الفيدرالي يلمح إلى المزيد من رفع الفائدة في ظل استمرار الضعوط التضخمية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين أعربوا في اجتماعهم السابق في يوليو عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع الفائدة سيكون ضروريًا في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.
جاءت تلك المناقشات خلال اجتماع يوليو والذي أسفر عن رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا الاجتماع الذي كانت التوقعات تشير إليه بأنه سيشهد آخر زيادة للفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.
برغم ذلك، فإن محضر الاجتماع أظهر قلق معظم الأعضاء في لجنة السوق الفدرالية المفتوحة أن التضخم لا يزال بعيدًا عن المستهدف وهناك حاجة للمزيد من التشديد النقدي.
ونص محضر الاجتماع على أنه: "في ظل استمرار بقاء التضخم أعلى هدف الفيدرالي، واستمرار التشدد في سوق العمل، فإن غالبية المشاركين يرون أن هناك ضغوطاً تضخمية متصاعدة تتطلب المزيد من التشديد في السياسة النقدية".
تجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي الأمريكي كان قد قرر في اجتماع يوليو رفع الفائدة إلى النطاق بين 5.00% و5.25%، وهو الأعلى منذ أكثر من 22 عامًا.
وفي الوقت الذي قال فيه بعض الأعضاء منذ الاجتماع الماضي إنهم يرون بأن المزيد من رفع الفائدة سيكون غير ضروري، إلا أن محضر الاجتماع أظهر حذرًا سائدًا فيما بينهم.
وخلال مناقشات الاجتماع، واصل أعضاء الفدرالي التأكيد على استمرار التشديد النقدي إلى حين عودة التضخم للمستوى المستهدف عند 2% بمرور الوقت.
وعلى الرغم من أن هنا اتفاق على أن التضخم لا يزال مرتفعاً على غير المقبول، إلا أن هناك بعض الإشارات التي تلمح إلى انحسار الضغوط التضخمية.
هذا، وقد حدث توافق بين معظم الأعضاء – حتى من لا يحق لهم التصويت – على رفع الفائدة في الشهر الماضي، لكن من عارضوا الاستمرار في التشديد النقدي أعربوا عن مخاوفهم من تأثير هذا التشديد على الأحوال الاقتصادية.
كما أكد محضر الاجتماع على توقعات الأعضاء بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة نوعًا ما، لكن في المقابل، تراجع بعض الأعضاء عن توقعاتهم السابقة بأن تؤدي المشكلات في القطاع المصرفي الأمريكي إلى ركود طفيف في العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي التشديد النقدي الاحتياطي السياسة النقدية الضغوط التضخمية تضخم ضغوط التضخم رفع الفائدة المزید من
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
ويهدف مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيا إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.
كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:
1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:
متابعة نمو الأطفال.
الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء بالتعليم:
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.