بلدية مسقط تطرح مناقصة لتطوير "مُتنزه هوية نجم".. و300 فرص عمل متوقعة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
◄ 3 مناطق للتطوير بمعايير استدامة متقدمة.. وإنشاء 191 خيمة وكرفانًا
◄ بناء جسر بإطلالة بانورامية على الهوية.. وسلك انزلاقي لهواة المغامرة
مسقط- الرؤية
ضمن جهود محافظة مسقط لتنفيذ مشاريع نوعية تحت مظلة برنامج تنمية المحافظات، أعلنت بلدية مسقط عن طرح مناقصة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير متنزه هوية نجم في ولاية قريات على مساحة 489758 مترمربع، والذي يتضمن تجهيز الموقع العام وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير أماكن مناسبة للتخييم بمستويات متعددة، فضلًا عن ممرات للتنزه ومرافق عامة لخدمة الزوار، مع المحافظة على الطبيعة الجيولوجية للمكان ليكون مشروعًا بيئيًا مستدامًا يشكل نموذجًا للمشاريع المستقبلية.
وقال سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط: "يأتي مشروع تطوير هوية نجم في إطار جهود محافظة مسقط لتطوير مشاريع رائدة ونوعية تشكل إضافة للمحافظة عبر توفير متنفس طبيعي للسكان والسواح على حد سواء؛ خاصة من هواة التخييم والرحلات. وفي هذا الإطار جاء القرار بتطوير موقع الهوية ليتمكن من استيعاب أعداد أكبر من الزوار ومنحهم تجربة متكاملة تتجاوز توقعاتهم، حيث سيوفر المشروع أماكن مثالية ومنظمة للتخييم في مناطق ومستويات متعددة، الأمر الذي يلبي حاجة ملحة للعديد من المواطنين والسياح الراغبين في زيارة المنطقة. كما سيتم تطوير المشروع وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية".
ويتضمن المشروع تطوير 3 مناطق مُتصلة تبدأ من منطقة المتنزه التي تحيط بالحفرة الرئيسية والتي ستشمل بناء جسر بإطلالة بانورامية على الهوية، مع توفير مصعد خاص لذوي الإعاقة وكبار السن، فضلًا عن سلك انزلاقي ومسارات للمشي وركوب الدراجات، وأنشطة ترفيهية للأطفال، ومحلات للتجزئة ومسرح مع قاعة للمعارض، إلى جانب عربات للطعام ومكتب للإدارة.
أما المنطقة الثانية والثالثة فستكون مخصصة لهواة التخييم؛ حيث ستضم 191 خيمة وكرفانًا بمساحات ومستويات مختلفة بحيث توفر خيارات متعددة للزوار، كما سيتم إشادة بعض هذه الخيام والكرفانات علىى حافة الجرف الصخري المُطل على خليج عُمان بحيث توفر إطلالة مذهلة للزوار.
ويُتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد عن 300 فرصة عمل للكفاءات الوطنية، فيما يُتوقع أن يستقطب ما يزيد عن 5000 زائر يوميًا في فترات الذروة، فيما ستصل الطاقة الاستيعابية لمناطق التخييم الجديدة إلى أكثر من 400 زائر يوميًا.
وعلى صعيد عوامل الاستدامة في المشروع، تؤكد بلدية مسقط أن الاستدامة تُعد أولوية في كافة المشاريع التي تطرحها البلدية، لذلك سيتضمن مشروع تطوير هوية نجم وحدة متكاملة لمعالجة النفايات، إلى جانب توظيف ألواح الطاقة الشمسية في مظلات مواقف السيارات لتوليد طاقة نظيفة لتشغيل المشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"المالية" تؤكد أمام "الدولة" مواصلة خطط الاستدامة في "ميزانية 2025"
◄ "الاقتصادية والمالية" تناقش مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد"
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الدولة أمس، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية الموسعة، وأمين عام المجلس، ووكيل وزارة المالية.
وشهد اللقاء التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2024، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الجاري في مختلف القطاعات التنموية. وقدَّم سعادة وكيل وزارة المالية عرضا استعرض من خلاله المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها، والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، إضافة إلى استعراض تقديرات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وتطوُّر الدين العام.
وأكد اللقاء أن أبرز مرتكزات الميزانية العامة للدولة لعام 2025، مواصلة تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية، والعمل على تحسين مسارات النمو الاقتصادي، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية، وتطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية من خلال برامج التحول الرقمي.
واستعرض سعادته الأهداف الاجتماعية للميزانية العامة للدولة للعام 2025، والمتمثلة في: توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لمختلف فئات المجتمع، والمحافظة على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، ودعم الحركة العمرانية وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لامتلاك مساكن، بالإضافة إلى استمرار الخطة الحكومية في تمكين البرنامج الوطني للتشغيل.
وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس أن مجلس الدولة يعمل على رفد مشروعات قوانين خطط التنمية الاقتصادية بكثير من الدراسات والأفكار البناءة، مشيرًا إلى أن الدراسات في الجانب الاقتصادي استحوذت على مساحة واسعة من الاهتمام التشريعي بالمجلس، ويأتي ذلك لما يقدمه الاقتصاد من حوافز تسهم في دفع التنمية الشاملة في البلاد.
وأكد المكرمون أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية الموسعة، سعي المجلس إلى الاسهام بالكثير من الجهود لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، وعلى ضرورة تبني الجهود المتكاملة مع الحكومة لتعزيز برامج التنويع الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال العمل المشترك والسعي في تعديل التشريعات والقوانين في الشأن المالي والاقتصادي.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة مرئيات اللجنة القانونية بشأن" مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد"، وذلك تمهيدًا لرفعه لمكتب المجلس. وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استعرضت اللجنة ملاحظاتها ومرئياتها حول تقرير اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد".
إلى ذلك، يعقد مجلس الدولة جلسته الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة اليوم الإثنين؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وتناقش الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانون الصحة العامة "ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، ورأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع القانون المالي"، المحالة جميعها من مجلس الوزراء. كما تستعرض الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.