حروب العالم تدفع شركات الأسلحة لتحقيق أرباح قياسية: 632 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تعني الحرب زيادة في عدد القتلى والإصابات، والدمار في البنية التحتية، وتخريب الأماكن التاريخية والأثرية، وزيادة الانبعاثات الضارة للبيئة. هذا هو الجانب السلبي لدى الغالبية، لكن بعض الشركات تنظر إلى الحرب بـ"إيجابية"، كيف لا وهي تسجل مبيعات وعائدات وأرباح إثر وقوع الحروب واستمرارها في أماكن مختلفة؟
وصلت إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية إلى 632 مليار دولار في عام 2023.
يعني هذا الرقم أن هناك زيادة بنسبة 4.2 بالمئة في الإيرادات في هذا المجال، عن عام 2022 الذي سبقه. إذ كشف تقرير صادر اليوم الاثنين عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يدعى سيبري (SIPRI) أن توترات الشرق الأوسط وأوكرانيا رفعت مبيعات الأسلحة حول العالم خلال العام الماضي.
وذكر التقرير أن هناك زيادات في عائدات الأسلحة في جميع المناطق، ولكن التقرير خصص حديثه عن المناطق الملتهبة، وأظهر أن هناك ارتفاعات حادة بشكل خاص لدى الشركات التي تتخذ من روسيا والشرق الأوسط مقراً لها.
كثف العديد من منتجي الأسلحة إنتاجهم استجابة للطلب المتزايد في 2023، وارتفع إجمالي عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة في العام نفسه، وذلك بعد تسجيل انخفاض في 2022. إذ زادت ثلاثة أرباع الشركات تقريبا عائداتها من الأسلحة على أساس سنوي خلال العام الماضي.
ماذا عن العام الحالي؟"من المرجح أن تستمر الزيادة في عائدات الأسلحة في عام 2024"، هذا ما قاله لورينزو سكارازاتو وهو باحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ضمن التقرير.
وأضاف: "لم تعكس عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة منتجة للأسلحة حجم الطلب بشكل كامل"، وأوضح أن"العديد من الشركات أطلقت حملات للتوظيف، ما يعني أن هناك تفاؤلا بخصوص المبيعات المستقبلية".
Related بن غفير: الظروف مناسبة لتشجيع سكان غزة على الهجرة ونتنياهو يبدي انفتاحاً إزاء ذلك خليفة بوريل تستهل يوم عملها الأول في كييف: الاتحاد الأوروبي يريد أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحربرئيس وزراء بولندا يزور الحدود مع روسيا لتفقد التحصينات العسكرية الجديدةوسجلت الشركات الـ 41 في أكبر 100 شركة مقرها الولايات المتحدة عائدات أسلحة بلغت 317 مليار دولار، ما يشكل نصف إجمالي عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة، وما يمثل أيضا زيادة بنسبة 2.5 بالمئة عن 2022.
كما زادت 30 شركة من عائداتها المتعلقة الأسلحة في عام 2023، وذلك من أصل 41 شركة أمريكية. ورغم ذلك، كانت شركتا لوكهيد مارتن وآر تي إكس RTX، وهما أكبر منتجتين أمريكيتين للأسلحة في العالم، من بين الشركات التي سجلت انخفاضا.
بلغ إجمالي إيرادات الأسلحة لأكبر 27 شركة مقرها في أوروبا -باستثناء روسيا- 133 مليار دولار في عام 2023 الماضي، ما شكل زيادة بنسبة 0.2 بالمئة فقط عن 2022، وما يمثل كذلك أصغر زيادة في أي منطقة من العالم.
وفي الوقت نفسه، شهد عدد من المنتجين الأوروبيين الآخرين زيادة كبيرة في عائدات الأسلحة. وكان هذا النمو مدفوعا بالطلب المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة فيما يتعلق بالذخيرة والمدفعية والدفاع الجوي والأنظمة الأرضية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غارات جوية للجيش السوري على إدلب تخلف 25 قتيلًا وروسيا تقيل قائد قواتها في سوريا إسرائيل تكثف قصفها في غزة والضفة وتوقع قتلى وجرحى وفرنسا تحذر من انهيار وقف إطلاق النار مع لبنان هل يهدد فرار الجنود الأوكرانيين قدرة الجيش على مواجهة روسيا؟ الشرق الأوسطأسلحةروسياالولايات المتحدة الأمريكيةالحرب في أوكرانيا شركاتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا أوروبا فرنسا أمطار الحرب في سوريا عاصفة سوريا أوروبا فرنسا أمطار الحرب في سوريا عاصفة الشرق الأوسط أسلحة روسيا الولايات المتحدة الأمريكية الحرب في أوكرانيا شركات سوريا أوروبا فرنسا أمطار الحرب في سوريا عاصفة بشار الأسد إسبانيا فساد ألمانيا الصحة روسيا ملیار دولار الأسلحة فی أن هناک فی عام
إقرأ أيضاً:
وزارة الإنتاج الحربي تحقق زيادة 144% في الإيرادات لعام 2023/2024
استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والنواب مصطفى سالم و ياسر عمر وكيلا اللجنة و عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
تطور أداء الشركاتواستعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام و التي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144 % بمعدل نمو 44% عن العام الماضي، حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات حربية وتطوير و رفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، و المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص ، و كذا المشاركة في مشروعات تدوير و تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية و حرارية، و ذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
و أشار الوزير " محمد صلاح" أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء و اتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، و يدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم و تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها و ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة و توفير منتجات جديدة بالشركات.
و في ذات السياق كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة و المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات و كذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للإنتاج الحربي.
و أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب و لجنة الخطة و الموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكداً على أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.
من جانبهم أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية و فنية متميزة و لما لها من دور حيوي و فعال في تعميق و توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج و باعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري و المدني.