المشدد 15 سنة للمتهم بإبتزاز الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الأثنين، بمعاقبة شخص بالسجن لمدة 15 عاما حكما نهائيا وباتا، وذلك لإدانته بالتشهير بالفتيات بقصد ابتزازهن على مواقع التواصل الاجتماعي.
المشدد 15 سنة للمتهم بإبتزاز الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعيصدر الحكم برئاسة أحمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد رضوان، وهاني صبحي، وعادل ماجد، وطارق سليم - نواب رئيس محكمة النقض.
وجاء الحكم الصادر من محكمة النقض، بعدما رفضت الطعن المقدم من المحكوم عليه، على حكم محكمة جنايات سوهاج الصادر بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عاما.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم (أ.م.م.) إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها.
وأسندت النيابة للمتهم، اتهامات بإنشاء وإدارة حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، تمكن من خلالها من الحصول على صور شخصية لثلاث فتيات وقام بالتلاعب بها وإظهارها بطريقة من شأنها المساس بشرفهن واعتبارهن، وهددهن بنشرها إذا لم يستجبن لطلبه لمبالغ مالية منهن، وعندما رفضت الفتيات قام بنشر صورهن بالفعل عبر موقع (فيس بوك) ومن خلال تطبيق (واتس آب).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الإجتماعى محكمة النقض محكمة فيس بوك واتس اب على مواقع التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية