200 جنيها.. بشرى سارة للمحالين على المعاش في أول يناير 2025.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيه بعد الزيادة الجديدة.
وأضاف سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "رفع الأجر التأميني يستهدف زيادة المعاشات بعد خروج الموظف من الخدمة".
وأشار: "من حق الموظف طلب الحصول على زيادة المعاش الإضافي في حال استحقاق المعاش الأصلي"، موضحا: "تم رفع الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًامن 12600 جنيه وذلك إعتبارًا من 1/1 /2025".
وأوضح سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،: "كل من يخرج من الخدمة في 1/1/2025 يستفاد من القرارات في أن الحد الأدنى زاد 200 جنيها ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات الزيادة الجديدة الأجور والمعاشات المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة التركية يهدد باسقاط حكم أردوغان
تركيا الان – أدلى رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بتصريحات حادة تعقيبًا على بيانات التضخم التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) اليوم. وقال أوزل: “اليوم أعلنوا أن التضخم بلغ 1%. لماذا؟ لأن هذه النسبة ستؤثر على إجمالي معدل التضخم. لو كانت النسبة 2.5% أو 3%، لاضطروا إلى زيادة الرواتب بمقدار نقطتين إضافيتين. مرة أخرى، سرقوا المال من جيب المتقاعدين في الضمان الاجتماعي، ومن موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين”.
زيارة إلى بلدية أردهان وتصريحات إضافية
جاءت تصريحات أوزل خلال زيارة إلى بلدية أردهان، التي تابعها موقع تركيا الان حيث تناول في كلمته نسبة التضخم المعلنة لشهر ديسمبر. واعتبر أوزيل أن الأرقام المقدمة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون.
اتهام للرئيس أردوغان بعدم المصداقية
وردًا على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي قال فيها إنه “لم يسمح أبدًا بأن تُهزم رواتب المتقاعدين أو الحد الأدنى للأجور أمام التضخم”، علق أوزيل قائلاً: “للأسف، الرئيس لا يقول الحقيقة. والدليل على ذلك هم المتقاعدون الحاضرون هنا، الذين يشهدون بأن رواتبهم لم تعد تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية”.
وواصل، أوزغور أوزيل، توجيه انتقادات حادة لسياسات الحكومة الاقتصادية، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على حياة المتقاعدين. وفي تصريحاته التي تناولت أوضاع المعاشات، قال أوزل:
“قبل تولي السيد طيب أردوغان السلطة، وفي عهد التحالف الثلاثي الذي كان دائم الانتقاد له، كان أدنى معاش تقاعد يعادل 1.5 ضعف الحد الأدنى للأجور. اليوم، الحد الأدنى للأجور يبلغ 22 ألف ليرة، ومع أنه غير كافٍ، إلا أنه يظل 22 ألف ليرة. لو استمر النظام السابق، لكانت معاشات التقاعد اليوم تعادل 33 ألف ليرة. لكنهم الآن يخططون لرفع أدنى معاش تقاعدي من 12 ألف و500 ليرة إلى 14 ألف ليرة. هذا الرقم لا يُعد معاشًا بل عوزًا وفقرًا. إنه معاش يترك المتقاعد جائعًا ويحكم عليه بالفقر”.
معاناة المتقاعدين بين الإيجار والمعيشة
وأشار أوزيل إلى ارتفاع تكاليف الإيجار بشكل يجعل من الصعب على المتقاعدين تدبر أمورهم المعيشية، قائلاً:
“في مدينة أردهان، يبلغ متوسط إيجار المنازل 12 ألف و200 ليرة. إذا كان المعاش 14 ألف ليرة فقط، والإيجار 12 ألفًا، كيف يمكن للمتقاعد أن يعيش؟ حتى إذا اخترت أرخص المنازل، فلن تجد أقل من 6 أو 7 أو 8 آلاف ليرة. نصف المعاش يذهب للإيجار، والباقي لا يكفي للطعام. إذا دفع المتقاعد للإيجار، سيبقى جائعًا، وإذا أكل، سيُترك في الشارع”.
“أعلنوا التضخم 1% فقط لتقليل زيادات المتقاعدين”
انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، بشدة بيانات التضخم المعلنة، مشيرًا إلى أنها لا تعكس الواقع وتُستخدم لتبرير قرارات غير منصفة بحق المواطنين. وقال أوزيل:
“أعلنوا أن التضخم 1% فقط ليتمكنوا من منح المتقاعدين زيادة بنسبة 11% بدلاً من 12%، أو 15% بدلاً من 16%. هذه الأرقام تؤثر بشكل مباشر على إجمالي معدل التضخم والزيادات المرتبطة به. لو كانوا أعلنوا أن التضخم 2.5% أو 3%، لاضطروا إلى رفع الرواتب بنسبة نقطتين إضافيتين. هذا التلاعب سرقة من جيوب متقاعدي الضمان الاجتماعي، ومتقاعدي الخدمة المدنية”
الحد الأدنى للأجور والتضخم
وفيما يخص الحد الأدنى للأجور، قال أوزيل:
“لم يرفعوا الحد الأدنى للأجور البالغ 17 ألف و2 ليرة طوال العام الماضي حتى بليرة واحدة. ورغم ذلك، ارتفع التضخم بنسبة 50%. الآن يقولون إن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة التضخم، وهذه أكبر كذبة سمعتها في حياتي. البنك المركزي أوضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة التضخم بنسبة 0.07% فقط.”
وأضاف:
“إذا لم تفكروا في التضخم عند رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وعند زيادة الضرائب مثل ضريبة السيارات وضريبة الاستهلاك الخاصة، فلن ينخفض التضخم. أصحاب سيارات الأجرة يقولون إنهم عاجزون عن تغيير إطارات سياراتهم القديمة، ناهيك عن استبدالها، بسبب الضرائب المرتفعة. إذا لم تخفضوا ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة، فإن التضخم لن ينخفض.”
اقرأ أيضا
الصحافة الإسرائيلية تحذر حكومة نتنياهو من تركيا
الجمعة 03 يناير 2025أوزغور أوزيل: “22 ألف ليرة و14 ألف ليرة لا تكفيان للعيش”
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11