اعتماد «نظام التكميلي» للطلبة الراسبين في الشهادة الثانوية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أصدر وزير التّربية والتّعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، القرار رقم (1803) لسنة 2024 بشأن اعتماد نظام التكميلي للطلبة الراسبين في ثلاثة مواد دراسية فأقل في الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023 / 2024.
ووفق القرار، يكون نظام الدراسة على النحو الآتي:
1- المشمولين بنظام التكميلي وفق أحكام هذا القرار الطلبة الراسبين في ثلاثة مواد دراسية فأقل.
2- نظام الدراسة يكون عن طريق الالتحاق بالامتحانات النهائية فقط ويحسب للطالب أعمال السنة المتحصل عليها خلال العام الدراسي 2023 / 2024م .
3- ينطبق هذا الاستثناء على الطلبة الراسبين في العام الدراسي 2023 / 2024 م فقط وفق الشروط المذكورة أعلاه ويطبق نص المادة (51) من اللائحة رقم (1013) المشار إليها أعلاه في حال رسوب الطالب المستفيد من أحكام هذا القرار خلال العام الدراسي 2024 / 2025 م ولم يستنفذ سنوات الرسوب.
#قرار وزير التربية والتعليم رقم ( 1803 ) لسنة 2024 بشأن اعتماد #نظام_التكميلي للطلبة الراسبين في #ثلاثة_مواد دراسية فأقل في الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023 / 2024 .
تم النشر بواسطة المركز الوطني للامتحانات ليبيا في الاثنين، ٢ ديسمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشهادة الثانوية موسى المقريف نظام التكميلي الراسبین فی الدراسی 2023
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تحقق نمواً خلال 2024
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023 ، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.
ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.
وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.
وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات.
أخبار ذات صلةوأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
من جانبه قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن جمارك أبوظبي، تعمل بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع "رؤية الإمارة طويلة المدى".
وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً.
المصدر: وام
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد