ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس حكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة، في ما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير وتتميم المراسيم الصادرة في شأن الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.

تعد السياسة المساهماتية للدولة أحد العناصر الأساسية لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. ويقصد بتعبير « السياسة المساهماتية للدولة » حسب القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، « السياسة التي تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة ».

تتم المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة في المجلس الوزاري وفقا لأحكام المادة 49 من الدستور.

طبقا للتوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، تقترح الوكالة الوطنية مشروع السياسة المساهماتية للدولة على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، التي تحيله لاستطلاع رأي هيئة التشاور، المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 82.20.

ويصادق على مشروع السياسة المساهماتية للدولة في المجلس الحكومي طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور .

من جهة أخرى، سيتدارس المجلس، إثر ذلك، اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، يتعلق الأول منهما بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والثاني بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقعين بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.

وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كلمات دلالية المغرب حكومة مساهمات مقاولات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب حكومة مساهمات مقاولات

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية

زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.

كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.

كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.

مقالات مشابهة

  • تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة
  • مدير عام المنتجات النفطية:مشروع الاتمتة ضمن خطتنا الاستراتيجية وسنصل بخدماتنا الى دار المواطن
  • «تريندز» يوقع مذكرة تفاهم مع الكلية العسكرية في الأرجنتين
  • استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
  • الإعلام السوداني والتحديات التي تواجهه في ظل النزاع .. خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية
  • وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
  • بن بريك يعلن “دولة حضرموت العربية المتحدة” كهوية جديدة للجنوب
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
  • الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية