداة وتوافقه مع مواد قانون التعليم المدرسي.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية وضعها ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتتوائم مع رؤية "عُمان 2024"، على أن يتم التركيز على الجوانب المهنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والابتكار والمعرفة التقنية وصناعات النانو، والتي بدورها أصبحت ضرورة ملحة في ظل الثورة المعرفية الهائلة في العالم.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض رسالة مواطنين جرى إحالتها من قبل مكتب المجلس للجنة، تتعلق بـ"طلب تقليص سنوات الخدمة في نظام الحماية التأمينية للعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي المنتسبين إلى القطاع العسكري والقطاعات الأخرى". وجرى خلالها الوقوف على جوانب الموضوع المختلفة؛ حيث ارتأت اللجنة دراسة الموضوع ورفع تقرير مشفوع بالتوصيات وإحالته للجهة المختصة للنظر فيه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين من وزارة المالية، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة، يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لنص المادة (47) من قانون مجلس عمان، التي تنص على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها قبل رفعها إلى جلالة السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
خلال الاجتماع استمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل من المعنيين في وزارة المالية حول مشروع القانون، متضمنًا الأهداف والتبريرات المرتبطة بصياغة مواده وأحكامه، إضافة إلى الأثر التشريعي المحتمل على القوانين الحالية. كما تم عرض التحديات التي تواجه الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع القانون، كما تم التأكيد على أهمية تحسين كفاءة تحصيل المستحقات من خلال إنشاء إطار قانوني واضح وآليات فعّالة لاسترداد الأموال المستحقة للدولة من الأفراد والشركات.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال المستحقة للدولة، وتحقيق فعالية أكبر في عمليات التحصيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الموارد المالية للدولة.
جاء هذا اللقاء في إطار الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أعضاء اللجنة.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء