النواب يحذف جملة إرضاء الخواجة من المضبطة.. وجبالي: القانون لن يمر على مزاج أحد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب على حذف ما قاله النائب فريدي البياضي حول قانون الإجراءات الجنائية من المضبطة ، وذلك بعد أن قال صياغة القانون من جاءت من أجل المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بهدف تحسين الصورة و إرضاء الخواجة.
وجاء الحذف بناء على طلب المستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب و الذي قال " لابد من حذف الكلمة من المضبطة وبدأنا في صياغة القانون منذ عامين و تم إجراء حوار مجتمعي واسع حوله قبل صياغته و بعد الصياغة أيضا و أثناء المناقشات من حيث المبدأ
و قال رئيس البرلمان " أثناء التعديلات القانون سيأخذ حقه تماما و القانون لن يمر على مزاج أحد و سيكون هناك مناقشة علمية رصينة وفقا للدستور
ووجه رئيس البرلمان المستشار د حنفي جبالي كلامه للنائب فريدي البياضي "كلامك عام وغير حقيقي والقانون بدأنا نشتغل فيه منذ عام ٢٠٢٢ و كلامك قالته زميلتك قبل كدة و كانت تقرأ من ورقة و قولتلها و بقولك كل اللي بتقوله من عيوب في القانون غير موجودة أقرأ القانون الأول.
وقال رئيس البرلمان للنائب "الوظيفة التشريعية تقوم على أن تقدم نصوص بديلة و يتم تفنيدها و ليس كلام عام و نص التشريعات لا يشبه القيام بالدور الرقابي.
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لا يوجد ربط ولا تلازم بين القانون و بين المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
وقال " ما يحدث أننا أصبحنا نسمع عن القانون أكثر مما نقرأ من نصوصه الفعلية وما يتردد غير صحيح بالمرة و النصوص الفعلية موجودة ، و عقب المستشار د. حنفي جبالي على كلامه قائلا " هذا صحيح نسمع عنه أكثر مما نقرأ فيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
أبرز عقوبات مشروع قانون العملأبرز العقوبات التي نص عليها مشروع القانون:
1. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يمارس إلحاق العمالة دون ترخيص أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه.
2. عقوبات للمخالفين للقرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
3. تجريم استغلال العمال عبر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجورهم أو مستحقاتهم.
4. إغلاق المنشآت المخالفة في حال الإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا كان النشاط غير مرخص.
يهدف القانون إلى حماية العمال المصريين من الاستغلال وضبط سوق العمل بما يضمن حقوقهم وأمانهم الوظيفي.
استمرار مناقشة مشروع قانون العملوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد،
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يسعى المشروع إلى توفير مرونة في دخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومواكبة المستجدات في سوق العمل المحلية والدولية. كما يهدف إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وتفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش وفرض العقوبات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على دعم التنمية البشرية، وإزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، ووضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.