رئيسة الجنائية الدولية تقر بهجمات على المحكمة تهدد وجودها
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، إن الهجمات التي تتعرض لها المحكمة منذ أصدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤآف غالانت، تشكل "خطرا وجوديا عليها".
وأوضحت أكاني أمام أعضاء المحكمة في لاهاي، أنّ الهيئة القضائية تواجه "تدابير قسرية وتهديدات وضغوطا وأعمالا تخريبية"، واعتبرت أنه "إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتما انهيار كلّ المواقف والقضايا" مشددة على أن "الخطر على المحكمة وجودي".
وقالت القاضية اليابانية إن الجنائية الدولية "عند نقطة تحوّل في التاريخ وإن القانون والقضاء الدوليان يواجهان تهديدا، وأيضا مستقبل الإنسانية"، مؤكدة في ذات الوقت أن المحكمة "ستستمر في تنفيذ ولايتها القانونية واستقلاليتها وعدم انحيازها، من دون الاستسلام لأي تدخل خارجي".
وبدأت الضغوط على قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالتزايد منذ أصدرت الشهر الماضي مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت حيث اعتبر قضاة المحكمة أنّ هناك أسبابا معقولة" للاشتباه في ارتكابهما "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية زادت بعد صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو (يسار) وغالانت (الفرنسية)وعلى خلفية إصدار مذكرتَي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، دعا عدد من المسؤولين الأميركيين الجمهوريين مجلس الشيوخ إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي تضمّ 124 عضوا، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا ليست أعضاء فيها.
إعلانووصف نتنياهو القرار الصادر عن المحكمة بأنّه "معادٍ للسامية"، في حين ندّد به الرئيس الأميركي جو بايدن معتبرا أنّه "مشين".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي ردّت عليه موسكو بإصدار مذكرات توقيف بحق كبار مسؤولي المحكمة.
وفي إشارة سريعة إلى الإجراءات الروسية والدعوات الأميركية، قالت أكاني إنّ "العديد من المسؤولين المنتخبين يتعرّضون لتهديدات خطيرة ويخضعون لمذكرات توقيف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الدولي" في إشارة إلى روسيا.
وأضافت أنّ "المحكمة مهدّدة بعقوبات اقتصادية صارمة من قبل مؤسسات دولة أخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن كما لو كانت منظمة إرهابية" في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة على المحکمة توقیف بحق
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدين التهديدات التي يتعرض لها قضاتها بعد مذكرة اعتقال نتنياهو
أدانت المحكمة الجنائية الدولية التهديدات التي يتعرض لها قضاتها، بعد إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو٬ ووزير حربه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وقالت المحكمة في بيان عبر موقعها الرسمي: "تلاحظ رئاسة المحكمة بقلق بالغ صدور مذكرات اعتقال مؤخرا بهدف تهديد حرية ونزاهة قاضيين لمجرد أدائهما واجباتهما بموجب النظام الأساسي. وقد اتخذت هذه الإجراءات بالإضافة إلى تدابير مماثلة ضد مسؤولين منتخبين آخرين في المحكمة".
وأضافت: "وتدين رئاسة المحكمة بشدة أي أعمال تهدف إلى تهديد أو معاقبة المسؤولين المنتخبين في المحكمة وتقويض استقلالهم ومهمة المحكمة".
كما دعت "الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين إلى حماية استقلال المسؤولين المنتخبين وموظفي المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتهم الشخصية وسلامتهم وكذلك قدرتهم على تحقيق ولاية المحكمة، باستخدام جميع الوسائل المتاحة".
ولا يعد هذا هو التهديد الوحيد الذي يتعرض له من يلاحقون جرائم الاحتلال الإسرائيلي٬ ففي 21 آيار/مايو الماضي٬ كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تلقيه تهديدات خلال تحقيقاته التي تستهدف مسؤولين إسرائيليين.
وأشار خان إلى أنه أُبلغ بأن المحكمة "أنشئت لاستهداف إفريقيا والبلطجية، وليس لمحاسبة الغرب وحلفائه".
جاء ذلك بعد إعلان خان، عزمه إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس.
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، كشف خان عن تعرضه لضغوط وتهديدات، مشيرًا إلى أن أحد القادة البارزين (لم يسمّه) قال له إن المحكمة "أنشئت لاستهداف إفريقيا وللبلطجية مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس لمحاسبة قادة الغرب وحلفائهم".
وأدان خان هذه التصريحات، مشددًا على أن المحكمة يجب أن تمثل انتصارًا للقانون على القوة الغاشمة، مؤكدًا: "لا يمكن السماح بأن يكون النهج هو أخذ ما تريد وفعل ما تشاء".
وأوضح خان أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب عبر منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا خلال النزاع.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري للقتال، ومطالبة محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.