بلدية مسقط تطرح مناقصة لتطوير "مُتنزه هوية نجم".. و300 فرص عمل متوقعة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
◄ 3 مناطق للتطوير بمعايير استدامة متقدمة.. وإنشاء 191 خيمة وكرفانًا
◄ بناء جسر بإطلالة بانورامية على الهوية.. وسلك انزلاقي لهواة المغامرة
مسقط- الرؤية
ضمن جهود محافظة مسقط لتنفيذ مشاريع نوعية تحت مظلة برنامج تنمية المحافظات، أعلنت بلدية مسقط عن طرح مناقصة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير متنزه هوية نجم في ولاية قريات على مساحة 489758 مترمربع، والذي يتضمن تجهيز الموقع العام وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير أماكن مناسبة للتخييم بمستويات متعددة، فضلًا عن ممرات للتنزه ومرافق عامة لخدمة الزوار، مع المحافظة على الطبيعة الجيولوجية للمكان ليكون مشروعًا بيئيًا مستدامًا يشكل نموذجًا للمشاريع المستقبلية.
وقال سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط: "يأتي مشروع تطوير هوية نجم في إطار جهود محافظة مسقط لتطوير مشاريع رائدة ونوعية تشكل إضافة للمحافظة عبر توفير متنفس طبيعي للسكان والسواح على حد سواء؛ خاصة من هواة التخييم والرحلات. وفي هذا الإطار جاء القرار بتطوير موقع الهوية ليتمكن من استيعاب أعداد أكبر من الزوار ومنحهم تجربة متكاملة تتجاوز توقعاتهم، حيث سيوفر المشروع أماكن مثالية ومنظمة للتخييم في مناطق ومستويات متعددة، الأمر الذي يلبي حاجة ملحة للعديد من المواطنين والسياح الراغبين في زيارة المنطقة. كما سيتم تطوير المشروع وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية".
ويتضمن المشروع تطوير 3 مناطق مُتصلة تبدأ من منطقة المتنزه التي تحيط بالحفرة الرئيسية والتي ستشمل بناء جسر بإطلالة بانورامية على الهوية، مع توفير مصعد خاص لذوي الإعاقة وكبار السن، فضلًا عن سلك انزلاقي ومسارات للمشي وركوب الدراجات، وأنشطة ترفيهية للأطفال، ومحلات للتجزئة ومسرح مع قاعة للمعارض، إلى جانب عربات للطعام ومكتب للإدارة.
أما المنطقة الثانية والثالثة فستكون مخصصة لهواة التخييم؛ حيث ستضم 191 خيمة وكرفانًا بمساحات ومستويات مختلفة بحيث توفر خيارات متعددة للزوار، كما سيتم إشادة بعض هذه الخيام والكرفانات علىى حافة الجرف الصخري المُطل على خليج عُمان بحيث توفر إطلالة مذهلة للزوار.
ويُتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد عن 300 فرصة عمل للكفاءات الوطنية، فيما يُتوقع أن يستقطب ما يزيد عن 5000 زائر يوميًا في فترات الذروة، فيما ستصل الطاقة الاستيعابية لمناطق التخييم الجديدة إلى أكثر من 400 زائر يوميًا.
وعلى صعيد عوامل الاستدامة في المشروع، تؤكد بلدية مسقط أن الاستدامة تُعد أولوية في كافة المشاريع التي تطرحها البلدية، لذلك سيتضمن مشروع تطوير هوية نجم وحدة متكاملة لمعالجة النفايات، إلى جانب توظيف ألواح الطاقة الشمسية في مظلات مواقف السيارات لتوليد طاقة نظيفة لتشغيل المشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية نحو تطوير السوق العقاري المصري وتحقيق الشفافية الرقمية
في إطار مساعي الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن موافقة مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، في خطوة وصفها الوزير بـ"الإنجاز المحوري" الذي سيُسهم في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في البلاد بطريقة غير مسبوقة.
ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية أشمل للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، وبهدف معالجة إشكاليات عمرها سنوات في سوق العقارات المصري.
رقم لكل عقارأكد وزير الاتصالات خلال مشاركته في قمة الدول الرقمية "FDS" المنعقدة في القاهرة، أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، بغض النظر عن نوعه أو موقعه، سواء أكان سكنياً، أو تجارياً، أو إدارياً، أو صناعياً.
وأوضح أن المشروع جاء استجابة لتحديات مزمنة، أبرزها تكرار أسماء الشوارع، وصعوبة تحديد العناوين العقارية بدقة، وهو ما تسبب في بعض الحالات في استغلال هذه الثغرات لأغراض غير قانونية أو في ارتكاب عمليات احتيال.
واستوحى القائمون على المشروع فكرته من نجاح منظومة الرقم القومي للمواطنين، إذ سيصبح الرقم العقاري الجديد هو المعرف الرسمي الوحيد للعقار أمام مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز من شفافية التعامل مع العقارات على مستوى الدولة.
تأثيرات متوقعة على السوق العقاريةأوضح الوزير طلعت أن الهدف الأبرز من المشروع هو تسهيل تداول العقارات، والحد من عمليات النصب المرتبطة بتزوير أو تلاعب في بيانات العناوين، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة الأصول العقارية، ودعم التنمية المستدامة في القطاع.
وأضاف أن الرقم القومي للعقار سيُدرج على إيصالات الكهرباء الخاصة بكل وحدة عقارية، ما يسهل على المواطنين الوصول إليه، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي يُتيح الاستعلام عن الرقم القومي لأي عقار باستخدام بيانات بسيطة مثل العنوان أو رقم عداد الكهرباء.
خطوات التنفيذ وتقدم العمل الميدانيلفت الوزير إلى أن الحكومة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل هيئة البريد المصري ووزارة الإسكان، قد أنهت بالفعل عمليات حصر العقارات في 22 محافظة، وتعمل حالياً على استكمال الحصر في باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق المنظومة رسميًا خلال عام 2025.
وفي السياق ذاته، كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل المشروع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر، ترتكز على فكرة أن الرقم القومي سيُصبح بمثابة "بصمة رقمية" فريدة لكل عقار تحتوي على جميع بياناته الرسمية.
وأكد خطاب أن هذا الرقم سيساعد المواطنين والمستثمرين على الاطلاع على بيانات العقارات قبل الشراء أو الاستثمار، ما يحدّ من عمليات الخداع والتزوير المنتشرة في السوق العقارية.
وأشار كذلك إلى أن الرقم القومي سيشمل العقارات الحكومية والخاصة، وهو ما يعني أن المشروع يغطي كافة الأبنية والمنشآت دون استثناء.
الرسوم والإجراءات المرتبطة بالمشروعوفيما يتعلق بتكلفة استخراج الرقم القومي للعقار، أوضح المهندس عمرو خطاب أن مسألة فرض رسوم لم تُطرح بعد للنقاش، موضحًا أن الحديث عن هذا الجانب لا يزال سابقًا لأوانه، وأن المعلومات الخاصة به غير متاحة حتى الآن.
ويُعد مشروع الرقم القومي للعقار خطوة استراتيجية وجريئة نحو رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزز من كفاءة التخطيط العمراني والإدارة الحكومية للعقارات. كما يُعد المشروع تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في تطبيق التحول الرقمي الشامل، وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة في سوق العقارات.
ومع اكتمال الحصر وتدشين التطبيق الرسمي خلال العام المقبل، من المتوقع أن تشهد مصر مرحلة جديدة من الحوكمة العقارية تُمهد لتحديث تشريعي وإجرائي واسع يدفع باتجاه المزيد من الاستقرار والنمو في القطاع العقاري.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، يعد مشروع الرقم القومي للعقار بمثابة نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهمية المشروع تكمن في كونه جزءاً من استراتيجية طموحة لتحسين الخدمات الحكومية والخدمية، وتسهيل العمليات العقارية في البلاد، وهو ما سيعزز الثقة في السوق ويُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى التحديات التقليدية التي يعاني منها القطاع العقاري في مصر، من تكرار أسماء الشوارع وصعوبة تحديد العناوين بدقة، فإن هذا المشروع يمثل الحل الأمثل لتلك المشاكل التي أثرت على تطور السوق العقاري طوال السنوات الماضية.
وأشار الأمين إلى أنه من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا المشروع دعماً كبيراً لتنمية القطاع العقاري المصري وتعزيز الاستثمار فيه، على الرغم من أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، إلا أن تأثيرات المشروع ستكون إيجابية على المدى الطويل، في ظل ما يقدمه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة