تغيير العملة في السودان في هذا التوقيت.. هل من مكاسب ترجى؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الشاهد أننا إذا ما تتبعنا محطات تاريخ تغيير العملة الوطنية في السودان منذ الاستقلال في عام 1956م إلى يومنا هذا، لوجدنا أنه لم يحظ بعناية فائقة ولا برعاية بالغة كما هو الحال في هذه المرة، وهي رعاية تتراءى في تضاعيف القرار الذي اتخذه السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يوم الأربعاء الماضي (27 نوفمبر) والذي قضى بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية تغيير العملة برئاسة السيد عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر ، والتي ضمت في عضويتها طيفاً من الأجهزة الرقابية والقانونية والأمنية المختلفة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، ضمت اللجنة بنك السودان المركزي و وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والنائب العام ومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة وخلافه، فضلاً عن إنشاء نيابة ومحكمة خاصة بقضايا تغيير العملة.. علماً بأن كل هذه الترتيبات الفنية واللوجستية المتعلقة بتغيير العملة كان يقوم بها في السابق بنك السودان المركزي لوحده بالتنسيق مع مديري عموم البنوك و الأجهزة الأمنية.
ومما يجدر ذكره هو أن هذا الاهتمام البالغ من قبل الدولة لم ينبع من فراغ وإنما نبع نظرا للمنعطف الخطير الذي تمر به الدولة السودانية وللهجمة الكبيرة التي تعرضت لها العملة الوطنية في بداية هذه الحرب من قبل متمردي الدعم السريع ومرتزقتهم سواء أكان ذلك من خلال السطو عليها من خزائن البنوك والمحال التجارية أو نهبها من منازل المواطنين بالإضافة إلى الأهمية القصوى التي تلعبها العملة الوطنية ضمن عوامل أخرى في استقرار الاقتصاد.. فضلا عن أنها، أي العملة، تعكس سيادة الدولة.. ولكن ربما يقول بعض الناس ما الفائدة من تغيير العملة في هذا التوقيت بعدما جرت مياه كثيرة تحت الجسر أو بمعنى آخر بعدما تمكن النهابة والسراق من غسل الأموال المنهوبة وتبييضها.. وذلك من خلال إعادة ضخها في الجهاز المصرفي مرة أخرى عبر وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة أو شراء الدولار أو المعادن النفيسة والأصول الثابتة وخلافها.
ولكن بالرغم من صحة ما أشاروا إليه إلا أن المثل العربي يقول :(ما لم يدرك كله لا يترك جله) هذا جانب، أما الجانب الآخر الذي لايمكن أن ينكره أحد فهو أن حجم الدمار والخراب الذي ألحقته الحرب بمؤسسات الخدمة المدنية بالدولة عموماً و بالجهاز المصرفي على وجه الخصوص لم يسبق له مثيل منذ تاريخ نشوء الدولة السودانية، الأمر الذي أصاب كل أجهزة الدولة بالشلل شبه التام وعدم القدرة على الحراك في الفترة السابقة من تاريخ اندلاع الحرب، الشيء الذي حال دون أن يُقدِم الجهاز المصرفي ممثلاً في بنك السودان المركزي على تغيير العملة في ذاك الوقت في ظل اشتداد أوار الحرب بين الجيش السوداني و متمردي الدعم السريع بالعاصمة السودانية الخرطوم التي يقع فيها مقر البنك المركزي.
ولكن فوق كل هذا وذاك فإن عملية تغيير العملة بالرغم مما أثير حولها من غبار كثيف إلا أنها ومما لاشك فيه ستحقق عدة مكاسب للاقتصاد الوطني تتجلى في الآتي:
أولا : يقول بعض الخبراء المصرفيين أن ما يساوي نسبة أكثر 95% من الكتلة النقدية أصبحت تتداول خارج الجهاز المصرفي، الشئ الذي يؤدي حتماً إلى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد.. لذا إن عملية إعادة ضخها إلى دورة الجهاز المصرفي من خلال عملية التبديل سيساعد في كبح جماح معدلات التضخم.
ثانياً: أن التحكم على الكتلة النقدية في حد ذاتها سيمكن بنك السودان المركزي من إعمال آلياته في إدارة الاقتصاد من خلال عمليات السوق المفتوح .. وذلك عبر التحكم في زيادة عرض النقود في السوق أو خفضه.
ثالثاً: أن عمليات تبديل العملة عينها ستمكن الدولة كذلك من كشف هويات من تبقى بأيديهم الأموال المنهوبة من المصارف ومن كافة أفراد الشعب السوداني.. وذلك من خلال الضوابط والآليات التي ستتبعها المصارف في عمليات التبديل ممثلة في تطبيق إجراءات منشور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والآليات المصاحبة له.
