جامعة الأزهر تشارك في تنظيم مؤتمر الابتكار لتطوير خدمات الحج والعمرة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تشارك جامعة الأزهر في تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي تحت عنوان: "تحدي الحلول المستدامة لتطوير خدمات الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن" الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية.
رئيس جامعة الأزهر يطمئن على سلامة طلاب المدينة الجامعية بأسيوط إقبالٌ كبيرٌ على قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة بمدينة الواحات البحرية
شارك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع الابتكار وريادة الأعمال، في حفل الافتتاح، وقام بإلقاء كلمة جامعة الأزهر نيابة عن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التي أكد فيها على الدعم الكامل من جامعة الأزهر لإنجاح هذا المؤتمر الذي يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال إتاحة جميع الخدمات التي تقدمها حاضنات رواق ونادي ريادة الأعمال ومكتب دعم الابتكار بالجامعة لدعم ومساعدة جميع المشاركين في التحدي من الطلاب ورواد الأعمال والمبتكرين من جميع دول العالم.
وأوضح الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، أن هذا التحدي يتم تنظيمه للعام الثاني على التوالي بمشاركة عدد كبير من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة من جميع دول العالم للتنافس في تقديم حلول متكاملة ومبتكرة لتطوير جميع الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة بما يسهم في تعزيز هذه التجربة والارتقاء بمستوى جودة هذه الخدمات في عدد من المجالات المختلفة، مثل: البنية التحتية، والاتصالات، وخدمات ذوي الإعاقة، والخدمات الصحية والبيئية، وبطاقة نسك، والخدمات السياحية، والخدمات الشاملة التي تقدم لضيوف الرحمن.
وأضاف جلال أنه تم فتح باب التقديم والتسجيل لجميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر وجميع السادة أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات للتقدم بالأفكار والحلول في المجالات الستة التي تم إعلانها، ويتم التسجيل على موقع التحدي حتى يوم السبت القادم الموافق ٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ وجميع الأفكار التي سيتم اختيارها ستشارك في المعرض الدولي الخاص بالتحدي في مدينة جدة خلال شهر يناير المقبل والتسجيل من خلال هذا اللينك:
https://sspchallenge.org
١- الاتصال والتواصل.
٢- البنية التحتية.
٣- بطاقة نسك.
٤- ذوي الإعاقة.
٥- الصحة والسلامة البيئية.
٦- الخدمات الشاملة والتجربة السياحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر الأزهر الحج العمرة السعودية سلامة داود رئيس الجامعة الحج والعمرة جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون تنظيم الفتاوى يعزز من دور الأزهر ودار الإفتاء في توحيد الخطاب الديني
رحب النائب محمد طارق، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في ضبط الفتوى في مصر ويمنع الفوضى التي تسببت فيها الفتاوى العشوائية الصادرة من غير المختصين.
وأكد طارق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز مزايا هذا القانون هو حصر الفتوى الشرعية في جهات معتمدة، مما يساعد في حماية المجتمع من انتشار الفتاوى غير الموثوقة التي قد تضلل المواطنين أو تثير البلبلة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هما الركيزتان الأساسيتان في الإفتاء، ويجب دعم جهودهما في هذا الإطار.
وأوضح النائب أن وجود إطار قانوني ينظم عملية الإفتاء سيؤدي إلى تحسين مستوى الخطاب الديني في مصر، حيث سيضمن أن تكون الفتاوى المستندة إلى أدلة شرعية صحيحة، ويمنع استغلال الدين لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
كما أشار إلى أن القانون يمنح وزارة الأوقاف صلاحية إنشاء لجان فتوى بقرار من الوزير المختص، مما يعزز من دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي والتصدي للتطرف الديني.
كما شدد طارق على أهمية إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتاوى غير معتمدة، حيث أصبحت بعض القنوات والمنصات الرقمية مرتعًا لنشر الفتاوى الشاذة التي تثير الجدل، مؤكدًا أن وجود عقوبات للمخالفين سيساهم في ردع المتجاوزين ويحد من تأثيرهم على المجتمع.
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تركز على نشر الثقافة الدينية الصحيحة وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في توجيه المجتمع نحو الفكر المعتدل.
وفي ختام تصريحه، أكد طارق أن مجلس النواب سيولي هذا المشروع اهتمامًا بالغًا خلال مناقشته، لضمان خروجه في صورة متكاملة تحقق الهدف منه، وهو ضبط الفتوى في مصر وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للفتاوى غير المسؤولة.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأحكام الشرعية.
وينص المشروع على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية تصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد. كما يتيح القانون إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع وضع شروط وضوابط لاختيار المفتين.
كما يلزم المشروع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا من الجهات المخولة بذلك، مع اشتراط أن يكون المشاركون في البرامج الدينية من المتخصصين وفقًا لأحكام القانون.
ويتضمن القانون عقوبات للمخالفين، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى من غير المختصين أو عدم التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لهذا الشأن.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025