النواب يحذف جملة إرضاء الخواجة من المضبطة.. وجبالي: القانون لن يمر على مزاج أحد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب على حذف ما قاله النائب فريدي البياضي حول قانون الإجراءات الجنائية من المضبطة ، وذلك بعد أن قال صياغة القانون من جاءت من أجل المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بهدف تحسين الصورة و إرضاء الخواجة.
وجاء الحذف بناء على طلب المستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب و الذي قال " لابد من حذف الكلمة من المضبطة وبدأنا في صياغة القانون منذ عامين و تم إجراء حوار مجتمعي واسع حوله قبل صياغته و بعد الصياغة أيضا و أثناء المناقشات من حيث المبدأ
و قال رئيس البرلمان " أثناء التعديلات القانون سيأخذ حقه تماما و القانون لن يمر على مزاج أحد و سيكون هناك مناقشة علمية رصينة وفقا للدستور
ووجه رئيس البرلمان المستشار د حنفي جبالي كلامه للنائب فريدي البياضي "كلامك عام وغير حقيقي والقانون بدأنا نشتغل فيه منذ عام ٢٠٢٢ و كلامك قالته زميلتك قبل كدة و كانت تقرأ من ورقة و قولتلها و بقولك كل اللي بتقوله من عيوب في القانون غير موجودة أقرأ القانون الأول.
وقال رئيس البرلمان للنائب "الوظيفة التشريعية تقوم على أن تقدم نصوص بديلة و يتم تفنيدها و ليس كلام عام و نص التشريعات لا يشبه القيام بالدور الرقابي.
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لا يوجد ربط ولا تلازم بين القانون و بين المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
وقال " ما يحدث أننا أصبحنا نسمع عن القانون أكثر مما نقرأ من نصوصه الفعلية وما يتردد غير صحيح بالمرة و النصوص الفعلية موجودة ، و عقب المستشار د. حنفي جبالي على كلامه قائلا " هذا صحيح نسمع عنه أكثر مما نقرأ فيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون المسئولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض ويضع الإطار العام للعلاقة بينهم.
الصحة: قانون المسئولية الطبية هدفه حماية كل الأطباء (فيديو) صحة النواب تستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تنظيم العلاقة والتشريعوتابع “القرماني” خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتا برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل من الطبيب والمريض عليهم مسئوليات ومن واجب الدولة تنظيم العلاقة والتشريع بينهم، مؤكدًا أن الواقع العملي أفرز بعض المشاكل والسلبيات أوجبت على المشرع أن يتدخل في هذا الأمر.
وأردف أستاذ القانون الجنائي، أن معظم مواد القانون المزعم مناقشتها في مجلس النواب كانت تصدر بقرارات إدارية، وكان القانون المدني والعقوبات ينظم هذا الأمر ولذا تم جمع هذه المواد بتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب في قانون المسئولية الطبية.
مادة الحبس الاحتياطيواختتم أستاذ القانون الجنائي، أن هناك اعتراضات على القانون وهذا شيء طبيعي، واعتراض الأطباء بسبب مادة الحبس الاحتياطي.
جدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء، قرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وكانت قد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وهنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.
وبناء عليه قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
ويتوجه مجلس النقابة بجزيل الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.