رابعاً: ستعيد عملية تبديل العملة الثقة في العملة الوطنية مع قفل الباب أمام أي تسرب لعملات وطنية مزورة بالخارج في دورة الجهاز المصرفي .. وذلك لما يتمتع به موظفو المؤسسات المصرفية السودانية من خبرات ومهارات ثرة.. فضلا عن إلمامهم التام بالتقنيات الحديثة في مجال كشف التزوير والتزييف في مجال العملات والأوراق النقدية.
عوض أبكر إسماعيل
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بنک السودان المرکزی الجهاز المصرفی العملة الوطنیة تغییر العملة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تحويلات المصريين من الخارج واحدة من أهم موارد العملة الصعبة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 5 مستشفيات طبية كبيرة، بدأت بمستشفى أم المصريين، وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
يأتي هذا ضمن جولة تفقدية قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة، لمتابعة أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، والتي رافقه خلالها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة،
ونوه رئيس الوزراء إلى أن هذه المستشفيات هي مستشفيات قائمة بالفعل منذ عشرات السنين، وقد تصل إلى أكثر من 60 سنة، ولم تمتد إليها يد التطوير منذ فترات بعيدة، موضحاً:" ما نقوم به اليوم هو ليس أعمال تطوير فحسب، بل يُعد إنشاء مستشفيات جديدة من البداية، تضمن زيادة عدد الأسرة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين"، مضيفا: نسعى من خلال تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة في التعامل مع حجم الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها المناطق التي تتواجد بها هذه المستشفيات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه انتقل عقب ذلك لتفقد 3 مستشفيات بمحافظة القاهرة وهى: مستشفى أورام دار السلام "هرمل سابقاً"، ومستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد، ومشروع إنشاء مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر"، موضحاً أن مستشفى أورام دار السلام، يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الخاصة بالشراكة مع أحد المستشفيات العالمية "مؤسسة جوستاف روسي" الفرنسية، وذلك سعياً لأن يكون مركزاً لعلاج الأورام على أعلي مستوى في العالم، مضيفاً: نعمل على تنفيذ مختلف أعمال التطوير للمباني القائمة، بالاضافة إلى إنشاء مبان جديدة، مؤكداً أن التحدي في هذا الصدد هو تنفيذ أعمال التطوير والانشاء الجديد، مع عدم التوقف للخدمات المقدمة من خلال المباني القائمة، وهو أصعب بكثير من تنفيذ أعمال إقامة منشأة جديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه انتقل ومرافقوه إلى مستشفى بولاق أبو العلا، لتفقد أعمال التطوير، مؤكدا أنه سيكون صرحا طبيا جديدا، موضحاً أنه تناقش مع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في كيفية استغلال هذا الصرح الطبي لتقديم خدمات ليس فقط لساكني الحي، بل تمتد خدماته لتشمل مختلف أحياء محافظة القاهرة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجولة التفقدية شملت زيارة مشروع إنشاء مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر"، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون الأضخم فى تاريخ وزارة الصحة المصرية، لافتا إلى متابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة لهذا المشروع، ومختلف المشروعات الجاري تنفيذها فى قطاع الصحة، وتأكيد سيادته أن هذا الصرح يصلح أن يكون مدينة طبية عالمية متكاملة.
وأشار رئيس الوزراء، فى هذا السياق، إلى ان حجم الإنشاءات الجديدة، من شأنها أن تسهم في أن يستوعب هذا المستشفى حوالي ضعفي عدد الأسرة الموجودة حالياً، حيث سيصل عدد الاسرة بهذا الصرح العالمي إلى أكثر من 2000 سرير، منوها إلى مستوى التطور الذي من شأنه ان يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وما يجعل الدولة المصرية فخورة بالمستوى الذي يتم به تنفيذ مشروعات وزارة الصحة على مستوي الجمهورية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، المشروعات الجديدة المنفذة والجاري تنفيذها في قطاع الصحة، مؤكدًا أنه على مدار السنوات العشر الماضية تم تنفيذ 1220 مشروعا جديدا في قطاع الصحة باستثمارات تجاوزت 180 مليار جنيه، لإنشاء مستشفيات ومراكز جديدة، مشيراً إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا تنفيذ 24 مشروعاً بتكلفة حوالي 8 مليارات جنيه، ضمت مستشفيات جديدة تم افتتاحها وتشغيلها، مضيفا: خلال العام المالي الحالي يتم تنفيذ 20 مشروعا بتكلفة حوالي 10.5 مليار جنيه، وأن العام القادم سوف يتم تنفيذ 54 مشروعا الجزء الأكبر منها سوف يدخل الخدمة بتكلفة حوالي 60 مليار جنيه، مؤكداً أن جميع هذه المشروعات سوف تبدأ الخدمة اعتبارًا من العام المالي القادم، بما يوفر أكثر من 10 الآف سرير، وأن مختلف هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتوازي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء، الي لقائه مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعرض المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات الخمس: دمياط، والمنيا، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، ومطروح، موضحًا أنه تم اتخاذ القرار بتنفيذ دخول هذه المحافظات تباعًا للخدمة في خلال السنوات الثلاث القادمة باستثمارات حوالي 115 مليار جنيه، مؤكدا أن هذه الاستثمارات منفصلة تماما عن الانفاق المعتاد لمشروعات قطاع الصحة علي مستوي الجمهورية، وكذا بخلاف الاستثمارات الخاصة بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ورداً على ما يثار من تساؤل عن مدي اهتمام الدولة بقطاع الصحة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات وحجم الاستثمارات المخصصة يعكس مدي اهتمام الدولة بهذا القطاع، ويبرز حجم مجهودات الدولة في هذا القطاع الهام جدًا للمواطن المصري، مضيفاً: نعمل على معالجة التراكمات التى شهدتها الفترة الماضية وأدت إلي وجود عجز كبير في عدد الأسرة المطلوبة وتواضع في مستويات الخدمة، مؤكداً سعي الدولة لتطوير المنشآت القائمة وسد هذه الفجوة، مع مواجهة الزيادة السكانية المتوقعة وتوفير الخدمات الكافية لها، كل ذلك في إطار منظومة متكاملة للقطاع الصحي، الذي يشغل اليوم جزءاً كبيراً من محور التنمية البشرية.
وتابع: دائماً ما يُثار الحديث حول أهمية قطاعي الصحة والتعليم، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تتحرك في هذه الملفات بقوة وبسرعة، في إطار الإمكانيات المتوفرة، وبما يتجاوز أيضاً تلك الإمكانات المتاحة.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بما شهده اليوم من أعمال تطوير، وتقدم بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسادة المحافظين، وجميع المسئولين بوزارة الصحة، على الجهد المبذول، وفي ذات الإطار، مشيراً إلى توجيه السادة المحافظين بأهمية تطوير المناطق المحيطة بالمشروعات التي يتم تنفيذها، مثل: الشوارع، والمباني، والعمارات السكنية المحيطة، وأماكن انتظار السيارات، موجهاً بضرورة عمل تصور وتخطيط واضح لها، حتى تتمكن الدولة من تنفيذ منظومة تطوير شاملة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى ما سبق أن تحدث عنه يوم الخميس الماضي بالمؤتمر الصحفي المنعقد بميناء دمياط، وما تم تناوله بشأن الوضع الاقتصادي وموضوع سعر الدولار، وفي هذا السياق، قال: اننا لن نُكرر الأخطاء السابقة، حيث كان هناك اعتقاد سابق بأن تثبيت سعر الصرف هو دليل قوة ومتانة الدولة، وأنه لا ينبغي أن نترك سعر العملة للتحرك المرن، وكانت النتيجة هو أننا كنا نظل متمسكين لفترة زمنية معينة بعدم تغيير سعر الصرف، ثم تحدث مشكلة، ونضطر إلى تنفيذ التعويم بأرقام كبيرة تتراوح بين 40% و 30% من سعر العملة، ولذلك كان هناك أهمية لوجود سعر صرف مرن.
وفي هذا الإطار، تناول بالحديث نتائج تطبيق سعر الصرف المرن منذ مارس الماضي وحتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن الحركة التي حدثت في سعر الدولار تتراوح من 4% إلى 5%، حيث بدأنا بسعر 47، ووصل اليوم إلى 49، مؤكداً أن ذلك طبيعي ومنطقي في هذا الصدد.
وأضاف: عندما تحدثت في هذا الأمر، أشرتُ إلى أنه من الوارد أن ينخفض سعر الصرف أو يرتفع بنفس النسب، فمن الممكن أن تؤدي حركة الطلب على الدولار إلى انخفاض السعر إلى 46 جنيهًا أو 47 جنيهًا، ومن الممكن أن يزيد أيضًا بنفس النسبة بمعدل 4% أو 5%.
وتابع: ما قصدته وقتها بوضوح شديد هو أننا بدأنا تطبيق سياسة سعر صرف مرن، وعندما تحدثنا مع الاقتصاديين، أكدوا أهمية عدم تكرار نفس أخطاء الماضي التي كانت تُطبق منذ عشرات السنين، لافتين إلى أهمية أن يكون هناك نظام مرن لسعر الصرف، وأن يكون هناك ثقة بالأسواق في أن الدولة تتبنى هذا النظام ومُصرّة على تطبيقه بالطريقة الصحيحة، وبالتالي هذا يُعطي أريحية واستدامة لمختلف المستثمرين والقطاع الخاص الذي يعلم جيدًا كيف تسير الأمور في هذا الصدد.
وأكد رئيس الوزراء أن التحرك في حدود هذه النسب، سيكون أمرا طبيعيا ومنطقيا ولن يضرنا في شيء، بل بالعكس يؤكد المستثمرون لنا أنهم مطمئنون، وأن استمرار تطبيق نفس السياسة يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة في السوق المصرية، وهذا ما يُسهم في تحقيق ما نتحدث عنه دائمًا من خلق بيئة مواتية للاستثمار وأن يكون اقتصادنا اقتصادا مرنا، وهو ما أكدته دومًا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا نعيش اليوم في عالم واسع مُتكامل مع بعضه وتتأثر فيه الدول بعضها ببعض، وبالتالي عندما تزيد العملة على مستوى العالم، يؤثر هذا على كل الدول، والأمر كذلك عندما تنخفض العملة عالميًا، سنجد تأثير هذا الانخفاض في كل الدول.
وأضاف: سيُقال لديكم فجوة، ماذا تصنعون لحلها، وهنا أقول إننا نفعل ما تتابعونه يوميًا من جهود تتم في مختلف المجالات من أجل زيادة إيرادتنا من العملة الأجنبية، ففي قطاع الصناعة نبذل جهودًا كبيرة من أجل الارتقاء بالقطاع وزيادة معدلات التصدير، وكذا النهوض بموارد قطاع السياحة، فبالرغم من ظروف عدم الاستقرار الموجودة في كل المنطقة نُحرز نموًا في هذا القطاع، ولدينا مستهدفات واضحة لمضاعفة اعداد السياحة خلال الفترة المقبلة.
وتحدث رئيس الوزراء عن تحويلات المصريين من الخارج، بإعتباها واحدة من أهم موارد العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن المواطنين المصريين العاملين في الخارج عندما يطمئنون أن هناك سعر صرف واحد ومرن، يقومون بتحويل أموالهم في الإطار الرسمي، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، وبالتالي تختفي السوق السوداء.
ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن إيرادات قناة السويس التي تُعد موردًا مُهمًا للغاية للدولة المصرية، مشيراً إلى أنها تأثرت بشدة بسبب الظروف المحيطة الخارجة عن إرادة الحكومة المصرية، مؤكدًا أنه باستقرار الأمور سوف يعود هذا المصدر الهام، وبالتالي تتحرك الدولة نحو الهدف بالقضاء على الفجوة الموجودة حالياً بين حجم احتياجات الدولة وحجم مواردها، مشيرًا إلي عدم تحقيق هذا الهدف في الوقت القريب، لكن نحن نسير علي المسار الصحيح باتخاذ كافة الملفات التي تمت الإشارة إليها من الخبراء الاقتصاديين وكل البرامج وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي من قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً ندعم هذه الملفات لزيادة الصادرات المصرية وبالتالي زيادة الموارد وهو ما يتحقق ويتم تنفيذه من الحكومة المصرية، يومياً نتخذ قرارات وإجراءات لتسهيل وتيسر وتشجع كافة هذه القطاعات للنمو بمعدلات سريعة للوصول إلي الحلم و الهدف بالقضاء على هذه الفجوة في أسرع وقت ممكن.
كما اضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هناك جهد كبير يتم من الدولة في كافة القطاعات ونعمل عليه يوما بيوم، كل يوم نستعد لنشر خبر جديد إيجابي بجذب استثمارات جديدة في جميع القطاعات لتوفير فرص عمل وزيادة إيرادات دولاريه جديدة وجذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مواردنا من السياحة تنمو الرغم حالة عدم الاستقرار الإقليمية
رئيس الوزراء: لن نكرر الأخطاء السابقة بشأن الاقتصاد.. وسعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب
رئيس الوزراء: معهد ناصر يصلح ليكون مدينة طبية عالمية متكاملة
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”