مجلس القضاء يستعرض تقرير إنجاز وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الـ3 الأشهر الماضية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان حول أهم ما تم إنجازه في الوزارة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.
وتضمن التقرير الأعمال التي قامت بها الوزارة خلال الفترة المشار إليها في سبيل الارتقاء والتطوير بقطاع العدل بما يوفر الظروف والإمكانيات اللازمة لتمكين القضاء والقضاة من تبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة للمتقاضين، تنفيذا لتوجهات القيادة الثورية والسياسية، في ضوء برنامج الإصلاح القضائي.
وأشار التقرير إلى أهم الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل دعم الإصلاحات القضائية وتعزيز الأداء والارتقاء به.
ولفت إلى ما قامت به الوزارة لتحسين العمل القضائي والإداري والرفع من مستواه ومنها إجراء ات حصر القضايا وتحصيل وطباعة الأحكام المتراكمة من قبل أمناء السر في المحاكم على نفقة الوزارة، وترحيل القضايا التي على ذمتها مساجين إلى النيابة العامة، إضافة إلى معالجة الاختلالات التنظيمية والرقابية على إجراءات استيفائها، وكذا وضع قواعد تنظيم وضبط أعمال ومهام المحضرين بالمحاكم، وتحديث أعمالهم بما يسهم في إنجاز الأحكام وتنفيذها.
وتضمن التقرير أيضا الإجراءات التي هدفت إلى التطوير والتحديث للإدارة القضائية، ومساندة القضاء التجاري وتشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، وتحديث التحول الإلكتروني الرقمي للأعمال والخدمات القضائية والعناية بقضايا السجناء وأوضاع السجون، وتطوير إجراءات التوثيق والسجل العقاري لما من شأنه حل مشاكل التعاملات العقارية والحد من المنازعات المتعلقة بها، وسجل المجلس الشكر للوزير والوزارة.
واطلع المجلس على تقرير وزير العدل وحقوق الإنسان فيما يتعلق بتوحيد وتفعيل دور المجالس التأديبية والقيام بأعمالها وفقا لما نص عليه قانون السلطة القضائية وتوجيهات المجلس الصادرة.
ووافق المجلس على ما جاء بشأن ذلك والعمل بما هو محدد في القرار الوزاري رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٧م.
وفي الاجتماع فصل المجلس في تظلمات أحد القضاة وفقا للقانون.
إلى ذلك دشن رئيس وأعضاء المجلس استلام استمارات إقرارات الذمة المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة الدفعتين (22) و(23) تنفيذا لقرارات المجلس السابقة، وفقا لنص المادة (82) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
3 خطوات.. إجراءات التقديم على برنامج "فرص" لشاغلي الوظائف التعليمية
يهدف برنامج «فرص» إلى تحقيق استقرار البيئة التعليميَّة وتحسين نواتج التعلُّم بشكل عام.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق ذلك من خلال استثمار الكوادر البشريَّة العاملة في الوزارة ورفع مستوى التخصصيَّة لديها، بالإضافة إلى تمكين إدارات التعليم وتعزيز مبدأ التنافسيَّة.
أخبار متعلقة القبض على مخالفين لتهريبهم أكثر 700 كيلوجرامًا من القات المخدرالقصيم.. أطباء مركز القلب ينقذون رضيع سوداني من ضيق بالصمام الرئويويمكن التقديم عبر برنامج فرص عبر الخطوات التالية:الدخول على نظام فارساختیار برنامج فرصاختيار نوع الفرصة ثم عرض الفرص واختيار الفرصة المراد التقديم عليهااختيار الرغبات ومن ثم مراجعة الطلب .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } يمكن التقديم عبىر برنامج فرص لـ شاغلي الوظائف التعليمية هذه الخطوات - التعليم
ويعمل البرنامج عبر الإعلان عن الفرص الوظيفيَّة الشاغرة في مختلف التخصَّصات والمراحل التعليمية، بهدف شغلها بالكوادر المؤهَّلة المتوفرة داخل الوزارة حسب الضوابط والشروط المعتمدة.
قرارات النقل ضمن برنامج «فرص»
أكَّدت وزارة التعليم على ضرورة التزام الموظفين الذين صدرت لهم قرارات نقل ضمن برنامج «فرص» الوظيفيِّ، بمباشرة العمل في مقارهم الجديدة خلال مدة أقصاها «15» يومًا من تاريخ المباشرة المحدَّد في إعلان الفرصة الوظيفية.
وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بالمباشرة خلال هذه المدة سيؤدي إلى إنهاء خدمات الموظف وفصله من العمل، وذلك استنادًا للفقرة «و» من المادة «210» من نظام اللائحة التنفيذيَّة للموارد البشريَّة.