المستشار “صالح” يبحث مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية مستجدات عمل الهيئة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية، خالد نجم، يرافقه مدراء الإدارات بالهيئة، وذلك بمكتبه في مدينة القبة.
ناقش اللقاء مستجدات العمل بالهيئة وسبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح. كما استعرضت الهيئة استراتيجيتها في التنسيق مع المؤسسات التنفيذية لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة.
خلال الاجتماع، قدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية التقرير السنوي لعام 2023 لفخامة رئيس مجلس النواب، الذي أثنى بدوره على الجهود المبذولة في إعداد التقارير، مؤكدًا أهمية الاستمرار في مكافحة الفساد الإداري بجميع أشكاله.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية المؤسسات الحكومية ليبيا مجلس النواب مكافحة الفسادالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية المؤسسات الحكومية ليبيا مجلس النواب مكافحة الفساد هیئة الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون العمل بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وبرر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحه، بأن ذلك يقضي على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً