عندما يشعر المواطن أن أموال الدولة ملك له!
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عندما يشعر المواطن أن أموال الدولة ملك له
صندوق الثروة النرويجي هو أكبر وأهم صندوق سيادي في العالم، يبلغ حجمه 1.4 تريليون دولار.
أرسل نيكولاي تانجين موظفي الصندوق إلى المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة لشرح طبيعة المؤسسة المالية.
تفرض الحكومات العربية والأنظمة العربية حالة غموض شديدة على صناديقها السيادية ومؤسسات إدارة فوائض الأموال وتعتيم على أي أخبار متعلقة بها.
إن الصناديق السيادية في عرف بعض الحكومات العربية هي بمثابة "مؤسسات سرية مغلقة" وربما شركات خاصة لا علاقة للمواطن بها من قريب أو بعيد.
لماذا تستغرب الحكومات العربية عندما يخرج أحد ليسأل عن مصير الأموال داخل تلك الصناديق، وهل تؤول لموازنة الدولة، وما جدوى استفادة المواطن منها؟
مقابل شفافية رئيس الصندوق السيادي الترويجي لتعريف المواطن بما يحدث في إدارة فوائض الدولة تبقى الصناديق السيادية العربية صناديق سوداء لا يُعرف عنها شيء.
* * *
قبل شهور، التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي النرويجي، نيكولاي تانجين، بعدد من مواطني النرويج في قاعة رئيسية داخل مقر الصندوق الواقع في العاصمة أوسلو.
كان اللقاء وديا وبسيطا للغاية وجاء عقب إطلاق تانجين خطة إصلاح شامل للصندوق كان من أبرز ملامحها التواصل مع الرأي العام للتأكد من أن المواطنين النرويجيين، المالكين الفعليين لصندوق الثورة، يفهمون طبيعة ما يحدث داخل المؤسسة المالية الأهم في العالم باعتبار أن تلك أموالهم وثرواتهم وليست أموال الدولة.
خلال اللقاء لم يركز الرجل فقط على شرح سياسة الصندوق المملوك للشعب النرويجي حيث يتولى إدارة الفوائض المالية لصادرات النرويج من النفط والغاز، بل تطرق أيضا إلى سيرته الشخصية وحياته العملية ومسيرته التعليمية وخبرات الفريق المعاون له، في محاولة لإقناع المواطن بأن أموال الصندوق الحكومي الضخم في يد مدراء محترفين لديهم خبرات دولية طويلة في إدارة الاستثمارات واقتناص الفرص الاستثمارية والصفقات.
لم يكتف تانجين بذلك بل أرسل موظفي الصندوق إلى المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة لشرح طبيعة المؤسسة المالية العملاقة وكيفية إدارة فوائضها المالية، والدول التي يوجد بها، وضمن حملة تواصله مع المواطنين بث مقابلات صوتية مع رؤساء تنفيذيين عالميين لديهم علاقة مباشرة بالصندوق، ودفع موظفي الصندوق إلى دائرة الضوء والخروج للشارع، لشرح ما يفعلونه للمواطن.
كما أجرى استطلاعات بين النرويجيين حول أداء الصندوق للوقوف على الصورة الذهنية وكيفية تحسينها والحصول على نتائج قد تساعد الإدارة في تحسين عوائده.
سبق تلك الخطوة عقد الصندوق أكثر من 3 آلاف اجتماع للشركات، والتصويت على نحو 120 ألف بند في الجمعيات العمومية.
وخلال حملة التعريف بصندوق الثروة خرج تانجين على النرويجيين قائلا: "نشعر بأنه ليس لدينا أي أسرار، لقد وفرنا المزيد من المعلومات عن الصندوق، في الماضي كان هناك أربعة أشخاص يمكنهم التحدث نيابة عن الصندوق، الآن يتحدث باسمه 575".
وصندوق الثروة النرويجي لمن لا يعرفه هو أكبر وأهم صندوق سيادي في العالم، يبلغ حجمه 1.4 تريليون دولار ويستثمر إيرادات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز.
ويملك 1.5% من الأسهم المدرجة في جميع أنحاء العالم، ولذا فهو أكبر مستثمر منفرد في أسواق الأوراق المالية الدولية. كما يستثمر في السندات والعقارات ومشروعات الطاقة المتجددة.
وللصندوق استثمارات في أكثر من 70 دولة، وأمس الثلاثاء أعلن الصندوق عن تحقيقه أرباحا تجاوزت 143 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يزيد عن احتياطيات الدول العربية غير النفطية مجتمعة. بل إن العائد على استثمارات الأسهم بلغ 13.7% خلال الفترة.
في مقابل تلك الشفافية التي حرص عليها رئيس أكبر صندوق سيادي لتعريف المواطن النرويجي بكل ما يحدث داخل مؤسسته التي تدير فوائض الدولة وليس المال الشخصي للأفراد، فإن معظم الصناديق السيادية العربية تظل بمثابة صناديق سوداء لا يعرف أحد عنها شيئا.
هل ربحت أم خسرت، كيف تستثمر أموالها، وما هي خريطة وجودها، هل تتم إدارة الأموال بشكل احترافي ومعايير استثمارية بحتة، أم طبقا لتعليمات فوقية ومعايير سياسية، أين تؤول إيراداتها، وما هي تفاصيل محافظها المالية، وهل تخضع لرقابة أجهزة الدولة، أم أنها خارج الرقابة، ما مؤهلات الإدارة العليا بها؟
تلك الأسئلة وغيرها قد لا تجد إجابة لدى القائمين على إدارة تلك الكيانات العملاقة في المستقبل القريب، في ظل فرض الحكومات والأنظمة العربية حالة غموض شديدة على صناديقها السيادية ومؤسسات إدارة فوائض الأموال وتعتيم على أي أخبار متعلقة بها.
بل إن الصناديق السيادية في عرف بعض الحكومات العربية هي بمثابة "مؤسسات سرية مغلقة" وربما شركات خاصة لا علاقة للمواطن بها من قريب أو بعيد.
ولذا تستغرب تلك الحكومات عندما يخرج أحد ليسأل عن مصير الأموال داخل تلك الصناديق، وهل تؤول لموازنة الدولة، وما جدوى استفادة المواطن منها؟
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النرويج الخليج الصناديق السيادية صناديق الثروة الخليجية صندوق الثروة النرويجي الصناديق الخاصة الحكومات العربية الأنظمة العربية النفط والغاز الصنادیق السیادیة
إقرأ أيضاً:
خلية الإخوان الأردنية رسالة للعواصم العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يتردد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإتصال تليفونيًا بالملك عبدالله عاهل الأردن ليعبر له عن تضامن مصر مع الأردن في مواجهة الإرهاب، جاء ذلك بعد أن أعلنت الأردن عن ضبط خلية إخوانية تستعد بالسلاح، والغريب في أمر هذه الخلية هو أنها تأتي في زمنٍ تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه الخيوط، تعود جماعة الإخوان المسلمين لتكشف عن وجهها الحقيقي، وجه لا يعرف للوطن حرمة ولا للاستقرار قدسية، وهذه المرة، جاء العبث من بوابة الأردن، حيث أعلنت السلطات الأمنية عن إحباط مخطط خطير تمثّل في ضبط خلية إخوانية كانت تعمل على تصنيع أسلحة وصواريخ محلية داخل الأراضي الأردنية، في محاولة مريبة لخلق بؤرة توتر جديدة في المنطقة.
ليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها الإخوان بمخططات تهدد كيان الدولة الوطنية، لكنّها تأتي في سياق إقليمي ملتهب، وبعد شهور من الخراب الذي خلفته حماقات جناحهم العسكري في غزة – حماس – التي ساهمت في تدمير القطاع وجرّته إلى حرب شعواء تحت وهم "المقاومة"، بينما لا تدفع الثمن إلا الشعوب.
هنا نطرح سؤالًا مهمًا، وهو هل فقد الإخوان صوابهم تمامًا، أم أنهم باتوا شركاء علنيين في مشاريع الفوضى والتخريب؟ أهي مصادفة أن تنكشف خلية تصنيع الأسلحة في الأردن، بينما يتحدث إعلامهم عن "تحرير الأوطان"؟ أم أن الهدف الحقيقي هو ضرب استقرار الدول من الداخل، تحت عباءة مهترئة من الشعارات الدينية؟.
جماعة الإخوان لم تؤمن يومًا بفكرة الدولة الوطنية، بل اعتبرت الأرض مجرد محطة على طريق "الخلافة"، والوطن مجرّد وسيلة لخدمة مشروعها الأيديولوجي، هذا الفكر هو ما دفعهم إلى تبرير العنف وشرعنته، كما يظهر في أدبياتهم، كقول حسن البنا: "لا يصلح الناس إلا الحديد والنار"، وكما تجلى في تحريض سيد قطب على الخروج على الحاكم، معتبرًا المجتمع الجاهلي ميدانًا للجهاد.
ما حدث في غزة خير دليل على هذا الانحراف، فقد تحولت المقاومة إلى سلطة ديكتاتورية، تُضيق على أهلها، وتحتكر السلاح، وتدفع بالأبرياء إلى الموت، بينما قياداتها تنعم في أماكن آمنة.. أما في الأردن، فالمخطط الذي تم ضبطه ليس مجرد حادث أمني، بل جرس إنذار لكل الدول التي ظنت أن الإخوان قد تخلوا عن منهج العنف، أو أدركوا خطورة ما زرعوه من خراب في الإقليم.
لقد بات واضحًا أن جماعة الإخوان لا تتعلم من دروس التاريخ، ولا تكترث للدماء التي تسيل، ما دامت تخدم مشروعها المغلق. ولذلك، لا بد من مواجهة هذا الفكر بأدوات واضحة وشاملة، تبدأ أولًا بتجريم كل أشكال التمويل والتحريض، وتفعيل القوانين التي تجرم تشكيل التنظيمات المسلحة، ولو تحت شعارات دينية، كما يجب أن تتسع المواجهة لتشمل الساحة الفكرية، من خلال تفكيك خطاب الجماعة، وكشف تناقضاته، ومواجهة دعوات العنف بالنقاش العلمي والديني الرصين، الذي يضع الوطن فوق كل اعتبار.
وبعيدًا عن الحادثة الأخيرة، فإن تعاظم تدخل الإخوان في الأردن لا يخفى على أحد، فمنذ عقود وهم يحاولون التغلغل في مفاصل الدولة، مستخدمين أدوات النقابات، والتعليم، والعمل الخيري، وحتى العمل السياسي، كحصان طروادة لمشروعهم، تحالفات مشبوهة وتمويلات من الخارج، وخطابات مزدوجة بين "الانتماء للوطن" في العلن، و"نصرة الأمة" في السر، حتى بات الأردن ميدانًا لمعارك إخوانية لا تراعي مصلحة الشعب ولا سيادة الدولة.
وكان أخطر ما روجوا له في الأردن – كما في غيره – هو فكرة أن الدولة القُطرية كيان مؤقت لا قيمة له، وأن الولاء يجب أن يكون فقط "للأمة الإسلامية" أو "الخلافة". وقد قال حسن البنا بصراحة: "فكرة الوطنية القُطرية من دعاوى الجاهلية، ومصلحة الأمة في أن تزول هذه الحواجز المصطنعة بين أجزاء الدولة الإسلامية الواحدة" وهي العبارة التي تفسر لماذا تحوّلت كل أرض دخلها الإخوان إلى ساحة صراع وخراب.
نموذج حماس في غزة صارخ في فضحه لحقيقة هذا الفكر، فمنذ أن استولت على القطاع بقوة السلاح عام 2007، غرقت غزة في ظلامٍ سياسي واقتصادي واجتماعي، الحريات مُصادرة، المعارضون في السجون، ومئات الملايين من المساعدات تُديرها الحركة كدولة موازية لا تخضع لرقابة أو محاسبة، تحت شعار "المقاومة"، أنشأت حماس منظومة اقتصادية موازية، تحتكر فيها التجارة، وتمرر عبر أنفاقها ما لا تراه الدولة مناسبًا، والنتيجة خرابٌ فوق خراب، وآلاف القتلى، بينما قادة الحركة يتنقلون بين العواصم الفاخرة.
وفي مصر، حين وصل الإخوان للحكم، لم تكن خطتهم إنقاذ الدولة، بل إعادة تشكيلها على مقاس مشروعهم، ففتحوا السجون، وعينوا أعضاء الجماعة في المناصب الحساسة، وتحدث بعض قادتهم صراحة عن "الحرس الثوري المصري"، واستقبلوا وفودًا من حماس في قصر الاتحادية وكأنهم أصحاب الدار. وحين خرج الشعب ضدهم، كانت رسالة الإخوان واضحة: إما نحن أو الفوضى.
في سوريا، انخرط الإخوان في العمل المسلح وساهموا في عسكرة الثورة، بدلًا من الحفاظ على مسارها السلمي، لتتحول البلاد إلى ساحة حرب إقليمية مفتوحة.. وفي ليبيا، دعمت الجماعة ميليشيات مسلحة سعت لتقويض الحكومة الشرعية، تحت غطاء "الثوار"، ليغدو المشهد الليبي اليوم ممزقًا بين سلاح الإخوان ونفوذ الخارج.
أما في السودان، فقد تحالف الإسلاميون مع نظام البشير، وهيمنوا على مؤسسات الدولة، واستخدموا نفوذهم في قمع المعارضين وإقصاء كل من لا ينتمي لمشروعهم، وكانت النتيجة أن انفصل الجنوب، وتفككت الدولة، وتراجع الاقتصاد، وعادت البلاد إلى المربع الأول من الحرب والفوضى.
كل ذلك كان يُسوّق بخطابٍ واحدٍ متكرر "نحن لا نعترف بحدود سايكس بيكو، ولا نعترف إلا بالأمة الإسلامية الواحدة"، وهذا ما صرح به يوسف القرضاوي أكثر من مرة، وكرره كثيرون من قادة الجماعة في مناسبات متعددة، مؤكدين أن "الانتماء للأمة أهم من الانتماء للوطن"، و"راية الخلافة أولى من راية القطرية"، وهي مقولات تُظهر بوضوح استهانتهم بفكرة الدولة الحديثة، وتحللهم من أي التزام وطني.
إن ما جرى في الأردن ليس مجرد خلية إرهابية، بل تجسيدٌ جديد لجنون جماعة لا تعرف إلا طريقًا واحدًا: الخراب. ولذلك، فإن حسم المعركة ضد الإخوان لا يكون فقط بإحباط المؤامرات، بل باجتثاث الفكر الذي ينتجها، وسحب الشرعية الأخلاقية عن كل من يبرر العنف تحت لافتة "الدين".
المطلوب اليوم هو تحصين الدولة الوطنية، تشريعيًا وفكريًا وإعلاميًا. تحصين يعيد الاعتبار لفكرة الوطن، ويفرض على الجميع قاعدة واضحة: الأرض ليست ملعبًا لأوهامكم، والسيادة ليست ورقة تفاوض. فإما أن نكون حراسًا على أبواب الوطن، أو نتركه فريسة لعقيدة لا تؤمن بحدود، ولا تعرف للسلام معنى.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو