النواب يحذف جملة إرضاء الخواجة من المضبطة.. وجبالي: القانون لن يمر على مزاج أحد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب على حذف ما قاله النائب فريدي البياضي حول قانون الإجراءات الجنائية من المضبطة ، وذلك بعد أن قال صياغة القانون من جاءت من أجل المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بهدف تحسين الصورة و إرضاء الخواجة.
وجاء الحذف بناء على طلب المستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب و الذي قال " لابد من حذف الكلمة من المضبطة وبدأنا في صياغة القانون منذ عامين و تم إجراء حوار مجتمعي واسع حوله قبل صياغته و بعد الصياغة أيضا و أثناء المناقشات من حيث المبدأ
و قال رئيس البرلمان " أثناء التعديلات القانون سيأخذ حقه تماما و القانون لن يمر على مزاج أحد و سيكون هناك مناقشة علمية رصينة وفقا للدستور
ووجه رئيس البرلمان المستشار د حنفي جبالي كلامه للنائب فريدي البياضي "كلامك عام وغير حقيقي والقانون بدأنا نشتغل فيه منذ عام ٢٠٢٢ و كلامك قالته زميلتك قبل كدة و كانت تقرأ من ورقة و قولتلها و بقولك كل اللي بتقوله من عيوب في القانون غير موجودة أقرأ القانون الأول.
وقال رئيس البرلمان للنائب "الوظيفة التشريعية تقوم على أن تقدم نصوص بديلة و يتم تفنيدها و ليس كلام عام و نص التشريعات لا يشبه القيام بالدور الرقابي.
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لا يوجد ربط ولا تلازم بين القانون و بين المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
وقال " ما يحدث أننا أصبحنا نسمع عن القانون أكثر مما نقرأ من نصوصه الفعلية وما يتردد غير صحيح بالمرة و النصوص الفعلية موجودة ، و عقب المستشار د. حنفي جبالي على كلامه قائلا " هذا صحيح نسمع عنه أكثر مما نقرأ فيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.