الحكومة تمرر الخميس مرسوم "السياسة المساهماتية للدولة" في المؤسسات والمقاولات العامة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس حكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة، في ما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير وتتميم المراسيم الصادرة في شأن الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.
تعد السياسة المساهماتية للدولة أحد العناصر الأساسية لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. ويقصد بتعبير « السياسة المساهماتية للدولة » حسب القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، « السياسة التي تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة ».
تتم المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة في المجلس الوزاري وفقا لأحكام المادة 49 من الدستور.
طبقا للتوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، تقترح الوكالة الوطنية مشروع السياسة المساهماتية للدولة على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، التي تحيله لاستطلاع رأي هيئة التشاور، المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 82.20.
ويصادق على مشروع السياسة المساهماتية للدولة في المجلس الحكومي طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور .
من جهة أخرى، سيتدارس المجلس، إثر ذلك، اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، يتعلق الأول منهما بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والثاني بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقعين بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.
وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب حكومة مساهمات مقاولاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مساهمات مقاولات
إقرأ أيضاً:
مجلس استشارات السلامة في ميتا يحذر من تداعيات تغييرات السياسة الجديدة
وجه مجلس استشارات السلامة في شركة Meta رسالة تحذيرية إلى الشركة، معربًا عن مخاوفه من التعديلات الأخيرة التي أجرتها على سياساتها، لا سيما قرارها بتعليق برنامج التحقق من الحقائق. وأكد المجلس في رسالته أن هذا التحول في السياسة قد يؤدي إلى "إعطاء الأولوية للأيديولوجيات السياسية على حساب ضرورات السلامة العالمية"، محذرًا من تداعياته على المعايير المجتمعية وسلوك المستخدمين عبر الإنترنت.
وأشار المجلس إلى أن مكانة Meta كواحدة من الشركات الأكثر نفوذًا عالميًا تمنحها القدرة على التأثير في النقاشات العامة وتشكيل السلوكيات الرقمية، مما قد يؤدي إلى "تطبيع السلوكيات الضارة وتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي"، خاصة مع تقليص الحماية للمجتمعات الأكثر عرضة للتمييز.
خلفية التغييرات في سياسة Metaتأسس مجلس استشارات السلامة في Meta عام 2009، ويضم مجموعة من الخبراء والمنظمات المستقلة المتخصصة في السلامة الرقمية. ويعمل المجلس على تقديم المشورة بشأن القضايا المتعلقة بسلامة المستخدمين على منصات الشركة.
وكان الرئيس التنفيذي لـ Meta، مارك زوكربيرج، قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن تغييرات جذرية في نهج الشركة تجاه الإشراف على المحتوى. تضمنت هذه التغييرات إلغاء برنامج التحقق من الحقائق الذي كان يعتمد على جهات خارجية، واستبداله بميزة "ملاحظات المجتمع" المشابهة لتلك المستخدمة على منصة X، وهو ما لقي إشادة من المديرة التنفيذية لـ X، لينا ياكارينو.
كما شملت التعديلات تخفيف القيود على بعض الموضوعات المثيرة للجدل، مثل الهجرة والجنس، وإجراء تعديلات في سياسة السلوك البغيض، مما سمح بنشر ادعاءات حول الصحة العقلية أو الانحراف الجنسي استنادًا إلى الجنس أو التوجه الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، ألغت Meta سياسة تمنع وصف النساء بأوصاف نمطية مهينة أو نزع الصفة الإنسانية عن الأشخاص المتحولين جنسياً وغير الثنائيين.
مخاوف بشأن تأثير التغييراتورغم إشادة مجلس استشارات السلامة بجهود Meta في التصدي للتهديدات الأكثر خطورة وغير القانونية عبر منصاتها، فقد شدد على ضرورة أن تظل مكافحة خطاب الكراهية ضد الأفراد والمجتمعات أولوية قصوى. وأشار إلى أن المجموعات المهمشة، مثل النساء ومجتمعات LGBTQIA+ والمهاجرين، غالبًا ما تكون الأكثر عرضة للاستهداف عبر الإنترنت، وأن التعديلات الأخيرة قد تزيد من شعورهم بعدم الأمان والإقصاء على منصات Meta.
التحديات المتعلقة بإلغاء التحقق من الحقائقوحول قرار الشركة بإنهاء برنامج التحقق من الحقائق، أوضح المجلس أن الأدوات القائمة على المصادر الجماعية، مثل Community Notes، قد تكون مفيدة في مكافحة المعلومات المضللة، لكنها لا تشكل بديلاً كافيًا. واستشهد بتقارير بحثية سابقة أظهرت أن المنشورات التي تضمنت معلومات خاطئة حول الانتخابات على منصة X لم يتم تصحيحها بواسطة هذه الملاحظات، رغم أنها حصدت مليارات المشاهدات.
وحذر المجلس من أن التحقق من الحقائق يمثل "ضمانة حيوية"، خاصة في المناطق التي تؤدي فيها المعلومات المضللة إلى أضرار ملموسة خارج العالم الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى. وختمت الرسالة بدعوة Meta إلى تبني آليات أكثر صرامة لضمان تقليل المخاطر الناجمة عن سياساتها الجديدة على نطاق عالمي.
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا