جهاز الاستثمار العُماني.. ومشروع سوق الحصن!
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
تأسس جهاز الاستثمار العُماني بموجب المرسوم السلطاني العُماني رقم 61/2020، ويعد الجهاز الذراع الاستثماري لحكومة السلطنة والمحطة الرئيسية في مجالات الاستثمارات العامة والخاصة وأحد أبرز المنافذ الاقتصادية في السلطنة وخارجها وهو مكلف بإدارة واستثمار وتنمية أصول سلطنة عُمان محليًا ودوليًا؛ حيث يستثمر الجهاز في أكثر من 50 دولة حول العالم.
وبالرغم من انطلاقته في مدة زمنية قصيرة إلّا أنه سجل العديد من المشاريع الاستراتيجية الناجحة والواعدة في السلطنة بفضل سياساته المتطورة والمستحدثة والتي أضافت زيادة حقيقية في الميزانية العامة في الدولة وفي تنوع مصادر الدخل، وذلك ضمن اختصاصاته المتعلقة باستثمارات الأسواق العامة كالأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة الأجل، وأيضا الاستثمارت في الأسواق الخاصة في المشاريع العقارية والسياحة. كما يهدف الجهاز لاستثمار الفوائض المالية المحالة إليه من الحكومة؛ سعيًا إلى تنويع مصادر الدخل وتأمين إيرادات للأجيال المقبلة، ويدير جهاز الاستثمار العُماني أصوله واستثماراته عبر ثلاث محافظ وهي محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال وصندوق عُمان المستقبل، الذي يهدف الى تنمية الاقتصاد العُماني وتنويعه من خلال المشاركة في تمويل المشروعات وتحفيز الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان.
وبناءً على الصلاحيات الواسعة الذي يحظى بها الجهاز في مجالات الاستثمار، والمشروعات الضخمة التي تحققت خلال فترة زمنية قصيرة، فإننا نتطلع منه مزيدًا من الاستثمارات الاقتصادية الواعدة في محافظة ظفار التي تعاني من تعثر وتوقف العديد من المشاريع الحيوية والاقتصادية ومضى عليها فترة زمنية طويلة، والتي تعتبر مثالًا حقيقيًا في المجالات الاستثمارية الناجحة وتحقيق مضمون العائد الاقتصادي للناتج المحلي. ومن ابرزها سوق الحصن العريق الذي يتميز بموقع استراتيجي جذاب ومحفز للاستثمار؛ حيث يحتضن من الشمال شاطئ منطقة الحصن ومن الجنوب شارع السلطان قابوس الذي يعد من أقدم وأشهر الشوارع في ظفار، كما يعد سوق الحصن من اهم المعالم التاريخية في السلطنة، وكان مركزًا تجاريًا يقصده كافة سكان المحافظة ويتمتع بسمعته التاريخية الواسعة وبأنشطته التجارية المحلية الجاذبة للمتسوقين، ولعب دورًا بارزًا في الحركة الاقتصادية في ظفار وله باع طويل في تعزيز الميزانية العامة للدولة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وكان ملتقى التجار والزوار والمستهلكين في ظفار، كما أخذت شهرته تنتشر عالميًا في أواخر الثمانينيات عندما تركز نشاطه على تجارة البخور واللبان والأدوات المحلية والعطور والهدايا وغيرها وبات قلعة سياحية يقصدها كافة زوار المحافظة لاسيما أثناء فترة الخريف على الرغم من وضع هيكله القديم المتهالك، إلّا أن هذا السوق لم يحظ بفرص استثمارية حقيقية منذ عدة عقود وحتى الآن وبقي على حاراته الضيقة ودكاكينه الصغيرة مما يُعتبر حالة استثنائية غير محمودة لا تتماشى مع تاريخه ولا مع التطور الذي تشهده السلطنة، وكأن لسان حاله يطلب المناجاة من الجهات المسؤولة وبالأخص جهاز الاستثمار العُماني لانتشاله من الركود وذاكرة النسيان.
لذا فإننا نناشد جهاز الاستثمار العُماني، التطرق لإعادة الحياة لهذا المركز التجاري الكبير والمعلم التاريخي العريق الذي سيكون أول سوق في ظفار من ونوعه بهيكله الجديد يعكس تراث ظفار وتمازج الماضي مع الحاضر ويعرض المنتجات المحلية كاللبان والبخور والصناعات والحرف التقليدية، شأنه شأن المشاريع الأخرى التي تم تنفيذها مع أنه يفترض أن تكون أولوية التنفيذ لسوق الحصن كموقع تاريخي واقتصادي، وذلك من خلال التنسيق مع مكتب محافظ ظفار وبلدية ظفار لتنفيذ مشروع سوق الحصن الحيوي الذي طال انتظاره، ومما لا شك فيه أنه سيحقق عوائد اقتصادية للقائمين عليه وسيفتح مجالات استثمارية واسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والعديد من الوظائف للباحثين عن عمل، ويلبي سياسات السلطنة في تنويع مصادر الدخل والناتج المحلي، ومن البديهي أن يلقى إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح كما هو حاصل في الأسواق التراثية العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.