عمير العشيت

alashity4849@gmail.com

تأسس جهاز الاستثمار العُماني بموجب المرسوم السلطاني العُماني رقم 61/2020، ويعد الجهاز الذراع الاستثماري لحكومة السلطنة والمحطة الرئيسية في مجالات الاستثمارات العامة والخاصة وأحد أبرز المنافذ الاقتصادية في السلطنة وخارجها وهو مكلف بإدارة واستثمار وتنمية أصول سلطنة عُمان محليًا ودوليًا؛ حيث يستثمر الجهاز في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وبالرغم من انطلاقته في مدة زمنية قصيرة إلّا أنه سجل العديد من المشاريع الاستراتيجية الناجحة والواعدة في السلطنة بفضل سياساته المتطورة والمستحدثة والتي أضافت زيادة حقيقية في الميزانية العامة في الدولة وفي تنوع مصادر الدخل، وذلك ضمن اختصاصاته المتعلقة باستثمارات الأسواق العامة كالأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة الأجل، وأيضا الاستثمارت في الأسواق الخاصة في المشاريع العقارية والسياحة. كما يهدف الجهاز لاستثمار الفوائض المالية المحالة إليه من الحكومة؛ سعيًا إلى تنويع مصادر الدخل وتأمين إيرادات للأجيال المقبلة، ويدير جهاز الاستثمار العُماني أصوله واستثماراته عبر ثلاث محافظ وهي محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال وصندوق عُمان المستقبل، الذي يهدف الى تنمية الاقتصاد العُماني وتنويعه من خلال المشاركة في تمويل المشروعات وتحفيز الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان.

وبناءً على الصلاحيات الواسعة الذي يحظى بها الجهاز في مجالات الاستثمار، والمشروعات الضخمة التي تحققت خلال فترة زمنية قصيرة، فإننا نتطلع منه مزيدًا من الاستثمارات الاقتصادية الواعدة في محافظة ظفار التي تعاني من تعثر وتوقف العديد من المشاريع الحيوية والاقتصادية ومضى عليها فترة زمنية طويلة، والتي تعتبر مثالًا حقيقيًا في المجالات الاستثمارية الناجحة وتحقيق مضمون العائد الاقتصادي للناتج المحلي. ومن ابرزها سوق الحصن العريق الذي يتميز بموقع استراتيجي جذاب ومحفز للاستثمار؛ حيث يحتضن من الشمال شاطئ منطقة الحصن ومن الجنوب شارع السلطان قابوس الذي يعد من أقدم وأشهر الشوارع في ظفار، كما يعد سوق الحصن من اهم المعالم التاريخية في السلطنة، وكان مركزًا تجاريًا يقصده كافة سكان المحافظة ويتمتع بسمعته التاريخية الواسعة وبأنشطته التجارية المحلية الجاذبة للمتسوقين، ولعب دورًا بارزًا في الحركة الاقتصادية في ظفار وله باع طويل في تعزيز الميزانية العامة للدولة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وكان ملتقى التجار والزوار والمستهلكين في ظفار، كما أخذت شهرته تنتشر عالميًا في أواخر الثمانينيات عندما تركز نشاطه على تجارة البخور واللبان والأدوات المحلية والعطور والهدايا وغيرها وبات قلعة سياحية يقصدها كافة زوار المحافظة لاسيما أثناء فترة الخريف على الرغم من وضع هيكله القديم المتهالك، إلّا أن هذا السوق لم يحظ بفرص استثمارية حقيقية منذ عدة عقود وحتى الآن وبقي على حاراته الضيقة ودكاكينه الصغيرة مما يُعتبر حالة استثنائية غير محمودة لا تتماشى مع تاريخه ولا مع التطور الذي تشهده السلطنة، وكأن لسان حاله يطلب المناجاة من الجهات المسؤولة وبالأخص جهاز الاستثمار العُماني لانتشاله من الركود وذاكرة النسيان.

لذا فإننا نناشد جهاز الاستثمار العُماني، التطرق لإعادة الحياة لهذا المركز التجاري الكبير والمعلم التاريخي العريق الذي سيكون أول سوق في ظفار من ونوعه بهيكله الجديد يعكس تراث ظفار وتمازج الماضي مع الحاضر ويعرض المنتجات المحلية كاللبان والبخور والصناعات والحرف التقليدية، شأنه شأن المشاريع الأخرى التي تم تنفيذها مع أنه يفترض أن تكون أولوية التنفيذ لسوق الحصن كموقع تاريخي واقتصادي، وذلك من خلال التنسيق مع مكتب محافظ ظفار وبلدية ظفار لتنفيذ مشروع سوق الحصن الحيوي الذي طال انتظاره، ومما لا شك فيه أنه سيحقق عوائد اقتصادية للقائمين عليه وسيفتح مجالات استثمارية واسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والعديد من الوظائف للباحثين عن عمل، ويلبي سياسات السلطنة في تنويع مصادر الدخل والناتج المحلي، ومن البديهي أن يلقى إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح كما هو حاصل في الأسواق التراثية العالمية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

65 مليون ريال تداولات عقارية في ظفار بالربع الثالث

 

 

صلالة- العُمانية

حققت محافظة ظفار خلال الربع الثالث من عام 2024 أداءً استثنائيًا في التداول العقاري، بلغت قيمته نحو 65 مليون ريال عُماني، منها 29 مليون ريال عُماني رهونات عقارية و36 مليون ريال عُماني عقود بيع.

وشهدت قيمة التداول زيادة بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالربع الثاني البالغة قيمته 36 مليون ريال عُماني، مما يعكس التطور الملحوظ في حركة السوق العقارية بالمحافظة، إذ تصدرت ولاية صلالة النشاط العقاري، مسجلة أعلى نسبة تداول في الرهونات بـ 63 بالمائة من إجمالي قيمتها في المحافظة، و92 بالمائة من إجمالي قيمة عقود البيع، مما يؤكد على مكانتها بوصفها مركزا رئيسًا للاستثمار العقاري في محافظة ظفار.

وقال سلطان بن حمد الغافري مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار، إن المديرية عقدت بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، أكثر من 150 لقاءً خلال عام 2024، لمناقشة إيجاد حلول فاعلة، وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة في إنجاز المشروعات الحيوية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

وأكد أن مدينة صلالة المستقبلية تُمثل أحد المشروعات التنموية القائمة في محافظة ظفار، التي تتبنى رؤية مبتكرة ومتقدمة للمناطق الحضرية، مما يضمن تصميم وتطوير المدن لتلبية احتياجات السكان المستقبلية باستخدام التقنيات الحديثة والأعمال المستدامة.

وأوضح بأنه يجري حاليا إعداد المخطط التفصيلي للمدينة الممتدة على مساحة 7 كيلومترات مربعة، ومن المتوقع أن تضم نحو 12 ألف وحدة سكنية، بكثافة سكانية تصل إلى 60 ألف نسمة، وستتمتع المدينة ببنية حيوية تضمن مساحات "العيش والعمل"، إذ تتكون من 2.5 مليون متر مربع من المساحات المفتوحة والخضراء وحدائق مختلفة الاستخدام مثل الحدائق الثقافية، والطبيعية، والترفيهية، بالإضافة إلى واجهة بحرية مع مراعاة المرونة في تصميم المدينة لتتكيف مع مختلف الأنواء المناخية.

وبين أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل على تنفيذ مخطط صلالة الهيكلي الذي يهدف إلى إيجاد خطة مكانية متكاملة تركز على استغلال الفرص الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في المنطقة، ويغطي المشروع مساحة تتجاوز 427 مليون متر مربع، ويمتد بين مدينة صلالة وولاية طاقة، ومن المتوقع أن يستوعب المخطط أكثر من 480 ألف نسمة، ما يجعله خطوة مهمة في التنمية المستقبلية للمدينة والمحافظة.

 

وتابع قائلا: "تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية للمشروع التي تُعْنَى بجمع وتحليل البيانات، ويجري حاليًا إعداد المخطط الهيكلي العام والمخططات التفصيلية للمناطق، إذ يرتكز المخطط على ثلاثة عناصر أساسية وهي تكامل التنسيق بين القطاعات الحكومية، والمشاركة المجتمعية لضمان تلبية احتياجات السكان المحليين ومشاركتهم في عملية التنمية، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتأمين التمويل اللازم وضمان استدامة تنفيذ المشروع".

من جانب آخر، تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مشروع المدن الزراعية، منها مدينة النجد الزراعية التي تتمتع بموقع استراتيجي فريد يتيح فرصًا كبيرة للتجارة الدولية، نظرًا لقربها من الحدود مع المملكة العربية السعودية شمالًا، والجمهورية اليمنية غربًا، ما يفتح أبوابًا جديدة للتجارة عبر معبري مقشن والمزيونة، الأمر الذي يعزز التكامل الاقتصادي مع دول شبه الجزيرة العربية.

وأشار مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار إلى أن المدينة الزراعية تقع على بعد 70 كيلومترًا شمال غرب ولاية ثمريت، وتبعد عن مدينة صلالة قرابة 150 كيلومترًا، ما يجعلها قريبة من المراكز اللوجستية والتجارية الرئيسة والمناطق الحرة في محافظة ظفار، بالإضافة إلى مطار صلالة وميناء صلالة، مما يُسهم في تسهيل حركة النقل السريع والفاعلة للمنتجات الزراعية، إذ ستعمل المدينة على إنتاج غذاء يكفي لإطعام أكثر من 18 ألف نسمة سنويًا، وهو إنجاز يعزز دور المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وفي مجال دعم الاستثمار والتنمية العمرانية، شهدت محافظة ظفار التوقيع على 204 عقود انتفاع خلال عام 2024 توزعت على القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية، وقد استحوذ القطاع الزراعي على النصيب الأكبر بـ 179 عقدًا، يليه القطاع الصناعي بـ 10 عقود، بينما شملت القطاعات الأخرى عقودًا تجارية وسكنية وتجارية، وبلغت الرسوم المحصلة من هذه العقود أكثر من 163 ألف ريال عُماني.

ويؤدي القطاع الزراعي دورًا محوريًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من خلال تنوع المحاصيل الزراعية، التي تسهم أيضًا في دعم الرؤية العمرانية للمحافظة، إذ تُعد عقود الانتفاع أداة فاعلة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية عبر تقديم الأراضي بنظام حق الانتفاع، ما يعزز التنمية العمرانية ويزيد من الإيرادات العامة للدولة.

وفي إطار تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، خصصت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 2.9 مليون ريال عُماني في محافظة ظفار لتقديم مساعدات سكنية شملت شراء 39 وحدة سكنية، وبناء 67 وحدة سكنية، ليصل الإجمالي إلى 106 وحدات سكنية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة وإعادة بناء 52 وحدة سكنية في جزيرة الحلانيات بولاية شليم وجزر الحلانيات، بقيمة تتجاوز 4 ملايين ريال عُماني.

ويُمثل حي الشروق أنموذجًا للأحياء السكنية المتكاملة ضمن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير خيارات سكنية عصرية، إذ يجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة الذهب للتطوير العقاري، على مساحة 324 ألف متر مربع، وتشمل 40 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، بقيمة استثمارية تصل إلى 35 مليون ريال عماني، وقد افتتح هذا العام مركز مبيعات متخصص لاستقبال حجوزات المشروع.

كما يضم حي الشروق السكني 558 وحدة سكنية مصممة بأعلى معايير الراحة والرفاهية، ويتألف من ثلاثة أنماط للفلل التي تناسب مختلف الأذواق مع مرافق متكاملة تشمل مركزًا تجاريًا، وآخر ثقافيًا، وجامعًا، ومحطة وقود، إضافة إلى ممرات خضراء بمحاذاة مجرى عين صحنوت، ما يوفر بيئة مثالية للعائلات العُمانية.

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إطلاق سلطنة عُمان أول صاروخ علمي تجريبي
  • دبا الحصن يسيطر على «جوائز نوفمبر» في «أدنوك المحترفين»
  • بدء الاختبارات الوطنية لتقييم تحصيل الطلبة بمحافظة ظفار
  • محافظ جنوب الباطنة يقف على مشروع تطوير قرية "وَكَان" السياحية
  • 12.15 مليون مسافر عبر مطارات السلطنة في 10 أشهر بنمو 4.1%
  • انطلاق "سوق الحضارات" ضمن فعاليات "موسم اللبان" بظفار
  • 65 مليون ريال تداولات عقارية في ظفار بالربع الثالث
  • هل سينمو الاقتصاد العُماني في بيئة عالمية مضطربة؟
  • نيابة عن جلالة السلطان.. السيد فهد يترأس وفد السلطنة في القمة الخليجية الـ 45