الغربية .. تطوير قرية شبراملس لدعم الاقتصاد ومواجهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال متابعته أعمال الرصف والتطوير بقرية شبراملس، مركز زفتى، أن هذه الجهود تأتي ضمن مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية” ودعمًا للقرى المنتجة. وأوضح أن المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يهدف إلى تحسين البنية التحتية للقرية كخطوة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
أشار المحافظ إلى أن المرحلة الحالية تشمل رصف الطرق الرئيسية بالأسفلت، وتبليط الشوارع الفرعية بالإنترلوك، لضمان سهولة الحركة وتحسين المظهر الحضاري. كما شدد على أهمية هذا التطوير لدعم قرية شبراملس كواحدة من القلاع الرئيسية لزراعة وصناعة الكتان على مستوى الجمهورية، حيث تُعتبر محورًا مهمًا للاقتصاد المحلي.
وأضاف الجندي: أن قرية شبراملس ليست مجرد قرية منتجة، بل هي رمز للابتكار والإنتاج الزراعي والصناعي وأن هذه الأعمال تسهم في تعزيز البنية التحتية، مما يدعم زراعة الكتان وصناعاته ويُسهل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، مما يعزز القدرة التنافسية للقرية محليًا ودوليًا.”
وأكد المحافظ أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن الدعم المستمر للقرى المنتجة وتحسين البنية التحتية يعد من أهم الحلول للتصدي لهذه الظاهرة، حيث توفر هذه المشروعات بدائل حقيقية للشباب وتفتح أمامهم فرص عمل جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية تطوير شوارع رصف قرية شبراملس زفتي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر أنفقت 11 تريليون جنيه على البنية التحتية ونجحت في جذب المستثمرين (فيديو)
كشف الدكتور منجي بدر الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في معظم الدول وبالنظر إلى التجارب التنموية في العديد من البلدان عمادها القطاع الخاص بكل مكوناته.
وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين، رشا مجدي، ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كانت هناك حالة من عدم اليقين بعد 2011 وانسحب القطاع الخاص لعدم وجود التنمية.
وأكد الدكتور منجي بدر الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أنه تم عودة القطاع الخاص للمشاركة في التنمية بعد 2014 ولكنه لم يستجب بالقدر الكافي، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية اضطرت للتدخل باستثمارات في البنية التحتية وصلت إلى 11 تريليون جنيه مصري تبعه ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أنه بعدما بدأت الأمور تعود للاستقرار والانتهاء من المرحلة الأولى للبنية التحتية بدأ القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي يعود من جديد للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًبرلماني: إنجازات مصر في الأمن الغذائي والصناعة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
رئيس الوزراء: لن نكرر الأخطاء السابقة بشأن الاقتصاد.. وسعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب
المحكمة الاقتصادية تنشر فيديو تعريفي بالمحكمة واختصاصاتها